السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، تواجه خطر أن تكون بلداً مستورداً للنفط خلال 20 عاماً!

تصدرت هذه الجملة تقريراً نشرته سيتي جروب للمحللة هايدي رحمن في 2012، التقرير الصادم انتشر سريعاً، رغم أن وسائل الإعلام المحلية تجنبت نشره أو حتى التعامل مع محتواه، حينها.

أثار التقرير، على الأرجح، موجة من الاستغراب أو حتى الضحك داخل مبنى الإدارة الرئيسي في الظهران، كما في مكاتب متفرقة بحي الوزارات في العاصمة الرياض، لأسباب عدة، منها فرضية أن السعودية تُدار بمبدأ «إذا كانت الأمور تسير، حالياً، على نحو جيد، لا تعدل عليها»، وهو مبدأ يتبناه، غالباً، اثنان، إما ناجح عن طريق الصدفة، يخشى أي جديد، لثقته بأنه غير قادر على صنع النجاح نفسه، أو متخاذل لا يريد رفع كفاءة استخدامه للموارد المتاحة، والسعودية كانت وما زالت أبعد ما تكون عن ذلك.

نظرياً، افترض تقرير سيتي جروب أن تنامي معدلات استهلاك الطاقة محلياً، بالتوازي مع معدلات النمو السكانية، سيقلص من حجم صادرات المملكة النفطية تدريجياً، الأمر الذي سيجبرها على استيراد النفط، مستقبلاً، وضخه لتوليد الكهرباء لتلبية الطلب المحلي.

اليوم، وبعد انقضاء أكثر من نصف الفترة الزمنية التي توقعها تقرير سيتي جروب، كيف تبدو الصورة؟

دعت السعودية عبر وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، العالم لقبول حقيقة استمرارية كونها المزود المهيمن للطاقة بمختلف أشكالها، وأكدت أن مواردها الطبيعية الوفيرة، منخفضة التكلفة، ستضعها في طليعة الدول التي تصدر الطاقة للعالم في المستقبل، وشدد وزير الطاقة بأن المستقبل مرهون بما لدى المملكة من القدرة على تحقيقه، وليس بما تحقق خلال السنوات الماضية فقط.

عملياً، سترفع السعودية من طاقتها الإنتاجية للبترول إلى 13 مليون برميل يومياً في المستقبل القريب جداً، كما تخطط أرامكو لأن تكون المملكة ضمن أكبر 3 منتجين للغاز الطبيعي في العالم، وأن تصدره لأول مرة خلال السنوات العشر المقبلة، وتم الإعلان عن 7 مشاريع عملاقة جديدة في قطاع الطاقة الشمسية، بالإضافة للمشاريع القائمة، ورُصدت 5 مليارات دولار لبناء واحد من أكبر مصانع الهيدروجين الأخضر في العالم، خلال 5 سنوات، في نيوم.

على الأغلب لن تستطيع هايدي رحمن تحديث تقريرها الذي نشرته في 2012، حيث تركت وظيفتها كمحللة في سيتي جروب، واتجهت لقطاع الموضة، قبل 6 سنوات، بعد أن افتتحت داراً للأزياء. إلا أن مثل هذه التقارير الهجينة ترسخ حقيقة لافتة عن الاقتصاد الأكبر في المنطقة، تتلخص في قدر الجهل الخارجي بمقدراته وطريقة إدارته، أو حتى محاولة فهم ذلك، والأكيد أن السعودية تثبت دائما أنها قادرة على وضع أوراقها الرابحة على الطاولة، في الوقت الذي تختاره.

