منذ عامين تقريباً تطرقت لنظام ساهر، موضحاً أهمية ووجوب تغيير النظرة النمطية لهذا النظام المروري الفعال من اعتباره نظاما جبائيا إلى اعتباره منظومة مرورية هدفها الانضباط واحترام القانون والوعي بثقافة الصالح العام، وبعد مرور ما يقرب من الأعوام التسعة على إطلاق النظام، أريد أن أعرج مرة أخرى على بعض النقاط الضرورية التي أعتقد مدى أهميتها في تطوير النظام وفي زيادة فعالية تطبيقه بين جمهور المواطنين، ولعل أهم هذه النقاط ترتبط بتعريف قائدي المركبات بكافة التحديثات الطارئة على القواعد المرورية، والتأكد من أنه على وعي كافٍ بطبيعتها وبالهدف من إقرارها في المقام الأول والأخير.
من المسلم به أنه من شروط تطبيق أي نظام جزائي استيفاء كافة مسوغات تطبيقه، والتي تهدف جميعها لمنع حدوث المخالفة من الأساس؛ أي أنها لا تستهدف تطبيق العقاب كهدف في حد ذاته، فالعقاب أو الجزاء مهما كان نوعه هو مجرد أداة لإلزام المواطنين باتباع القوانين وحثهم على عدم مخالفتها، والغاية النهائية هي الحفاظ على الأرواح وتيسير الأمور المعيشية على المواطنين والقضاء على كل ما يحول دون قضائهم حوائج حياتهم اليومية على نحو سلس وبسيط بقدر المستطاع، ولعل تغليظ العقوبات في كثير من الأحيان يمنح الأنظمة المرورية المزيد من الانضباط والرقابة والفعالية والتأثير.
لقد تناولت بعض المواقع الإخبارية مؤخراً ما يفيد بأنه سوف يتم إيقاف توفير الخدمات لمن تتجاوز غراماته 20 ألف ريال، وفي اعتقادي أن وجود غرامة بهذا المبلغ الضخم يستدعي إيقاف سريان رخصة القيادة وليس مجرد إيقاف الخدمات، فالكثير من الدول تطبق نظام النقاط على رخصة القيادة، بحيث يتم إلغاء الرخصة من الأساس في حال تجاوز عدد معين من نقاط المخالفات، وعادة ما يتم منع صاحب الرخصة من القيادة لفترة معينة من الوقت، إلا أنه إذا كانت المخالفات المرورية جسيمة أو متراكمة فإنه يتم إيقاف سريان رخصة القيادة، الأمر الذي يتطلب منه إعادة تقديم طلب للحصول عليها مرة أخرى ولكن بعد فترة من الزمن ليست بالقليلة.
ما دفعني للتطرق لهذا الأمر هو وجود بعض المخالفات المرورية غير المعروفة للبعض، مثل مخالفة «تنظيم السير على الطرق»؛ وهي المخالفة المرتبطة بوقوف المركبة عند إشارات المرور على خطوط المشاة، فقد يجد البعض أنه لا غضاضة من التوقف على تلك الخطوط أثناء الإشارة الصفراء تجنباً لقطع الإشارة، مما يعرضهم للغرامة دون معرفة كافية من جانبهم بضرورة الالتزام بعدم الوقوف على خطوط المشاة، ومن تلك المخالفات أيضاً تجاوز الإشارة الضوئية، التي أصبحت المخالفة المتعلقة بها غير مطبقة فقط على من يتجاوز الإشارة الضوئية للأمام، وإنما أصبحت تطبق على من يتجه يميناً أثناء سريان الضوء الأحمر للإشارة من المسار الثاني أو الثالث وليس من المسار الأول في أقصى اليمين، وهي مخالفة قد يجهلها الكثيرون، ذلك أن أنظمة السير تفرض على الراغبين في الاتجاه نحو اليمين اتخاذ المسار الأول فقط.
