كان لافتاً حصول هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية على جائزتين من منظمة CIPS العالمية لسلاسل الإمداد والمشتريات، الأولى لأفضل مشروع عمل جماعي تعاوني، حيث قامت الهيئة مع الشركة الوطنية الموحدة للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية بطرح اتفاقية إطارية لشراء أجهزة التصوير الطبي للجهات والقطاعات الصحية الحكومية، مما ساهم في توحيد الكاتالوج والمواصفات الفنية ومعايير التقييم، حيث تم استخدام أسلوب التكلفة الإجمالية للملكية، بحيث أدى لخفض التكلفة بحوالى ٢٠٪ بسبب قوة الشراء الموحد في التفاوض !
الجائزة الثانية كانت لفئة التنوع المميز وممارسات الشمول في فرق المشتريات، حيث زاد عدد الموردين في الاتفاقية الإطارية من ١٦ إلى ٤٣ مورداً، وزيادة المنتجات من ٨٣ إلى أكثر من ٢٨ ألف منتج، وتغطية الاحتياج من العتاد التقني للجهات الحكومية من ١٠٪ إلى ٩٠٪، متوفرة للشراء المباشر عبر الاتفاقيات الإطارية، وتم خفض مدة التوريد من ٦ أشهر إلى متوسط أسبوعين عمل فقط !
الفوز بالجائزتين يعكس الالتزام بأعلى معايير الكفاءة والجودة في قطاع المشتريات الحكومية ومنظمة CIPS، كما أنه يبرز الجهود المبذولة لتعزيز الاستدامة وتحسين سلاسل الإمداد والتموين لمشتريات الجهات الحكومية، ويرسخ الثقة لدى الجهات الحكومية والشركات الخاصة في قدرتها على تحقيق الكفاءة والجودة من خلال الاتفاقات الإطارية التي تقوم بها الهيئة مع الشركات الموردة نيابة عن الجهات الحكومية لتقديم منتجات أو خدمات تمكن الجهات الحكومية من التعاقد مع الموردين والمصنعين لتوريد مشتريات أو تقديم أعمال يتكرر طلب تأمينها بهدف تمكين هذه الجهات من إصدار أوامر الشراء حصرياً، بناء على مواصفات الخدمات والأسعار المعرفة سابقاً طوال سريان الاتفاقية، علماً أن هذه الاتفاقيات ترتبط مع خدمة سوق اعتماد الإلكتروني في منصة اعتماد لتسهيل عملية الشراء المباشر للجهات الحكومية من خلال استعراض المنتجات وخيارات الأسعار لكل منتج ضمن الاتفاقية الإطارية !
باختصار.. جائزتان تؤكدان أهمية وفاعلية دور هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية في خفض تكلفة الإنفاق وتعزيز معايير الجودة، والقدرة التنافسية في المشتريات وسلاسل الإمداد لتحقيق مستهدف رؤية المملكة ٢٠٣٠ !
الجائزة الثانية كانت لفئة التنوع المميز وممارسات الشمول في فرق المشتريات، حيث زاد عدد الموردين في الاتفاقية الإطارية من ١٦ إلى ٤٣ مورداً، وزيادة المنتجات من ٨٣ إلى أكثر من ٢٨ ألف منتج، وتغطية الاحتياج من العتاد التقني للجهات الحكومية من ١٠٪ إلى ٩٠٪، متوفرة للشراء المباشر عبر الاتفاقيات الإطارية، وتم خفض مدة التوريد من ٦ أشهر إلى متوسط أسبوعين عمل فقط !
الفوز بالجائزتين يعكس الالتزام بأعلى معايير الكفاءة والجودة في قطاع المشتريات الحكومية ومنظمة CIPS، كما أنه يبرز الجهود المبذولة لتعزيز الاستدامة وتحسين سلاسل الإمداد والتموين لمشتريات الجهات الحكومية، ويرسخ الثقة لدى الجهات الحكومية والشركات الخاصة في قدرتها على تحقيق الكفاءة والجودة من خلال الاتفاقات الإطارية التي تقوم بها الهيئة مع الشركات الموردة نيابة عن الجهات الحكومية لتقديم منتجات أو خدمات تمكن الجهات الحكومية من التعاقد مع الموردين والمصنعين لتوريد مشتريات أو تقديم أعمال يتكرر طلب تأمينها بهدف تمكين هذه الجهات من إصدار أوامر الشراء حصرياً، بناء على مواصفات الخدمات والأسعار المعرفة سابقاً طوال سريان الاتفاقية، علماً أن هذه الاتفاقيات ترتبط مع خدمة سوق اعتماد الإلكتروني في منصة اعتماد لتسهيل عملية الشراء المباشر للجهات الحكومية من خلال استعراض المنتجات وخيارات الأسعار لكل منتج ضمن الاتفاقية الإطارية !
باختصار.. جائزتان تؤكدان أهمية وفاعلية دور هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية في خفض تكلفة الإنفاق وتعزيز معايير الجودة، والقدرة التنافسية في المشتريات وسلاسل الإمداد لتحقيق مستهدف رؤية المملكة ٢٠٣٠ !