انتقل مجلس إدارة أرامكو وكبار مسؤوليها التنفذيين عام 1952 للعمل من نيويورك إلى الظهران، لتصبح المدينة السعودية الوليدة مقراً رئيسيا للشركة، بعد الحرب العالمية الثانية، الانتقال جاء بعد سنوات من شكوى الحكومة من تأخر حصولها على إجابات مباشرة من مسؤولي أرامكو في المملكة، إذ تعين عليهم، حينها، الرجوع إلى الإدارة في نيويورك لإصدار القرارات، وفي الوقت نفسه كان المديرون السعوديون يقولون إنهم لا يشعرون بأن المساهمين في أرامكو يكنون لهم الاحترام، وكانوا يُعاملون معاملة التابعين والمرؤوسين.

وفي توثيقه للحقبة الأولى من تاريخ أرامكو، يقول وليام موليغان، إن الانتقال صب -بلا شك- في مصلحة أرامكو والحكومة السعودية، وكان واحداً من أهم القرارات التي اتخذتها الشركة، فقد كان يعني إصدار القرار حين تدعو له الحاجة، بدلا من انتظار اتخاذه في نيويورك أو لندن، لقد مكننا نقل المكاتب الرئيسية إلى الظهران من الاستجابة بسرعة لجميع الظروف، وفي مكاتبنا الرئيسية، في جميع الأوقات، كما أصبحت الإدارة الرئيسية أقرب إلى الناس والموظفين والجمهور والحكومة، وهي الجهات التي نتعامل معها أكثر من غيرها.

شكل قرار 1952 نقلة نوعية في أسلوب إدارة الشركة، وساهم في نقل الخبرات، وتوطين المعرفة، حتى أصبحت أرامكو ما هي عليه اليوم بثقلها ودورها في الاقتصاد العالمي، وقرارها يصدر من الظهران، وعلى بعد عدة أمتار من بئر الخير رقم 7.

تحديد الموقع الجغرافي لاتخاذ القرار أسهم -بلا شك-، بعد ستة وستين عاماً، في نقلة نوعية أخرى شهدتها عمليات أرامكو، عندما دشن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مدينة الملك سلمان للطاقة، سبارك، لتكون وجهة عالمية تستقطب المستثمرين الصناعيين في قطاعات التنقيب والإنتاج، والتكرير والمعالجة، والطاقة الكهربائية والمياه، إذ من غير المعقول أن يضيع المنتج الأول للنفط فرصة توطين الصناعة التي يمتلك فيها الميزة التنافسية عالمياً، ويقوم باستيراد كل ما يحتاج إليه في أعمال التنقيب والإنتاج من خارج حدوده، خصوصاً مع إمكانية توفير البيئة المناسبة والدعم المالي الكافي للاستفادة الكاملة من الفرص المتاحة.

وبعد إعلان السعودية الأخير، بشأن المقرات الإقليمية للشركات العالمية التي تعمل على أراضيها، يتعين النظر إلى هذه الخطوة بما تعنيه فعلاً، ويتوجب العمل على بلوغ أهدافها الحقيقية التي تتمثل في نقل الخبرات، وتوطين المعرفة، وتنمية المحتوى المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات للاقتصاد الأكبر في المنطقة، بعيداً عن أي تفسيرات أخرى، قد تُطرح، وتصرف النظر عن بلوغ الهدف الحقيقي.

كاتب سعودي

aqbukhamsin@

لعبت حزم التحفيز الحكومية المبكرة التي أطلقتها السعودية، منذ بداية جائحة كورونا، دوراً أساسياً في استيعاب الصدمة الاقتصادية، إذ رصدت الحكومة، العام الماضي، 226 مليار ريال لدعم اقتصاد البلاد، تشكل 8.6% من الناتج المحلي، وتعد نسبة التحفيز إلى الناتج المحلي السعودي بين أعلى المعدلات مقارنة بأكبر الاقتصادات في العالم، تسبقها ألمانيا واليابان والولايات المتحدة.

وتخطى الدعم للقطاع الخاص، حسب البنك المركزي، المبالغ المرصودة ليصل إلى 51.7 مليار ريال، لتمكينه من الاستمرار في إدارة أنشطته الاقتصادية.

