حديث الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- مع قناة فوكس الأمريكية، أجمع خبراء الإعلام على أن جميع تفاصيل اللقاء من إعداد وتصوير وديكور وألوان حملت جميع الرسائل إلى المشاهدين في العالم والمجتمع الأمريكي على وجه الخصوص، وأكدت على صفات الحزم والوضوح والدقة في شخص الأمير من خلال جميع تفاصيل اللقاء الذي تضمن التأكيد على الثوابت السعودية؛ التي تم ترسيخها في عهد الحزم والعزم والوضوح والشفافية والعدالة وتعزيز التنافسية وخدمة الدين والوطن والمجتمع والعمل لصالح الأجيال القادمة.
حديث الأمير يؤكد على أننا سائرون في الطريق الصحيح برعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- من خلال البرنامج التفصيلي المتمثل في رؤية المملكة 2030؛ التي يقودها ولي العهد رجل القانون في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية لتحقيق أهداف الرؤية وبدء الاستعداد لـ2040.
الأمير رجل القانون لم يغفل عن أهمية القانون والقضاء وأثر السلطة التشريعية لإصدار القوانين واللوائح والإجراءات ومدى انعكاس ذلك على السلطة القضائية بصورتها العامة من محاكم ونيابة عامة ولجان قضائية وديوان مظالم وقضاء إداري وتنفيذ الأحكام.
قيادات السلطات والوزراء المعنيون عليهم العمل على تحقيق هذه الرؤية وضمان تطورها بما يحقق تطلعات القيادة والمجتمع الذي يتطلع إلى سلطة قضائية وسيادة للقانون بكل نزاهة وشفافية بعيداً عن الفساد ومعززة بالاستدامة التي تتطلب مراجعة الشأن القضائي والتشريعي من جذوره التي تتمثل في الإعداد الأكاديمي والتعليمي لمن يؤهل للعمل في السلطة القضائية من كليات القانون للعمل في السلطة القضائية وما يتطلبه ذلك من تعديلات تشريعية تؤدي إلى تعديل الصورة الذهنية عن السلطة القضائية.
التعليم الحقوقي والتأهيل العدلي في المحاكم والنيابة ومجمل المؤسسات الحقوقية تتطلب مراجعة البرامج التعليمية والتأهيلية والتدريبية التخصصية والنوعية، وأيضاً تطوير المهارات العملية لجميع أفراد السلطة القضائية من القضاة والمحامين والمستشارين والمعاونين القضائيين وحتى الأجهزة الإدارية المصاحبة للتأكد من صحة ونجاح الهندسة الإجرائية في حسن استخدام التقنية؛ لتكون من العوامل المساعدة لتطوير العمل القضائي والقانوني، وأيضاً لتطوير التشريعات واللوائح بما يضمن الاستمرارية والتنافسية والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
وكل ذلك يتطلب مزيداً من الثقة والدعم لقطاع الخدمات القانونية الوطنية، وتعزيز قدرات مكاتب المحاماة الوطنية ورجال القانون بأسلوب مهني يضمن جودة المنتج القانوني حتى يتمكن من إعطاء التشريعات الضرورية واللازمة للقوانين واللوائح والإجراءات لتمكن القضاء من القيام برسالته التي نتطلع إليها لتكون في مستوى تطلعات القيادة والمجتمع والعالم الذي ينظر اليوم للمملكة العربية السعودية أنها نقطة ارتكاز أساسية للعالم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
صندوق الاستثمارات العامة يقود التنمية ودعم وخلق وتفعيل المشاريع لتفعيل الشق الاقتصادي في الرؤية التي تحتاج إلى تشريعات وقوانين وقضاء يدعمها ويحميها ويضمن استمراريتها وإنصاف أصحاب الحقوق في كل ما لهم من حقوق في هذا الأمر بما في ذلك العمل على قضاء التعويض وعلى تنفيذ الأحكام؛ لأن ذلك من أهم عناصر تطور وتطوير القضاء.
حديث الأمير يؤكد على أننا سائرون في الطريق الصحيح برعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- من خلال البرنامج التفصيلي المتمثل في رؤية المملكة 2030؛ التي يقودها ولي العهد رجل القانون في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية لتحقيق أهداف الرؤية وبدء الاستعداد لـ2040.
الأمير رجل القانون لم يغفل عن أهمية القانون والقضاء وأثر السلطة التشريعية لإصدار القوانين واللوائح والإجراءات ومدى انعكاس ذلك على السلطة القضائية بصورتها العامة من محاكم ونيابة عامة ولجان قضائية وديوان مظالم وقضاء إداري وتنفيذ الأحكام.
قيادات السلطات والوزراء المعنيون عليهم العمل على تحقيق هذه الرؤية وضمان تطورها بما يحقق تطلعات القيادة والمجتمع الذي يتطلع إلى سلطة قضائية وسيادة للقانون بكل نزاهة وشفافية بعيداً عن الفساد ومعززة بالاستدامة التي تتطلب مراجعة الشأن القضائي والتشريعي من جذوره التي تتمثل في الإعداد الأكاديمي والتعليمي لمن يؤهل للعمل في السلطة القضائية من كليات القانون للعمل في السلطة القضائية وما يتطلبه ذلك من تعديلات تشريعية تؤدي إلى تعديل الصورة الذهنية عن السلطة القضائية.
التعليم الحقوقي والتأهيل العدلي في المحاكم والنيابة ومجمل المؤسسات الحقوقية تتطلب مراجعة البرامج التعليمية والتأهيلية والتدريبية التخصصية والنوعية، وأيضاً تطوير المهارات العملية لجميع أفراد السلطة القضائية من القضاة والمحامين والمستشارين والمعاونين القضائيين وحتى الأجهزة الإدارية المصاحبة للتأكد من صحة ونجاح الهندسة الإجرائية في حسن استخدام التقنية؛ لتكون من العوامل المساعدة لتطوير العمل القضائي والقانوني، وأيضاً لتطوير التشريعات واللوائح بما يضمن الاستمرارية والتنافسية والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
وكل ذلك يتطلب مزيداً من الثقة والدعم لقطاع الخدمات القانونية الوطنية، وتعزيز قدرات مكاتب المحاماة الوطنية ورجال القانون بأسلوب مهني يضمن جودة المنتج القانوني حتى يتمكن من إعطاء التشريعات الضرورية واللازمة للقوانين واللوائح والإجراءات لتمكن القضاء من القيام برسالته التي نتطلع إليها لتكون في مستوى تطلعات القيادة والمجتمع والعالم الذي ينظر اليوم للمملكة العربية السعودية أنها نقطة ارتكاز أساسية للعالم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
صندوق الاستثمارات العامة يقود التنمية ودعم وخلق وتفعيل المشاريع لتفعيل الشق الاقتصادي في الرؤية التي تحتاج إلى تشريعات وقوانين وقضاء يدعمها ويحميها ويضمن استمراريتها وإنصاف أصحاب الحقوق في كل ما لهم من حقوق في هذا الأمر بما في ذلك العمل على قضاء التعويض وعلى تنفيذ الأحكام؛ لأن ذلك من أهم عناصر تطور وتطوير القضاء.