الاستيلاء على مال وموارد الغير في حقيقته عدوان غير مبرر وخاصة عندما يكون هذا العدوان على موارد دول وشعوب. لهذا جاءت العديد من قرارات الجمعية العامة مثل القرار 523 (د-6) المؤرخ في 12 كانون الثاني/يناير 1952، وقرارها 626 (د-7) المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1952، وقرارها 1314 (د-13) المؤرخ في 12 كانون الأول/ديسمبر 1958، «الذي قررت به إنشاء لجنة السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، وطلبت إليها إجراء دراسة تامة عن وضع السيادة الدائمة على الثروات والموارد الطبيعية كركن أساسي من أركان حق تقرير المصير، وتقديم التوصيات عند اللزوم بشأن تعزيزه، وقررت كذلك أن يصار، عند إجراء الدراسة التامة لوضع السيادة الدائمة للشعوب والأمم على ثرواتها ومواردها الطبيعية، إلى التزام المراعاة الحقة لحقوق الدول وواجباتها المقررة بمقتضى القانون الدولي ولأهمية تشجيع التعاون الدولي في التنمية الاقتصادية للبلدان النامية». وما انتهت إليه من إعلان بأنه «يتوجب أن تتم ممارسة حق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية وفقاً لمصلحة تنميتها القومية ورفاه شعب الدولة المعنية».
إلا أن هذه الإعلانات والقرارات ما هي إلا حبر على ورق، لأن الدول الغربية وممارساتها غير العادلة سعت دائماً إلى استباحة الثروات والموارد الطبيعية وفقاً لمصالحها الاستعمارية. وتذرعت بالعديد من الحجج والمبررات لتبرير وتمرير عدوانها على الثروات وموارد الشعوب والدول. وتعددت وتتنوع صور الاستيلاء على الموارد الطبيعية والثروات من قبل الغرب. فقد كان الاستعمار يمنع استيراد وتصدير السلاح، وبيع الأسفنج وصيد اللؤلؤ في منطقة الخليج العربي دون موافقة بريطانيا، وأبرمت الكثير من المعاهدات، التي حدَّت من سُلطة الحُكام، وتسببت في انعكاسات اقتصادية واجتماعية ونفسية سلبية، أثرت على منطقة الخليج بأكمله.
كانت بلدان أفريقيا قبل الاستعمار متجانسة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً بشكل عضوي حول احتياجاتها ومطالبها الداخلية، وتلبية تحدياتها المادية والاجتماعية. انقلب هذا بشكل قسري مع بداية الاستعمار، «حيث انفتحت ودُمرت وشُتتت الاقتصادات الأفريقية، ووُضعت بنية جديدة أدرجت فيها الاقتصادات الأفريقية داخل النظام الاقتصادي العالمي، كمزود للمواد الخام لتنمية البلدان الأخرى، خصوصاً أوروبا الإمبراطورية. أدى هذا إلى تحويل الغالبية العظمى من القارة إلى هيكل اقتصادي سياسي يعتمد بشكل أساسي على تصدير السلع الأولية». هذا التبادل غير المتكافئ لما يطلق عليه المواد الخام «منخفضة القيمة» مقابل السلع المصنعة عالية القيمة كوسيلة من وسائل الاستيلاء، مما يحرم الدول من تراكم الثروة.
وتتنوع وتتعدد وسائل وآليات الاستيلاء على الموارد الطبيعية للدول من قبل الغرب وذلك من خلال سن القوانين والاتفاقيات غير العادلة والضرائب التي تفرضها على المواد الخام والتسعير لعملات الدول النامية والمؤشرات التي تضعها لتقييم الأداء الاقتصادي للدول النامية ومن خلال البنك والصندوق الدولي الذي تستخدمه الدول الغربية لإحكام سيطرتها على اقتصاديات العالم. ولا ننسى طلب البنك الدولي في بدايات النيوليبرالية من الحكومات الأفريقية أن تتخلى عن أي فكرة لاستخدام الموارد المعدنية لخدمة الأولويات الاجتماعية أو الأولويات التنموية، ومنح الامتيازات والحوافز لشركات التعدين العالمية باسم جذب الاستثمار الأجنبي. وأن تتخلى عن القيام بتشغيلها وإدارتها للمعادن والثروة المعدنية بواسطة شركاتها الوطنية. وقضية المناخ الذي يمول الغرب مراكز بحوثه والتي يوجهها لإصدار دراسات تصب في صالح أغراضه المشبوهة مثال آخر للوسائل والأساليب التي يتبعها الغرب للاستيلاء على الثروات والموارد الطبيعية. وكما يقول الدكتور محمد صبان في تغريدة له «مؤتمر المناخ الذي عقد في شرم الشيخ، فشل فشلاً ذريعاً في تحقيق ما كان مرجواً منه، وظهرت الدول الصناعية على حقيقتها. وحتى حينما وافقت على إنشاء صندوق التعويضات للدول النامية، لم يتم تحديد أية معايير أو حجم المبالغ للصندوق، والاتفاق عليها سيستغرق سنوات طويلة، ولن يصلوا إلى نتيجة».
