تنطلق بعد غد السبت بكافة محافظات منطقة عسير أعمال عدد من المحامين والمستشارين القانونيين بالتعاون مع لجنة معالجة توظيف الأموال لاستقبال وتحديث بيانات المساهمين من النساء والرجال لدى موظفي الأموال بالمنطقة وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير حيث وجه سموه شرطة منطقة عسير بتسهيل مهام عدد من المحامين الذين رشحوا للعمل مع اللجنة وذلك من خلال تقسيم المساهمين على المحامين بحيث يتولى كل محام متابعة موضوع مساهمي أحد المستثمرين عدا مساهمي معجب الفرحان فقد تم تكليف اثنين من المحامين لهم وحرصا على تسهيل هذه الخطوة على الناس فقد تقرر استقبال المساهمين على النحو التالي :
من 18-22 /10 استقبال المساهمين من سراة عبيدة وتثليث وبيشة ومحايل والنماص .
من 25-29/10 استقبال المساهمين من ظهران الجنوب وخميس مشيط والمجاردة وأحد رفيدة .
من7-10/11 استقبال المساهمين من أبها وما حولها والمتأخرين من كافة محافظات المنطقة علما أنه سوف يكون هناك يوم مخصص للنساء مع محارمهن في كل محافظة .
ويأتي التوجيه بعد الأحداث التي شهدتها ساحة توظيف الأموال حيث تم تشكيل لجنة ثانية لمتابعة قضايا توظيف الأولى وحل اللجنة السابقة إضافة إلى القبض على أحد مشغلي الأموال في بيروت.
ومن المتوقع أن تتسلم المملكة مشغل الأموال ماجد البارقي الذي تتحفظ عليه الجهات الأمنية اللبنانية حيث تم القبض عليه بعد تنقل واختفاء لأكثر من أربع سنوات في لبنان طوال هروبه من العدالة بالمملكة حيث قام بمماطلته في إعادة حقوق المساهمين معه والتي تقدر بنحو 346.840.000 مليون ريال، جمعها من حوالى 19 رئيس مجموعة.
وكانت لجنة توظيف الأموال سمحت لوالد البارقي الذي كان موقوفا على خلفية القضية بالسفر إلى لبنان ولقاء ابنه للتأكد من الوعود التي أطلقها عن استعداده لإعادة أموال المساهمين.
من جهة أخرى أثار استدعاء لجنة توظيف الأموال للدكتور منصور الخنيزان محامي معجب الفرحان الذي يعد أكبر مشغلي الأموال في عسير اهتمام المساهمين خاصة بعد أن ترددت شائعات عن قرب إعادة أموالهم.
وتواصل اللجنة أعمالها المكلفة بها بشكل يومي استجابة لتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز والقاضية بإعادة الأموال للمتضررين وملاحقة المتورطين في جمع الأموال وتشغيلها، واتخذت اللجنة عددا من الخطوات الإيجابية الحاسمة بما يكفل حفظ الحقوق حيث تستمد اللجنة أعمالها اليومية من الأمر الملكي الكريم الصادر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والقاضي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإيقاف المساهمات المشبوهة وعدم التهاون في الأمر والضرب بيد من حديد لكل متلاعب ومتجاوز وأن تطبق بحقهم العقوبة النظامية.
يذكر أن هذه اللجنة هي الثانية التي يتم تشكيلها منذ بداية النظر في قضايا تشغيل الأموال بمنطقة عسير ويتضمن دورها النظر في الحق العام والحق الخاص حيال كل من قام بتوظيف الأموال وجمعها بطرق غير مشروعة إضافة إلى التحقيق لمعرفة مصير الأموال وسبل إعادتها لأصحابها.
كما يتضمن دورها المطالبة بحق عام عن طريق الشرع بحق كل من وظف أموالا جمعها عن طريق المساهمات الوهمية وهناك مجموعة من المحامين تستعين بهم اللجنة في التوكيل للترافع عن المشغلين الذين يمكثون في السجون أمام اللجنة.