واصل التضخم تصدر قائمة القضايا المثيرة للقلق العالمي على مدى الأشهر الثلاثة عشر الماضية، بل إن معدلات القلق منه تزايدت خلال عام حيث ارتفعت بنسب كبيرة. وتبعته بالترتيب قضايا: الفقر وعدم العدالة الاجتماعية، البطالة، الجريمة والعنف، الفساد المالي والسياسي، الرعاية الصحية، فالضرائب.
ذلك، ما ورد في تقرير «ماذا يقلق العالم»، الذي أصدرته شركة (إبسوس) الدولية 19 أغسطس الماضي، والذي استعرض نتائج استطلاع مرئيات الشعوب عن أهم القضايا الاجتماعية والسياسية التي تثير قلقهم، ونظرتهم لمستقبل مسار الأوضاع، في 28 دولة بمختلف قارات العالم من بينها المملكة العربية السعودية. وبيّن الاستطلاع أن 2 من كل 3 أشخاص يرون أن الوضع الاقتصادي سيئ بدولهم، ويعتقدون أنهم يسيرون في الاتجاه الخاطئ.
كما أظهر استطلاع «مراقبة التضخم العالمي»، الصادر عن شركة (إبسوس) يوليو الماضي، قلق شعوب العالم من استمرار عناء التضخم وارتفاع كلفة المعيشة. حيث توقع 7 من كل 10 أفراد استمرار الارتفاع بتكاليف الأطعمة والخدمات والمستلزمات المنزلية خلال الأشهر الستة القادمة. وأرجعوا أبرز الأسباب التي أدت لارتفاع الأسعار إلى: الوضع الاقتصادي العالمي، والحرب الروسية الأوكرانية، ثم السياسات التي تبنتها حكومات دولهم.
وفي ما يخص المملكة العربية السعودية بالتحديد، فقد أظهر الاستطلاع، أن السعوديين لديهم انطباع متفائل، حيث اعتبر 97% منهم، أن الوضع الاقتصادي بالمملكة جيد. وكانوا أيضاً أقل الشعوب قلقاً من الفقر وعدم العدالة الاجتماعية، ومن بين أقل 4 شعوب تقلقهم قضايا الجريمة والعنف.
ولكن المثير للانتباه أن من بين 16 دولة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بمعدلات قلق الشعوب من التضخم، كان السعوديون الأعلى بنسبة زيادة قدرها 24 درجة. وهذا القلق لدى السعوديين يتضح جلياً في تقرير استطلاع «مرئيات عن التضخم بالسعودية»، الذي أصدرته شركة (إبسوس) شهر يونيو الماضي. حيث أوضح أن أهم القضايا التي تقلق السعوديين حالياً هي:
التضخم، الضرائب، البطالة، وباء كورونا.
وأفاد معظم من تم استطلاعهم بأن الأسعار ارتفعت خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. وكانت النساء الأكثر قلقاً في ما يخص التضخم والضرائب والرسوم من الرجال، والأقل قلقاً بالنسبة للبطالة. بينما أصحاب الدخل المنخفض الأعلى تذمراً من مستويات الضرائب والرسوم والبطالة. وأبدى الأكثرية أيضاً معاناتهم من ارتفاع أسعار: الأطعمة والمشروبات، النقل، الترفيه والمطاعم، الخدمات كالكهرباء والماء، مصروفات السفر، مستلزمات السكن، الرعاية الصحية، والاتصالات. وأرجع السعوديون أبرز أسباب ارتفاع الأسعار إلى: الحروب والنزاعات العالمية، انتشار وباء كورونا، الضرائب، زيادة الأسعار من قبل المصنعين والتجار، ارتفاع تكاليف الشحن.
ودون شك، إن القيادة والحكومة السعودية الرشيدة ليست غافلة عن تلك القضايا، انطلاقاً من حرصها واهتمامها المعتاد على رفاه الشعب السعودي وحمايتهم من تداعيات الآثار المترتبة على تطورات الأوضاع الاقتصادية الدولية. ودلالات ذلك صدور أمر ملكي بشهر يوليو الماضي؛ بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بالموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية. وبالتأكيد أن جهودها الخيرة مستمرة دوماً في دراسة مسببات القضايا المثيرة للقلق لدى الشعب السعودي والتعامل معها بكل جدية لتلافيها وإيجاد الحلول المثالية لتلك القضايا.