لا شك في أن الإجراءات الاستثنائية التي اتبعتها الحكومة حدت من الآثار السلبية للجائحة التي طالت الاقتصاد العالمي، إذ قلصت السعودية من انكماش اقتصادها ليصل إلى 3.7% نهاية 2020، بعد أن بلغ 7% في الربع الثاني من العام الماضي، وتراجعت مستويات البطالة، قليلاً، في الربع الثالث إلى 14.9% بعد أن بلغت 15.4% في الربع الثاني أيضاً.

وبعد استيعابها للصدمة، بادرت جهات حكومية عدة في أخذ زمام المبادرة لتحول التحديات إلى فرص، نتج عنها تعزيز الموقع الريادي السعودي في أسواق النفط، وزيادة الاستثمارات السعودية في الأسواق المالية العالمية عبر صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة لتطوير البنية التحتية الرقمية لتسهيل أداء الأعمال، مع المحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع، وزيادة الأصول الأجنبية.

إلا أن المفاجأة كانت في قطاع الصحة، تحديداً، بعد تصريح الوزير توفيق الربيعة الأسبوع الماضي الذي شدد فيه على خطورة الوضع، وضرورة التعامل معه بمنتهى الجدية، وكأن الأشهر الأحد عشر الماضية لم تكن جادة بالتزامن مع حزمة التدابير التي اتخذتها الدولة بناء على ما رفعه الوزير.

بل وأعطت الحكومة الأولوية لدعم الرعاية الصحية في ميزانية العام الجديد، في موقف مسؤول يعكس الاهتمام بتوفير الحياة الكريمة للمواطن والمقيم، إلا أداء وزارة الصحة في إعطاء لقاح كورونا، مثلاً، لم يتجاوز 441 ألف جرعة في الأسبوع الأول من شهر فبراير.

بكل تأكيد شكلت التجربة السعودية، خلال العام الماضي، في مواجهة الجائحة مثالاً مشرفاً على مستوى العالم، من خلال ممارسات مسؤولة من كامل أجهزة الدولة، والمتوقع هذا العام هو التقدم للأمام، من خلال فتح الاقتصاد وتسهيل أدائه، لا الرجوع للخلف، أو إلى النقطة التي تقف عندها الدول التي لم تبذل أو تتخذ إجراءات مماثلة.

والسؤال، بعد مرور عام، ما خطة وزارة الصحة الاستباقية في مواجهة الجائحة؟ وهل تخطت الوزارة حالة الصدمة؟

كاتب سعودي

aqbukhamsin@

تمخضت اتفاقية العقير، التي وقعها الملك عبدالعزيز في ديسمبر 1922، عن حدثين يشكلان علامة فارقة في تأسيس المملكة. الأول هو رسم الحدود الفاصلة بين المناطق التابعة لنجد مع الجوار، والثاني تحديد بروتوكولات المناطق المحايدة بين نجد والكويت والعراق.

لعب المبعوث البريطاني آنذاك بيرسي كوكس دور الوسيط في محادثات ضمت ممثلي الدول المجاورة. ويُنقل أن الملك عبدالعزيز كان بالغ الحذر خلالها، فخبرته في التعامل مع الساسة البريطانيين، والعثمانيين قبل ذلك، مكنته من فهم طريقة هذه القوى في تأليب العداوات القبلية للوصول إلى مآربها. ويذكر مترجم الملك عبدالعزيز في اتفاقية العقير، أمين الريحاني، أن المؤسس كان يقول في وصف مشاعره تجاه الحكومة البريطانية «إنهم لا يكفون عن نصب الشراك لي، إنهم يحصلون على كل ما يريدون، أما نحن فإذا أردنا شيئا فلا بد أن نقاتل في سبيله».

دخل كوكس المفاوضات بعد رسالة وصلته من نائبه، تحمل تعريفا بالقائد الذي سيقابله، تقول: «هذا الرجل - ابن سعود - زعيم بدوي داهية، ومن الممكن أن يصعّب علينا تحقيق مآربنا في المنطقة، وبسط سيطرتنا على القبائل في الجزيرة».