العالم يصطدم بالنيوليبرالية الغربية المذهب الرأسمالي الذي يؤيد اقتصاد عدم تدخل الدولة وعدم الاكتراث بالعدالة الاجتماعية. هذه السياسة النيوليبرالية التي يتبناها الغرب يصدق عليها القول المشهور حرامي وقوي عين.
إلا أن هذه الإعلانات والقرارات ما هي إلا حبر على ورق، لأن الدول الغربية وممارساتها غير العادلة سعت دائماً إلى استباحة الثروات والموارد الطبيعية وفقاً لمصالحها الاستعمارية. وتذرعت بالعديد من الحجج والمبررات لتبرير وتمرير عدوانها على الثروات وموارد الشعوب والدول. وتعددت وتتنوع صور الاستيلاء على الموارد الطبيعية والثروات من قبل الغرب. فقد كان الاستعمار يمنع استيراد وتصدير السلاح، وبيع الأسفنج وصيد اللؤلؤ في منطقة الخليج العربي دون موافقة بريطانيا، وأبرمت الكثير من المعاهدات، التي حدَّت من سُلطة الحُكام، وتسببت في انعكاسات اقتصادية واجتماعية ونفسية سلبية، أثرت على منطقة الخليج بأكمله.
كانت بلدان أفريقيا قبل الاستعمار متجانسة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً بشكل عضوي حول احتياجاتها ومطالبها الداخلية، وتلبية تحدياتها المادية والاجتماعية. انقلب هذا بشكل قسري مع بداية الاستعمار، «حيث انفتحت ودُمرت وشُتتت الاقتصادات الأفريقية، ووُضعت بنية جديدة أدرجت فيها الاقتصادات الأفريقية داخل النظام الاقتصادي العالمي، كمزود للمواد الخام لتنمية البلدان الأخرى، خصوصاً أوروبا الإمبراطورية. أدى هذا إلى تحويل الغالبية العظمى من القارة إلى هيكل اقتصادي سياسي يعتمد بشكل أساسي على تصدير السلع الأولية». هذا التبادل غير المتكافئ لما يطلق عليه المواد الخام «منخفضة القيمة» مقابل السلع المصنعة عالية القيمة كوسيلة من وسائل الاستيلاء، مما يحرم الدول من تراكم الثروة.
وتتنوع وتتعدد وسائل وآليات الاستيلاء على الموارد الطبيعية للدول من قبل الغرب وذلك من خلال سن القوانين والاتفاقيات غير العادلة والضرائب التي تفرضها على المواد الخام والتسعير لعملات الدول النامية والمؤشرات التي تضعها لتقييم الأداء الاقتصادي للدول النامية ومن خلال البنك والصندوق الدولي الذي تستخدمه الدول الغربية لإحكام سيطرتها على اقتصاديات العالم. ولا ننسى طلب البنك الدولي في بدايات النيوليبرالية من الحكومات الأفريقية أن تتخلى عن أي فكرة لاستخدام الموارد المعدنية لخدمة الأولويات الاجتماعية أو الأولويات التنموية، ومنح الامتيازات والحوافز لشركات التعدين العالمية باسم جذب الاستثمار الأجنبي. وأن تتخلى عن القيام بتشغيلها وإدارتها للمعادن والثروة المعدنية بواسطة شركاتها الوطنية. وقضية المناخ الذي يمول الغرب مراكز بحوثه والتي يوجهها لإصدار دراسات تصب في صالح أغراضه المشبوهة مثال آخر للوسائل والأساليب التي يتبعها الغرب للاستيلاء على الثروات والموارد الطبيعية. وكما يقول الدكتور محمد صبان في تغريدة له «مؤتمر المناخ الذي عقد في شرم الشيخ، فشل فشلاً ذريعاً في تحقيق ما كان مرجواً منه، وظهرت الدول الصناعية على حقيقتها. وحتى حينما وافقت على إنشاء صندوق التعويضات للدول النامية، لم يتم تحديد أية معايير أو حجم المبالغ للصندوق، والاتفاق عليها سيستغرق سنوات طويلة، ولن يصلوا إلى نتيجة».
العالم يصطدم بالنيوليبرالية الغربية المذهب الرأسمالي الذي يؤيد اقتصاد عدم تدخل الدولة وعدم الاكتراث بالعدالة الاجتماعية. هذه السياسة النيوليبرالية التي يتبناها الغرب يصدق عليها القول المشهور حرامي وقوي عين.