وأخذاً بالاعتبار الحراك القوي الراهن في الاقتصاد الوطني، قد يكون من المناسب النظر بالأمور التالية:
1- مراجعة مستويات الرسوم الحكومية والجمركية.
2- تخفيض مستويات ضريبة القيمة المضافة بما يساهم في زيادة القدرة الشرائية للمستهلك.
3- تقييم جدوى تحديد سقوف جديدة لأسعار بعض السلع الأساسية والخدمات والعقارات.
4- تعزيز الإنتاج المحلي بالسعي لتخفيض تكاليف الإنتاج من سلع وخدمات ورسوم لتمكين المستثمرين من زيادة قدراتهم الإنتاجية والتوسع.
5- تشجيع انتشار الجمعيات الاستهلاكية.
6- تكثيف الجهود لمراقبة الأسعار والغش التجاري.
7- تلافي الممارسات الاحتكارية لأصحاب الامتيازات والوكالات التجارية والموزعين وإيجاد أرضية أكبر للمنافسة بين تجار السلع والخدمات.
8- ضمان الاستقلالية التامة للبنك المركزي عن وزارة المالية.
9- مراجعة نظام سعر الصرف الثابت للريال مع الدولار الأمريكي، وتقييم جدوى ربطه بسلة عملات لأكبر الشركاء التجاريين للمملكة، بما يضمن تحقيق استقرار أفضل لقيمته الشرائية، ويوسع من قدرات البنك المركزي السعودي في تبني السياسات النقدية المناسبة.
10- دراسة الأثر على المستوى المعيشي لتزايد نسب الهجرة الداخلية من الضواحي والقرى إلى المدن الرئيسة بحثاً عن العمل والخدمات جراء تركيز المشروعات الاستثمارية بها.
11- عدم الثقة في إرشادات ومقترحات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
خاتمة: من أقوال الشاعر مشعان الهذال:
المرجلة حبلٍ طويلٍ وممدود
يا كود من تقصر عن الما حباله
واللي قصر حبله فلا هو بمزيود
كم واحدٍ يهفي مقامه فعاله
اللي يريد الجود ما هو بمردود
شوف العيون ولا يعوز الدلاله
يرخص بعمره ثم يروي شبا العود
إلا ولا يشح باعطاي ماله
دنياك لو تعطي مواثيق وعهود
بوّاقه ما يامن العبد جاله.
ذلك، ما ورد في تقرير «ماذا يقلق العالم»، الذي أصدرته شركة (إبسوس) الدولية 19 أغسطس الماضي، والذي استعرض نتائج استطلاع مرئيات الشعوب عن أهم القضايا الاجتماعية والسياسية التي تثير قلقهم، ونظرتهم لمستقبل مسار الأوضاع، في 28 دولة بمختلف قارات العالم من بينها المملكة العربية السعودية. وبيّن الاستطلاع أن 2 من كل 3 أشخاص يرون أن الوضع الاقتصادي سيئ بدولهم، ويعتقدون أنهم يسيرون في الاتجاه الخاطئ.
كما أظهر استطلاع «مراقبة التضخم العالمي»، الصادر عن شركة (إبسوس) يوليو الماضي، قلق شعوب العالم من استمرار عناء التضخم وارتفاع كلفة المعيشة. حيث توقع 7 من كل 10 أفراد استمرار الارتفاع بتكاليف الأطعمة والخدمات والمستلزمات المنزلية خلال الأشهر الستة القادمة. وأرجعوا أبرز الأسباب التي أدت لارتفاع الأسعار إلى: الوضع الاقتصادي العالمي، والحرب الروسية الأوكرانية، ثم السياسات التي تبنتها حكومات دولهم.
وفي ما يخص المملكة العربية السعودية بالتحديد، فقد أظهر الاستطلاع، أن السعوديين لديهم انطباع متفائل، حيث اعتبر 97% منهم، أن الوضع الاقتصادي بالمملكة جيد. وكانوا أيضاً أقل الشعوب قلقاً من الفقر وعدم العدالة الاجتماعية، ومن بين أقل 4 شعوب تقلقهم قضايا الجريمة والعنف.