عجرفة كوكس لم تحل دون الوصول إلى اتفاق سياسي يرضي الملك عبدالعزيز، إلا أن البريطانيين لم يكونوا في العقير لإنجاز اتفاق سياسي فقط، إذ ظهر أجنبي آخر، فرانك هولمز، يطلب مفاوضة المؤسس في أمر مختلف، ويعرض عليه صفقة تجارية تقوم من خلالها مجموعة بريطانية خاصة غير تابعة للحكومة، إيسترن آند جنرال، بالتنقيب عن النفط في الأراضي التابعة لنجد على الخليج العربي.

يُنقل أن هولمز كان بعيداً في مفاوضاته عن عجرفة كوكس، وكان يخاطب الملك بما يرضي عزة نفسه واستقلاليته، وحصل على امتياز التنقيب عن النفط في الأراضي التابعة لنجد عام 1923، وبموجب الامتياز قامت المجموعة البريطانية بالتنقيب عن النفط في الخليج العربي مقابل دفعات سنوية.

بعد 100 عام من اتفاقية العقير، تتجلى اليوم العلامة الفارقة بين إنجاز صاحب الأرض واندحار المستعمر أياً تكن طريقته، لم يقبل الملك عبدالعزيز أن يكون قطعة شطرنج تحركها القوى الأجنبية على رمال المنطقة، كما حدث في مناطق أخرى، واستطاع بناء دولة قوية تحمي حدودها، وتسيطر على مقدراتها، ولأبنائها الكلمة الفاصلة في تحديد دورها، أما الآخرون فكانوا أسماء عابرة في ظروف عابرة، حصدوا من خلالها الفرص، وأخفقوا في تحقيق الإنجازات الإستراتيجية الدائمة.

كاتب سعودي

aqbukhamsin@

في كتابه «نهاية الإمبراطورية»، يقول رئيس الوزراء الروسي السابق إيغور غيدار إن انهيار الاتحاد السوفيتي حدث في 13 سبتمر 1985، وليس في أغسطس 1991، كما هو معروف، ويضيف إيغور في ذلك اليوم أعلن وزير النفط السعودي أحمد زكي يماني أن المملكة غيرت سياستها النفطية، وأنها ستتوقف عن خفض إنتاجها لتستعيد حصتها السوقية، وخلال ستة أشهر رفعت السعودية إنتاجها 4 مرات، الأمر الذي أدى لانهيار أسعار النفط، وأن الاتحاد السوفيتي خسر، خلال تلك الفترة، 20 مليار دولار من عوائد صادراته النفطية. ويعتقد إيغور أن السنوات التي تلت عام 1985 في تاريخ اقتصاد الاتحاد السوفيتي هي حاشية طويلة.

في عام 1980، كانت السعودية تنتج 10.3 مليون برميل في اليوم، ولأنها كانت تلعب دور المنتج المرجح، انخفض إنتاجها تدريجيا حتى وصل إلى 3.6 مليون برميل في اليوم عام 1985، بهدف المحافظة على استقرار السوق، قبل إعلان اجتماع الطائف التغير الجذري في سياسة المملكة النفطية، الأمر الذي أدى لانهيار سعر البرميل من 30 دولاراً في نوفمبر 1985 إلى 10 دولارات في يوليو 1986.

هذا التغير في سياسة المملكة شكل صدمة كبيرة للدول المصدرة للنفط، وبالتأكيد أثار قلق القوى العظمى، وفي مذكرة سرية لوكالة الاستخبارات الأمريكية، كُتبت في 14 أغسطس 1986، وتم الافصاح عنها قبل سنوات، كان رأي الوكالة أن السعودية تخلت عن دور المنتج المرجح لتستعيد حصتها السوقية، وترفع عوائدها النفطية على المدى القصير، وتفرض الانضباط في السوق، تضيف المذكرة أن الوكالة لا يوجد لديها أي دليل يثبت أن القرار السعودي كان موجهاً ضد الولايات المتحدة، وأن التأثير السلبي لهذا القرار على قطاع النفط الأمريكي هو نتيجة وليس الهدف.

