-A +A
خالد السليمان
ألغى اتحاد كرة القدم السعودي السقف الأعلى لعقود اللاعبين السعوديين، وهو قرار صحيح على علات غياب الخصخصة والرقابة المالية الفاعلة في الأندية، فليس من العدل أن يحظى المحترفون الأجانب بسقف مفتوح لعقودهم، بينما يحرم منه المحترفون السعوديون !

ورغم أن هناك لاعبين متضررين جددوا عقودهم في فترة تحديد السقف، إلا أن تصحيح الخطأ أولى من الاستمرار فيه، ومن المهم هنا أن تستكمل المنظومة الرياضية خطط خصخصة الأندية وإصلاح أنظمة إدارة الأندية ومراقبتها، فالكفاءة المالية أثبتت أنها لا تحقق الغرض من ثغرات جدولة المستحقات التي مكّنت سياسة «اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب» من الاستمرار في ثقافة عمل الأندية الرياضية، بالإضافة لاستمرار أحلام زيارات بابا نويل الحكومة لتسديد الديون والتخليص من القضايا الدولية !


ومع فتح سقف التعاقدات، ما تحتاجه رياضتنا بالفعل حاليا هو إقرار قانون اللعب المالي النظيف على غرار النظام الأوروبي الذي نجح إلى حد بعيد في الحد من سطوة بعض الأندية الغنية واستغلال نفوذها خلف الكواليس، ومن تابع المشهد الرياضي طيلة عقود يدرك أن أساليب الكواليس كانت مكشوفة في العديد من ملاحقات التعاقد مع اللاعبين ووصلت إلى حد الخطف من المطارات وتحويل مسارات التعاقد مع العديد من النجوم بطرق ملتوية في اللحظات الأخيرة !

يهمنا أن تكون المنافسة الرياضية عندنا عادلة ومنصفة ونظيفة لتعكس تنافسا شريفا يسهم في تطور الرياضة وتحقيق أهداف الخصخصة وتلبية طموح الجماهير !

باختصار.. الرياضة عنوان للتنافس الشريف، فلا يجعلها البعض أداة هدم للمبادئ والأخلاق !