احتفل السعوديون في مجالسهم المختلفة بصدور نظام الأحوال الشخصية الجديد، الذي طال انتظاره وجاء بشكل مبهج ومفرح فيه حلول لكافة المشاكل التي كانت تعاني منها المرأة السعودية تحديدا والمجتمع السعودي عموما، بشكل أو بآخر في منظومة الأحوال الشخصية. ويضع نظام الأحوال الشخصية الجديد الذي صدر مؤخرا حلا عمليا سويا عادلا للكثير بل لأغلب المشاكل التي كانت تحصل بسبب حالات الزواج والطلاق وأثره على الأسرة والأفراد المعنيين. فهو يضع خطوطا عريضة وإطارات واضحة تحمي الأسرة والأولاد والزوجة المطلقة والزوجة في حالات مختلفة كانت تتعرض فيها لظلم قاس وحاد أسفرت عنه الكثير من النتائج السلبية في أوضاع مختلفة للأسر السعودية والتي تسببت في قهر المرأة وضياع وتفكك الأولاد.
وقد وضع النظام الجديد حدا لتجاوزات كبيرة ومظالم عظيمة حدثت باسم عدم تكافؤ النسب في الزواج، وألغاها تماما واعتبر أن التكافؤ الوحيد المقصود به في الزواج هو التكافؤ الديني، بذلك يضع حدا لهذه البدعة الجاهلية التي غزت المفهوم الشرعي وأصبح هذا الأمر قاعدة لتأسيس التمييز العنصري البغيض. إصدار نظام الأحوال الشخصية الجديد هو تطوير عملي وفعلي لدولة المؤسسات والقوانين المدنية التي تحمي المواطنين كلهم وتجعلهم أمام القانون سواسية وبشكل منهجي وعملي خال من الغموض والمحسوبيات. وهي خطوة جديرة بالاحترام والتقدير والثناء لأنها تسعى إلى إزالة قيود الجهل والتخلف والعنصرية والتمييز وهذه في حد ذاتها خطوة جبارة إلى الأمام كتبت بأحرف من ذهب في صفحات التاريخ.
تواصل رؤية 2030 ترسيخ مبادئ ومنهجية دولة المؤسسات والقانون والأنظمة، بحيث تكون النصوص القانونية الواضحة والصريحة هي التي تحكم العلاقات بين الناس وبعضها البعض وبين الناس والدولة وتكون بذلك ترسيخا حقيقيا وواقعيا وعمليا لنهضة الدولة وعلاقتها بالمسائل الشخصية والاجتماعية التي كانت يوما ما شديدة التعقيد وبالغة الصعوبة إلى مسألة طالما كانت ضمن الإطار القانوني كانت العلاقة سهلة التحكم بها ولا مفاجآت غير واضحة أمامها. نظام الأحوال الشخصية الجديد يرسّخ بشكل عظيم وطال انتظاره بالمواطنة السوية بكل درجاتها وخصوصا في قضايا المسائل الشخصية التي كانت دوما ما يقع فيها ظلم عظيم للمرأة والأطفال ويكونون ضحية قرار ظالم أو نظرة خاطئة أو اجتهاد ضيق. اليوم المنظومة القانونية الواضحة تجعل كل المآسي في صفحات الماضي التي نتمنى أن لا تعود، ونستحق اليوم أن ننطلق إلى مستقبل يعد بغد أفضل.
وقد وضع النظام الجديد حدا لتجاوزات كبيرة ومظالم عظيمة حدثت باسم عدم تكافؤ النسب في الزواج، وألغاها تماما واعتبر أن التكافؤ الوحيد المقصود به في الزواج هو التكافؤ الديني، بذلك يضع حدا لهذه البدعة الجاهلية التي غزت المفهوم الشرعي وأصبح هذا الأمر قاعدة لتأسيس التمييز العنصري البغيض. إصدار نظام الأحوال الشخصية الجديد هو تطوير عملي وفعلي لدولة المؤسسات والقوانين المدنية التي تحمي المواطنين كلهم وتجعلهم أمام القانون سواسية وبشكل منهجي وعملي خال من الغموض والمحسوبيات. وهي خطوة جديرة بالاحترام والتقدير والثناء لأنها تسعى إلى إزالة قيود الجهل والتخلف والعنصرية والتمييز وهذه في حد ذاتها خطوة جبارة إلى الأمام كتبت بأحرف من ذهب في صفحات التاريخ.
تواصل رؤية 2030 ترسيخ مبادئ ومنهجية دولة المؤسسات والقانون والأنظمة، بحيث تكون النصوص القانونية الواضحة والصريحة هي التي تحكم العلاقات بين الناس وبعضها البعض وبين الناس والدولة وتكون بذلك ترسيخا حقيقيا وواقعيا وعمليا لنهضة الدولة وعلاقتها بالمسائل الشخصية والاجتماعية التي كانت يوما ما شديدة التعقيد وبالغة الصعوبة إلى مسألة طالما كانت ضمن الإطار القانوني كانت العلاقة سهلة التحكم بها ولا مفاجآت غير واضحة أمامها. نظام الأحوال الشخصية الجديد يرسّخ بشكل عظيم وطال انتظاره بالمواطنة السوية بكل درجاتها وخصوصا في قضايا المسائل الشخصية التي كانت دوما ما يقع فيها ظلم عظيم للمرأة والأطفال ويكونون ضحية قرار ظالم أو نظرة خاطئة أو اجتهاد ضيق. اليوم المنظومة القانونية الواضحة تجعل كل المآسي في صفحات الماضي التي نتمنى أن لا تعود، ونستحق اليوم أن ننطلق إلى مستقبل يعد بغد أفضل.