ومنذ تخليها عن دور المنتج المرجح نجحت السعودية في الحفاظ على دورها القيادي في سوق النفط، على الرغم من التحديات التي مر بها الاقتصاد العالمي، وفي مارس الماضي كان العالم أمام مواجهة جديدة أثبتت تمسك السعودية بقرار عام 1985 واستعدادها للدفاع عنه بكل شراسة، إذ ذكر وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة سئمت من أن تكون متطوعة تتحمل أعباء الآخرين، وتعهد الوزير بالتأكد من أن كل من يقامر على هذه السوق سيندم، كما أن بنك المفاجآت التي دفع بها خلال حرب الأسعار في مارس الماضي كانت أشبه بالصدمات الكهربائية التي أرعبت الأسواق، إما أن تجلس على الطاولة لنتفق، أو عليك أن تدفع الثمن.

خلال حرب أسعار مارس الماضي، وما تلاها، تمكن عبدالعزيز بن سلمان من إثبات تمسكه بشخصية وزير الطاقة التي حددها لنفسه، في أن يكون الرجل غير المتوقع، وأن من يعتقد أنه سيحصل على كلمة منه بشأن ما ستفعله السعودية في ما بعد فهو واهم، ليكون موقفه محل اهتمام لحلفائه وخصومه الذين يقفون، دائماً، على أطراف أصابعهم في انتظار خطوته المقبلة.

كاتب سعودي

aqbukhamsin@

تقول الرواية إن لاري تانر، نائب الرئيس السابق للمعامل وخطوط الأنابيب في أرامكو، كان على متن طائرة مع مجموعة من الصحفيين في منتصف مايو 1977، لزيارة بعض المواقع التابعة للشركة، ومن الجو لمح تانر عامود دخان يتصاعد من بقيق، الأمر الذي أثار الذعر في نفسه، قبل أن يتلقى اتصالاً عبر الجهاز اللاسلكي يطلب منه العودة إلى بقيق فوراً، إثر اندلاع حريق اجتاح جميع الأقسام في أكبر معمل لمعالجة البترول في العالم.

كان المعمل يعالج 10 ملايين برميل يومياً، وبسبب تصدع خط أنابيب مطمور، شب حريق ضخم، امتد على معظم الصهاريج الكروية في معمل فرز الغاز عن البترول، متسبباً بوفاة مراقب الأشغال السعودي محمد السنين، وإصابة 13 عاملاً، وقُدرت الخسائر آنذاك بنحو 100 مليون دولار. تسبب الحريق بإيقاف العمل في المنشأة بشكل كامل، قبل أن تستعيد نصف طاقتها الإنتاجية خلال أسبوع، وتعمل بشكل كامل خلال 34 يوماً.

شكل حريق عام 77 نقطة تحول محورية في إجراءات السلامة لدى أرامكو، ودفع بها لإحداث تغييرات كبيرة على نطاق الأعمال الإنشائية لمواقع عملياتها أيضاً، لتتمكن من امتصاص الحوادث، في حال وقوعها لا سمح الله، بكفاءة أعلى، إذ يقول نائب رئيس أرامكو السابق لأعمال الغاز ضيف الله العتيبي، الذي كان مسؤولاً عن الصيانة في بقيق وقت نشوب الحريق «لقد تطلب الأمر وقتاً ومالاً، لكن النتيجة كانت تحويل المنشآت من وضعها الذي كانت عليه إلى منشآت من الطراز الأول والمحافظة عليها».

