بحسب تقرير للبنك الدولي، احتلت السعودية المرتبة الثالثة عالمياً، من حيث أكبر الدول المصدرة لتحويلات العمالة الوافدة واستناداً إلى بيانات البنك المركزي السعودي «ساما» ناهزت الحوالات الخارجية 150 مليار ريال لعام 2020 في ازدياد ملحوظ عاماً بعد عام، وإذا قارنا حجم تحويلات العمالة الوافدة في الولايات المتحدة الأمريكية ذات الاقتصاد الأول عالمياً وحجم ناتج محلي يبلغ 22 تريليون $، والمملكة من حيث عدد السكان وحجم الناتج المحلي الإجمالي لتوضيح خطورة هذا التسرب النقدي على الاقتصاد الوطني، نلاحظ أن هناك فرقاً كبيراً، ففي الولايات المتحدة لا تمثل هذه التحويلات سوى 0.003% من إجمالي ناتجها المحلي، أما في المملكة فتمثل هذه التحويلات أكثر من 6% من ناتجها المحلي. في المجمل بلغ إجمالي الحوالات الخارجية في آخر عشرة أعوام تقريباً 1.5 ترليون ريال.
في هذا المقال أتحدث بنظرة اقتصادية بحتة، فأنا لست ضد إخواننا الوافدين إذا كانوا يمارسون أعمالهم بشكل نظامي ويكسبون أموالهم بطريقة مشروعة. هناك العديد من الدراسات التي أوضحت مدى تأثير العلاقة بين حجم الاقتصاد وتدفق الحوالات الخارجة من الاقتصاد، حيث بينت تلك الدارسات أنه إذا كان تدفق التحويلات يشكل نسبة كبيرة من دخل الاقتصاد، فإنه سيؤثر بالتأكيد على متغيرات الاقتصاد الكلي.
المملكة لديها اليوم فرصة كبيرة للحد من الاستقدام مما ينعكس بشكل إيجابي على خفض تلك الحوالات الخارجية، وذلك من خلال تبنى فكرة الاستفادة من «مواليد السعودية» هذه الفئة لديها انتماء ثقافي وفكري فهم جزء من التركيبة الاجتماعية لدينا. هؤلاء لا يعرفون أوطانهم الحقيقية وإن عرفوها فهم لا يعرفونها إلا اسماً فقط. فهم طاقات بشرية مهدرة يمكن الاستفادة منها في بناء الوطن اقتصادياً.
وجود هذه الفئة في المملكة دون الاستفادة من كفاءتها في شتى المجالات وعدم إعطائهم دوراً مهماً في النمو الاقتصادي يعد كلفة على الاقتصاد، فهم يستفيدون من جميع البنى التحتية (صحياً وتعليمياً.. إلخ) دون إضافة شيء للبلد. لا نستطيع تحميلهم كلفة، لأننا لم نستثمر طاقتهم بالشكل الصحيح. فمثلاً الأفارقة المتواجدين في مكة يمكن الاستفادة منهم في المشاريع الجديدة التي تحتاج إلى بنى تحتية سواء طرق وأنفاق وكباري، فهم يتمتعون ببنية جسدية جيدة قادرة على القيام بمثل هذه الأعمال. إضافة إلى ذلك فإن الكثير من «مواليد السعودية» متعلمون ولديهم مواهب يمكن توظيفها لصالح البلد.
اقتصادياً، ما ستجنيه هذه الفئة من أموال نتيجة انخراطهم داخل لاقتصاد سيظل داخل الدائرة الاقتصادية مما يحد من التسرب النقدي ويمكن العجلة الاقتصادية من النمو.
في هذا المقال أتحدث بنظرة اقتصادية بحتة، فأنا لست ضد إخواننا الوافدين إذا كانوا يمارسون أعمالهم بشكل نظامي ويكسبون أموالهم بطريقة مشروعة. هناك العديد من الدراسات التي أوضحت مدى تأثير العلاقة بين حجم الاقتصاد وتدفق الحوالات الخارجة من الاقتصاد، حيث بينت تلك الدارسات أنه إذا كان تدفق التحويلات يشكل نسبة كبيرة من دخل الاقتصاد، فإنه سيؤثر بالتأكيد على متغيرات الاقتصاد الكلي.
المملكة لديها اليوم فرصة كبيرة للحد من الاستقدام مما ينعكس بشكل إيجابي على خفض تلك الحوالات الخارجية، وذلك من خلال تبنى فكرة الاستفادة من «مواليد السعودية» هذه الفئة لديها انتماء ثقافي وفكري فهم جزء من التركيبة الاجتماعية لدينا. هؤلاء لا يعرفون أوطانهم الحقيقية وإن عرفوها فهم لا يعرفونها إلا اسماً فقط. فهم طاقات بشرية مهدرة يمكن الاستفادة منها في بناء الوطن اقتصادياً.
وجود هذه الفئة في المملكة دون الاستفادة من كفاءتها في شتى المجالات وعدم إعطائهم دوراً مهماً في النمو الاقتصادي يعد كلفة على الاقتصاد، فهم يستفيدون من جميع البنى التحتية (صحياً وتعليمياً.. إلخ) دون إضافة شيء للبلد. لا نستطيع تحميلهم كلفة، لأننا لم نستثمر طاقتهم بالشكل الصحيح. فمثلاً الأفارقة المتواجدين في مكة يمكن الاستفادة منهم في المشاريع الجديدة التي تحتاج إلى بنى تحتية سواء طرق وأنفاق وكباري، فهم يتمتعون ببنية جسدية جيدة قادرة على القيام بمثل هذه الأعمال. إضافة إلى ذلك فإن الكثير من «مواليد السعودية» متعلمون ولديهم مواهب يمكن توظيفها لصالح البلد.
اقتصادياً، ما ستجنيه هذه الفئة من أموال نتيجة انخراطهم داخل لاقتصاد سيظل داخل الدائرة الاقتصادية مما يحد من التسرب النقدي ويمكن العجلة الاقتصادية من النمو.