كانت حلقة يوم الإثنين الماضي من برنامج «في الصورة» للإعلامي المتميز عبدالله المديفر، إحدى أهم الحلقات من حيث موضوعها ومحاورها وعلو سقف حرية الأسئلة والنقاش. كان عنوان الحلقة «الأنظمة الملكية في الصورة»، وضيفها الدكتور سعيد القحطاني، الباحث والمتخصص في التأريخ الحديث.
ناقشت الحلقة أنظمة الحكم الملكية والجمهورية بمختلف أشكالها، مع تأصيل تأريخي لكل منها، لكن الأهم أنها ركزت على المقارنة بين الأنظمة الملكية والجمهورية في العالم العربي، من حيث النتائج التي عادت على الدول في كل المجالات، وبالتأكيد كانت النتيجة الموضوعية المدعومة بالأدلة والحقائق والمؤشرات لصالح الدول الملكية، مع استحضار الفرق بين ما كانت عليه وما أصبحت فيه بعض الدول، التي تحولت من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري، كشاهد واقعي لصالح الماضي وضد ما أسفرت عنه الأمور بعد التغيير.
هذه الحقائق الدامغة يحاول إنكارها وتجاهلها والالتفاف عليها بشكل ساذج كثير من المحسوبين على المشهد الثقافي والفكري العربي، الذين يكابرون على الواقع، ويغالطون المغررين بطروحاتهم، منذ بداية الانقلابات العسكرية في بعض دول العالم العربي في منتصف القرن الماضي، ومحاولات تصديرها إلى بقية دوله، الملكية منها تحديداً، بشعارات براقة تدغدغ الجماهير، أثبت الزمن زيفها. لقد فشلت تلك الانقلابات التي سميت زوراً بالثورات الجماهيرية؛ لأنها لم تتوفر فيها أي من ركائز وأساسيات الحكم الجمهوري المعروفة منذ نشأته، وحددتها أصول علم السياسة المتعارف والمتفق عليها في العالم، ومنذ ذلك الزمن تم استهلاك مصطلح الديموقراطية بشكل مسرف على مسامع الشعوب، بينما الواقع وممارسة الحكم أبعد ما يكون عن حقيقة ومعنى ذلك المصطلح.
ودعونا هنا نطرح سؤالاً جوهرياً، ماذا يريد أي شعب من نظام حكمه بغض النظر عن مسمى ونوع النظام؟ من الطبيعي أن يكون الجواب البديهي المنطقي أن الشعب يريد التنمية والتطور والرخاء والازدهار والأمن والاستقرار، التعليم والصحة وجودة الخدمات، العدالة والحقوق والكرامة الإنسانية، الاطمئنان من المغامرات والمفاجآت للطامعين في السلطة وهم غير مؤهلين لها. أين تحققت هذه المتطلبات، هل في الملكيات التي كانت توصف بالتخلف والرجعية والعمالة، أم في الجمهوريات التي أثقلت شعوبها بالمتاعب المتتالية منذ قيامها؟ نترك الإجابة للعقلاء المنصفين وليس للدوغمائيين والشعاراتيين والمؤدلجين سياسياً بلا وعي.
كمواطن سعودي، أقولها بصدق واعتزاز وفخر: أشكر الله أنني مواطن في دولة اسمها: «المملكة» العربية السعودية.
ناقشت الحلقة أنظمة الحكم الملكية والجمهورية بمختلف أشكالها، مع تأصيل تأريخي لكل منها، لكن الأهم أنها ركزت على المقارنة بين الأنظمة الملكية والجمهورية في العالم العربي، من حيث النتائج التي عادت على الدول في كل المجالات، وبالتأكيد كانت النتيجة الموضوعية المدعومة بالأدلة والحقائق والمؤشرات لصالح الدول الملكية، مع استحضار الفرق بين ما كانت عليه وما أصبحت فيه بعض الدول، التي تحولت من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري، كشاهد واقعي لصالح الماضي وضد ما أسفرت عنه الأمور بعد التغيير.
هذه الحقائق الدامغة يحاول إنكارها وتجاهلها والالتفاف عليها بشكل ساذج كثير من المحسوبين على المشهد الثقافي والفكري العربي، الذين يكابرون على الواقع، ويغالطون المغررين بطروحاتهم، منذ بداية الانقلابات العسكرية في بعض دول العالم العربي في منتصف القرن الماضي، ومحاولات تصديرها إلى بقية دوله، الملكية منها تحديداً، بشعارات براقة تدغدغ الجماهير، أثبت الزمن زيفها. لقد فشلت تلك الانقلابات التي سميت زوراً بالثورات الجماهيرية؛ لأنها لم تتوفر فيها أي من ركائز وأساسيات الحكم الجمهوري المعروفة منذ نشأته، وحددتها أصول علم السياسة المتعارف والمتفق عليها في العالم، ومنذ ذلك الزمن تم استهلاك مصطلح الديموقراطية بشكل مسرف على مسامع الشعوب، بينما الواقع وممارسة الحكم أبعد ما يكون عن حقيقة ومعنى ذلك المصطلح.
ودعونا هنا نطرح سؤالاً جوهرياً، ماذا يريد أي شعب من نظام حكمه بغض النظر عن مسمى ونوع النظام؟ من الطبيعي أن يكون الجواب البديهي المنطقي أن الشعب يريد التنمية والتطور والرخاء والازدهار والأمن والاستقرار، التعليم والصحة وجودة الخدمات، العدالة والحقوق والكرامة الإنسانية، الاطمئنان من المغامرات والمفاجآت للطامعين في السلطة وهم غير مؤهلين لها. أين تحققت هذه المتطلبات، هل في الملكيات التي كانت توصف بالتخلف والرجعية والعمالة، أم في الجمهوريات التي أثقلت شعوبها بالمتاعب المتتالية منذ قيامها؟ نترك الإجابة للعقلاء المنصفين وليس للدوغمائيين والشعاراتيين والمؤدلجين سياسياً بلا وعي.
كمواطن سعودي، أقولها بصدق واعتزاز وفخر: أشكر الله أنني مواطن في دولة اسمها: «المملكة» العربية السعودية.