بعد مرور 43 عاماً، شب حريق، قبل أيام، في معمل فرز للمواد البترولية في جدة، إثر هجوم إرهابي من مليشيات وراء الحدود، كان التعامل مع الحادثة مختلفاً، لم يستغرق إخماد الحريق أكثر من 40 دقيقة، لا إصابات بين صفوف العاملين، وعادت عمليات أرامكو من الموقع بشكل طبيعي في غضون 3 ساعات.

لا يعني ذلك إن الاستهداف لم يكن خطيراً، بل يدلل على أن قدرة أرامكو على امتصاص الصدمة كان سريعاً، وربما لو وقعت الحادثة في مكان آخر لتسببت في كارثة، لكن حينما تكون حوادث الماضي نقطة ارتكاز للتعلم والتطوير الجاد، تكون النتائج مبهرة، وفي حريق جدة المحدود يتوجب علينا التوقف عند جهود السواعد الوطنية أدارت الأزمة بكل اقتدار، وكانت أكبر من الحدث.

كاتب سعودي

aqbukhamsin@

الإنفاق السعودي الضخم على التعليم جاء ضمن رؤية امتدت لعقود، وركزت على النهوض بقطاعات التعليم والصحة والأمن، بهدف رفع جودة حياة المواطن، إذ تصل تكلفة الطالب الواحد إلى نحو 250 ألف ريال خلال سنواته الدراسية الاثنتي عشرة الأولى، وما يقارب 300 ألف ريال للدراسة الجامعية، تتكفل بها ميزانية الدولة.

في 2020 بلغت المخصصات لقطاع التعليم 193 مليار ريال، تعادل 19% من إجمالي المصروفات الحكومية، ولم يقتصر إنفاق السعودية على تعليم أبنائها داخلياً، إذ قامت الدولة بابتعاث مئات الآلاف منهم للدراسة في الخارج، ووصل حجم الإنفاق على برنامج خادم الحرمين الشريفين في سنواته العشر الأولى إلى 59 مليار ريال. مؤخرا، أوضحت نشرة لوزارة التعليم أن عدد المبتعثين في 2019 يصل إلى 93 ألف طالب وطالبة.

وفي تصريح لافت لوزير التجارة والاستثمار نُشر قبل 3 سنوات، قال الدكتور ماجد القصبي، إن المبلغ الذي خصصته السعودية للتعليم يشكل 5.7% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بمخصصات أدنى وصلت إلى 5.3% في بريطانيا، و4.3% في ألمانيا، و4.2% في كوريا الجنوبية.

بالتوازي مع هذا الإنفاق، لا خلاف حول حقيقة أن قطاع التعليم السعودي يشهد نقلة كبيرة منذ 15 عاماً، تزايد معها عدد الجامعات، التي تنتشر في كل مناطق المملكة، وارتفعت تصنيفاتها على المستوى العربي والعالمي، في إشارة إلى جودة مخرجاتها.

على الجهة الأخرى، أظهرت أرقام الهيئة العامة للإحصاء، أن معدل البطالة في البلاد وصل إلى 15.4 في الربع الثاني من 2020، وأن 63% من العاطلين تتراوح أعمارهم بين 20 و29 عاما، كما أن 56% من العاطلين هم من الحاصلين على درجة البكالوريوس.

الإنفاق الضخم على التعليم لم يرتق، كما يبدو، لمستوى تطلعات القطاع الخاص الذي لا يزال يردد المقولة القديمة بأن مخرجات التعليم لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل، وأعلنت وزارة الموارد البشرية عن برنامج تأهيلي بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية وعدد من بيوت الخبرة لتدريب السعوديين بهدف توطين 20 ألف وظيفة في قطاع التسويق بحلول 2021.

في الحقيقة، لم أفهم، وكان من الصعب علي تفهم ربط التوطين ببرنامج جديد تطلقه الوزارة، وكأن عشرات الآلاف من الطلبة الذين درسوا في الداخل والخارج غير مؤهلين للعمل في هذا القطاع، ولو افترضنا، جدلاً، وجود مساحة للتطوير في الكفاءات، لماذا لم تكن المبادرة من وزارة التعليم، ضمن برامجها الأكاديمية.