ولكن المثير للانتباه أن من بين 16 دولة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بمعدلات قلق الشعوب من التضخم، كان السعوديون الأعلى بنسبة زيادة قدرها 24 درجة. وهذا القلق لدى السعوديين يتضح جلياً في تقرير استطلاع «مرئيات عن التضخم بالسعودية»، الذي أصدرته شركة (إبسوس) شهر يونيو الماضي. حيث أوضح أن أهم القضايا التي تقلق السعوديين حالياً هي:
التضخم، الضرائب، البطالة، وباء كورونا.
وأفاد معظم من تم استطلاعهم بأن الأسعار ارتفعت خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. وكانت النساء الأكثر قلقاً في ما يخص التضخم والضرائب والرسوم من الرجال، والأقل قلقاً بالنسبة للبطالة. بينما أصحاب الدخل المنخفض الأعلى تذمراً من مستويات الضرائب والرسوم والبطالة. وأبدى الأكثرية أيضاً معاناتهم من ارتفاع أسعار: الأطعمة والمشروبات، النقل، الترفيه والمطاعم، الخدمات كالكهرباء والماء، مصروفات السفر، مستلزمات السكن، الرعاية الصحية، والاتصالات. وأرجع السعوديون أبرز أسباب ارتفاع الأسعار إلى: الحروب والنزاعات العالمية، انتشار وباء كورونا، الضرائب، زيادة الأسعار من قبل المصنعين والتجار، ارتفاع تكاليف الشحن.
ودون شك، إن القيادة والحكومة السعودية الرشيدة ليست غافلة عن تلك القضايا، انطلاقاً من حرصها واهتمامها المعتاد على رفاه الشعب السعودي وحمايتهم من تداعيات الآثار المترتبة على تطورات الأوضاع الاقتصادية الدولية. ودلالات ذلك صدور أمر ملكي بشهر يوليو الماضي؛ بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بالموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية. وبالتأكيد أن جهودها الخيرة مستمرة دوماً في دراسة مسببات القضايا المثيرة للقلق لدى الشعب السعودي والتعامل معها بكل جدية لتلافيها وإيجاد الحلول المثالية لتلك القضايا.
وأخذاً بالاعتبار الحراك القوي الراهن في الاقتصاد الوطني، قد يكون من المناسب النظر بالأمور التالية:
1- مراجعة مستويات الرسوم الحكومية والجمركية.
2- تخفيض مستويات ضريبة القيمة المضافة بما يساهم في زيادة القدرة الشرائية للمستهلك.
3- تقييم جدوى تحديد سقوف جديدة لأسعار بعض السلع الأساسية والخدمات والعقارات.
4- تعزيز الإنتاج المحلي بالسعي لتخفيض تكاليف الإنتاج من سلع وخدمات ورسوم لتمكين المستثمرين من زيادة قدراتهم الإنتاجية والتوسع.
5- تشجيع انتشار الجمعيات الاستهلاكية.
6- تكثيف الجهود لمراقبة الأسعار والغش التجاري.
7- تلافي الممارسات الاحتكارية لأصحاب الامتيازات والوكالات التجارية والموزعين وإيجاد أرضية أكبر للمنافسة بين تجار السلع والخدمات.
8- ضمان الاستقلالية التامة للبنك المركزي عن وزارة المالية.
9- مراجعة نظام سعر الصرف الثابت للريال مع الدولار الأمريكي، وتقييم جدوى ربطه بسلة عملات لأكبر الشركاء التجاريين للمملكة، بما يضمن تحقيق استقرار أفضل لقيمته الشرائية، ويوسع من قدرات البنك المركزي السعودي في تبني السياسات النقدية المناسبة.
10- دراسة الأثر على المستوى المعيشي لتزايد نسب الهجرة الداخلية من الضواحي والقرى إلى المدن الرئيسة بحثاً عن العمل والخدمات جراء تركيز المشروعات الاستثمارية بها.
11- عدم الثقة في إرشادات ومقترحات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
خاتمة: من أقوال الشاعر مشعان الهذال:
المرجلة حبلٍ طويلٍ وممدود
يا كود من تقصر عن الما حباله
واللي قصر حبله فلا هو بمزيود
كم واحدٍ يهفي مقامه فعاله
اللي يريد الجود ما هو بمردود
شوف العيون ولا يعوز الدلاله
يرخص بعمره ثم يروي شبا العود
إلا ولا يشح باعطاي ماله
دنياك لو تعطي مواثيق وعهود
بوّاقه ما يامن العبد جاله.