قررت 100 معلمة يعملن في رياض الأطفال التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية اللجوء لحقوق الإنسان من أجل الحصول على حقوقهن الوظيفية وإنهاء معاناة 11عاما من غياب الترسيم والتثبيت الوظيفي. وتشير مجموعة من هؤلاء المعلمات إلى أن الوزارة ثبتت مؤخرا عشر فتيات معظمهن يفتقدن الخبرة في مجال العمل بينما لم يتم تثبيت من تجاوزت خبرتهن 10 سنوات. تقول س . ل: تخرجت من الجامعة - قسم رياض الأطفال - بتفوق، والتحقت بالعمل في مكة المكرمة متعاقدة ضمن العقد المسمى - بـ «قوة المشروع» وتفانيت في عملي 11 عاما وطوال هذه السنوات لم أحصل على أي زيادة فى راتبي، رغم التزامي التام ببنود العقد القاسية التي لا تتيح لنا إلا 5 أيام إجازة فقط طوال العام، علما بأنني وزميلاتي لم نسجل ضمن التأمينات الاجتماعية، وليس لنا أي مميزات، ولهذا لجأنا لحقوق الإنسان لمساعدتنا في الحصول على حقوقنا. وتضيف المعلمة ر. ج قائلة: الأدهى أن هذه السنوات لا تحسب لنا كسنوات خبرة. وتتابع المعلمة و. أ قائلة: طرقنا كل الأبواب دون جدوى، وأخيرا فقد شرحنا وضعنا لحقوق الإنسان التي وعدتنا خيرا. مصدر مسؤول بمركز التنمية الاجتماعية في مكة المكرمة أكد لعكاظ بأن عدد المدربات في مدارس رياض الأطفال التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية في مكة المكرمة والطائف يتجاوز الـ 100 مدربة ينضوين تحت مظلة 16 لجنة، مشيرا بأن المركز رفع للوزارة طلبات لتحسين وضعهن الوظيفي ولم يتلق ردا حتى الآن.