إن استمرار وزارة الموارد البشرية في تقبل أعذار القطاع الخاص حول عدم مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل بات اليوم أمراً غير مبرر، وفي حال كان لدى الوزارة فائض في مواردها، ربما يتوجب عليها إيجاد برامج تدريبية لمنسوبيها، الذين أطلقوا المبادرة الأخيرة، تركز على البرمجة اللغوية العصبية، وكيفية التعرف على المخرجات الحقيقية للتعليم الذي كان ولا يزال مصب استثمار حقيقي في الدولة.

كاتب سعودي

aqbukhamsin@

يشهد قطاع التعدين في السعودية واقعاً جديداً، تسعى الحكومة جاهدة، من خلاله، لإحداث تحول جذري في مصادر دخلها، إذ تتطلع السعودية لأن يسهم قطاع التعدين بنحو 240 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، وليخفض الواردات بنحو 37 مليار ريال، وليولد أكثر من 200 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بحلول 2030.

هذه الأهداف الحكومية الطموحة ارتبطت بخطة عمل، وطنية، واضحة، إذ أقرت السعودية، مؤخراً، نظام الاستثمار التعديني الجديد، لتحقق الاستغلال الأمثل لثروات الأرض التي تقدر قيمتها، الأولية، بحوالى 5 ترليونات ريال.

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالتوازي مع ذلك، المرحلة الأولى لبرنامج المسح الجيولوجي في الدرع العربي، على مساحة 600 ألف كيلو متر، بتكلفة تصل إلى ملياري ريال، لتأسيس قاعدة بيانات تساعد المستثمرين على اقتناص الفرص في هذا القطاع.

السؤال، كيف كان واقع قطاع التعدين قبل الواقع الجديد؟

عملت الحكومة على إنشاء مدينتين صناعيتين في رأس الخير ووعد الشمال، باستثمارات وصلت إلى 216 مليار ريال، وتولت شركة معادن «الحكومية» عملية النهوض بهذا القطاع، عبر مصنع للألمنيوم وآخر للفوسفات، تصدر نحو 70% من إنتاجها للأسواق العالمية، وتسهم هذه المدن الصناعية بما يقارب 35 مليار ريال من إجمالي الناتج المحلي.

أما دور القطاع الخاص، في أغلبه، فكان الاستفادة من الرخص التعدينية، واقتصر على بيع المواد التعدينية الخام لشركات أجنبية، لتتم عملية التصنيع خارجياً، بلا مساهمة فعلية تنهض بالصناعة المحلية، ومن الطرفة الإشارة إلى إن إحدى الصحف الفرنسية نشرت قبل سنوات أن الرخام الذي يرصف جادة الشانزلزية، في العاصمة الفرنسية، هو سعودي المنشأ، وأوروبي التصنيع.

بين الدورين، للقطاع الحكومي والقطاع الخاص، نقطة يتوجب التوقف عندها، إذ من غير المقبول أن يواصل القطاع الخاص العمل بالطريقة نفسها في المرحلة المقبلة، وعليه، بكل تأكيد، التنبه إلى حجم المشروع الوطني الكبير في قطاع التعدين، ليساهم بشكل فعال في أهدافه.

خلافاً لعمل الشركات الخاصة في القطاعات الأخرى، القصة في قطاع التعدين مختلفة، إذ تستفيد شركات التعدين من موارد الأرض بشكل مباشر، وتحظى بدعم حكومي، ولذلك يجب أن يواجه أي تهرب للقطاع الخاص من مسؤولياته الوطنية بطريقة مختلفة أيضا، لا يكفي فيها إقرار العقوبات، أو فرض الغرامات، بل بحث أسباب وتبعات هذا التهرب من قبل هيئة مكافحة الفساد، فموارد الأرض، كما مصائر أبنائها وبناتها، والأموال العامة ليست للمقامرين، هي للمغامرين نحو مستقبل جديد، وواعد، بأهداف واضحة، وخطة عمل شفافة، تُرصد نتائجها دورياً، وتُقيم مدخلاتها على نحو منتظم، حتى تحقيق الأهداف.