من الأهمية بمكان ترسيخ مفهوم الانضباط العام من خلال آليات الانضباط المروري عبر نظام ساهر، وكما أسلفت في مقالي السابق يحتاج هذا الأمر لتنسيق جهود العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية، ولعله من الأهمية بمكان إنشاء آليات إعلامية ثقافية وتوعوية تختص بالدعاية والإعلان والتعريف بكل ما يستجد من قواعد ومخالفات مرورية يقرها نظام ساهر.
من المسلم به أنه من شروط تطبيق أي نظام جزائي استيفاء كافة مسوغات تطبيقه، والتي تهدف جميعها لمنع حدوث المخالفة من الأساس؛ أي أنها لا تستهدف تطبيق العقاب كهدف في حد ذاته، فالعقاب أو الجزاء مهما كان نوعه هو مجرد أداة لإلزام المواطنين باتباع القوانين وحثهم على عدم مخالفتها، والغاية النهائية هي الحفاظ على الأرواح وتيسير الأمور المعيشية على المواطنين والقضاء على كل ما يحول دون قضائهم حوائج حياتهم اليومية على نحو سلس وبسيط بقدر المستطاع، ولعل تغليظ العقوبات في كثير من الأحيان يمنح الأنظمة المرورية المزيد من الانضباط والرقابة والفعالية والتأثير.
لقد تناولت بعض المواقع الإخبارية مؤخراً ما يفيد بأنه سوف يتم إيقاف توفير الخدمات لمن تتجاوز غراماته 20 ألف ريال، وفي اعتقادي أن وجود غرامة بهذا المبلغ الضخم يستدعي إيقاف سريان رخصة القيادة وليس مجرد إيقاف الخدمات، فالكثير من الدول تطبق نظام النقاط على رخصة القيادة، بحيث يتم إلغاء الرخصة من الأساس في حال تجاوز عدد معين من نقاط المخالفات، وعادة ما يتم منع صاحب الرخصة من القيادة لفترة معينة من الوقت، إلا أنه إذا كانت المخالفات المرورية جسيمة أو متراكمة فإنه يتم إيقاف سريان رخصة القيادة، الأمر الذي يتطلب منه إعادة تقديم طلب للحصول عليها مرة أخرى ولكن بعد فترة من الزمن ليست بالقليلة.
ما دفعني للتطرق لهذا الأمر هو وجود بعض المخالفات المرورية غير المعروفة للبعض، مثل مخالفة «تنظيم السير على الطرق»؛ وهي المخالفة المرتبطة بوقوف المركبة عند إشارات المرور على خطوط المشاة، فقد يجد البعض أنه لا غضاضة من التوقف على تلك الخطوط أثناء الإشارة الصفراء تجنباً لقطع الإشارة، مما يعرضهم للغرامة دون معرفة كافية من جانبهم بضرورة الالتزام بعدم الوقوف على خطوط المشاة، ومن تلك المخالفات أيضاً تجاوز الإشارة الضوئية، التي أصبحت المخالفة المتعلقة بها غير مطبقة فقط على من يتجاوز الإشارة الضوئية للأمام، وإنما أصبحت تطبق على من يتجه يميناً أثناء سريان الضوء الأحمر للإشارة من المسار الثاني أو الثالث وليس من المسار الأول في أقصى اليمين، وهي مخالفة قد يجهلها الكثيرون، ذلك أن أنظمة السير تفرض على الراغبين في الاتجاه نحو اليمين اتخاذ المسار الأول فقط.
من الأهمية بمكان ترسيخ مفهوم الانضباط العام من خلال آليات الانضباط المروري عبر نظام ساهر، وكما أسلفت في مقالي السابق يحتاج هذا الأمر لتنسيق جهود العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية، ولعله من الأهمية بمكان إنشاء آليات إعلامية ثقافية وتوعوية تختص بالدعاية والإعلان والتعريف بكل ما يستجد من قواعد ومخالفات مرورية يقرها نظام ساهر.