منذ توليه ملف وزارة الإسكان، قبل 5 سنوات، كان ماجد الحقيل في سباق مع الزمن. والوزير القادم، من القطاع الخاص، كان يوحي بأنه يعي حساسية هذا الملف، على المستوى الاقتصادي، والشعبي، والأمني أيضاً.
كانت قضية تملك السعوديين للمساكن تمثل أحد الركائز الأساسية للحياة الكريمة، في البلد الغني بموارده، وكانت المفارقة أن قرار تملك المساكن هو واحد من أصعب القرارات المالية التي يقدم عليها السعوديون، نظرا للتكلفة المرتفعة مقابل الدخل، أو قلة الخيارات.
وعند الإعلان عن رؤية 2030، كان الهدف محدداً، رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى 70%، وكان التحدي هو الوصول إلى هذه النسبة خلال 15 عاماً، في بلد يشهد تعداده نمواً كبيراً، ويتضاعف شعبه مرة كل 40 عاما، فيما تشكل فئة الشباب دون 35 عاما نحو 40% من السكان، وهذه الفئة تستعد لبدء حياة مستقلة، تتشكل فيها أُسر جديدة.
لم يكن، حينها، خيار ضخ الوحدات السكنية الحكومية في السوق كافياً، ولم يكن قرض صندوق التنمية العقارية السلاح لكسب هذا التحدي.
السؤال، كيف نزلت وزارة الإسكان إلى حلبة السباق؟ وما هي فرصها في كسب التحدي؟
في رأيي، الملفت هو أن الوزارة التزمت بدورها في إعادة هيكلة القطاع العقاري وتنظيمه، لتخرجه من دائرة الاحتكار الضيقة، وتخلق واقعا جديداً تعزز فيه عدد الفرص.
عملت الوزارة على مبدأ تنوع الخيارات، للمواطن السعودي، في خطة عملها، وقامت أيضاً، بطرح التنظيمات الجديدة في السوق العقاري، لاستيعاب المشاكل الطارئة، بالترافق مع عملية التوسع في السوق، نظراً لدخول المنتجات السكنية أو التمويلية الجديدة.
وتبنت الوزارة مبدأ المرونة، حيث أثبت صانع القرار أنه مستعد لتعديل خطته في أي وقت، متى ما استدعت الضرورة ذلك، في سبيل الوصول للهدف الأسمى، وربما يكون قرار إلغاء ضريبة القيمة المضافة عند 15%، وإقرار ضريبة التصرفات العقارية عند 5%، بالإضافة إلى رفع حجم تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية عند شراء المواطن للمسكن الأول، من الأمثلة التي تثبت قدر المرونة عند صانع القرار.
تباشير نتائج خطة عمل الوزارة بدأت في الظهور قبل 3 أعوام، عندما ارتفعت نسبة تملك السعوديين للمساكن في 2017 إلى 49%، وفي 2019 وصلت هذه النسبة إلى 53.3%.
كنت من الصحفيين الذين أجروا مقابلات تلفزيونية مع الحقيل، عندما كان في القطاع الخاص، والانطباع الذي تكون لدي حينها، أنه رجل لطيف، ومرح، يتحدث بعمق، وتلمع في عينيه إرادة حديدية.
بنهاية هذا العام، ينهي الحقيل المرحلة الأولى من التحدي، وعليه أن يقرع الجرس، معلناً تحقيقه للهدف الأول في سباق الرؤية، برفع نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى 60%، فهل يفعلها الحقيل؟
كاتب سعودي
aqbukhamsin@
كانت قضية تملك السعوديين للمساكن تمثل أحد الركائز الأساسية للحياة الكريمة، في البلد الغني بموارده، وكانت المفارقة أن قرار تملك المساكن هو واحد من أصعب القرارات المالية التي يقدم عليها السعوديون، نظرا للتكلفة المرتفعة مقابل الدخل، أو قلة الخيارات.
وعند الإعلان عن رؤية 2030، كان الهدف محدداً، رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى 70%، وكان التحدي هو الوصول إلى هذه النسبة خلال 15 عاماً، في بلد يشهد تعداده نمواً كبيراً، ويتضاعف شعبه مرة كل 40 عاما، فيما تشكل فئة الشباب دون 35 عاما نحو 40% من السكان، وهذه الفئة تستعد لبدء حياة مستقلة، تتشكل فيها أُسر جديدة.
لم يكن، حينها، خيار ضخ الوحدات السكنية الحكومية في السوق كافياً، ولم يكن قرض صندوق التنمية العقارية السلاح لكسب هذا التحدي.
السؤال، كيف نزلت وزارة الإسكان إلى حلبة السباق؟ وما هي فرصها في كسب التحدي؟
في رأيي، الملفت هو أن الوزارة التزمت بدورها في إعادة هيكلة القطاع العقاري وتنظيمه، لتخرجه من دائرة الاحتكار الضيقة، وتخلق واقعا جديداً تعزز فيه عدد الفرص.
عملت الوزارة على مبدأ تنوع الخيارات، للمواطن السعودي، في خطة عملها، وقامت أيضاً، بطرح التنظيمات الجديدة في السوق العقاري، لاستيعاب المشاكل الطارئة، بالترافق مع عملية التوسع في السوق، نظراً لدخول المنتجات السكنية أو التمويلية الجديدة.
وتبنت الوزارة مبدأ المرونة، حيث أثبت صانع القرار أنه مستعد لتعديل خطته في أي وقت، متى ما استدعت الضرورة ذلك، في سبيل الوصول للهدف الأسمى، وربما يكون قرار إلغاء ضريبة القيمة المضافة عند 15%، وإقرار ضريبة التصرفات العقارية عند 5%، بالإضافة إلى رفع حجم تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية عند شراء المواطن للمسكن الأول، من الأمثلة التي تثبت قدر المرونة عند صانع القرار.
تباشير نتائج خطة عمل الوزارة بدأت في الظهور قبل 3 أعوام، عندما ارتفعت نسبة تملك السعوديين للمساكن في 2017 إلى 49%، وفي 2019 وصلت هذه النسبة إلى 53.3%.
كنت من الصحفيين الذين أجروا مقابلات تلفزيونية مع الحقيل، عندما كان في القطاع الخاص، والانطباع الذي تكون لدي حينها، أنه رجل لطيف، ومرح، يتحدث بعمق، وتلمع في عينيه إرادة حديدية.
بنهاية هذا العام، ينهي الحقيل المرحلة الأولى من التحدي، وعليه أن يقرع الجرس، معلناً تحقيقه للهدف الأول في سباق الرؤية، برفع نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى 60%، فهل يفعلها الحقيل؟
كاتب سعودي
aqbukhamsin@