كاتب سعودي

aqbukhamsin@

منذ توليه ملف وزارة الإسكان، قبل 5 سنوات، كان ماجد الحقيل في سباق مع الزمن. والوزير القادم، من القطاع الخاص، كان يوحي بأنه يعي حساسية هذا الملف، على المستوى الاقتصادي، والشعبي، والأمني أيضاً.

كانت قضية تملك السعوديين للمساكن تمثل أحد الركائز الأساسية للحياة الكريمة، في البلد الغني بموارده، وكانت المفارقة أن قرار تملك المساكن هو واحد من أصعب القرارات المالية التي يقدم عليها السعوديون، نظرا للتكلفة المرتفعة مقابل الدخل، أو قلة الخيارات.

وعند الإعلان عن رؤية 2030، كان الهدف محدداً، رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى 70%، وكان التحدي هو الوصول إلى هذه النسبة خلال 15 عاماً، في بلد يشهد تعداده نمواً كبيراً، ويتضاعف شعبه مرة كل 40 عاما، فيما تشكل فئة الشباب دون 35 عاما نحو 40% من السكان، وهذه الفئة تستعد لبدء حياة مستقلة، تتشكل فيها أُسر جديدة.

لم يكن، حينها، خيار ضخ الوحدات السكنية الحكومية في السوق كافياً، ولم يكن قرض صندوق التنمية العقارية السلاح لكسب هذا التحدي.

السؤال، كيف نزلت وزارة الإسكان إلى حلبة السباق؟ وما هي فرصها في كسب التحدي؟

في رأيي، الملفت هو أن الوزارة التزمت بدورها في إعادة هيكلة القطاع العقاري وتنظيمه، لتخرجه من دائرة الاحتكار الضيقة، وتخلق واقعا جديداً تعزز فيه عدد الفرص.

عملت الوزارة على مبدأ تنوع الخيارات، للمواطن السعودي، في خطة عملها، وقامت أيضاً، بطرح التنظيمات الجديدة في السوق العقاري، لاستيعاب المشاكل الطارئة، بالترافق مع عملية التوسع في السوق، نظراً لدخول المنتجات السكنية أو التمويلية الجديدة.

وتبنت الوزارة مبدأ المرونة، حيث أثبت صانع القرار أنه مستعد لتعديل خطته في أي وقت، متى ما استدعت الضرورة ذلك، في سبيل الوصول للهدف الأسمى، وربما يكون قرار إلغاء ضريبة القيمة المضافة عند 15%، وإقرار ضريبة التصرفات العقارية عند 5%، بالإضافة إلى رفع حجم تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية عند شراء المواطن للمسكن الأول، من الأمثلة التي تثبت قدر المرونة عند صانع القرار.

تباشير نتائج خطة عمل الوزارة بدأت في الظهور قبل 3 أعوام، عندما ارتفعت نسبة تملك السعوديين للمساكن في 2017 إلى 49%، وفي 2019 وصلت هذه النسبة إلى 53.3%.

كنت من الصحفيين الذين أجروا مقابلات تلفزيونية مع الحقيل، عندما كان في القطاع الخاص، والانطباع الذي تكون لدي حينها، أنه رجل لطيف، ومرح، يتحدث بعمق، وتلمع في عينيه إرادة حديدية.

بنهاية هذا العام، ينهي الحقيل المرحلة الأولى من التحدي، وعليه أن يقرع الجرس، معلناً تحقيقه للهدف الأول في سباق الرؤية، برفع نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى 60%، فهل يفعلها الحقيل؟

كاتب سعودي

aqbukhamsin@