استبعد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران روبرت مالي، إمكانية إعادة إحياء الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى الكبرى، بحسب ما نقلت عنه مجلة «بوليتيكو» الأمريكية اليوم (الجمعة).
وقال مبعوث الرئيس جوبابدن إنه غير واثق من إمكانية إعادة إحياء الاتفاق النووي، وأضاف أنه «مجرد علامة استفهام كبيرة»، لافتا إلى أن الانضمام لاتفاقية متعددة الجنسيات ليس شيئا يمكننا السيطرة عليه بشكل كامل. واعتبر أن هناك مبررا لوجود علامة استفهام، لأن عدم التوصل إلى صفقة بعد يعني أن المباحثات ستستمر أكثر، بالتزامن مع تقدم إيران في البرنامج النووي، محذرا من أنه إذا حققت إيران تقدما نوويا، واستمرت في اتخاذ خطوات استفزازية، ناهيك عن استفزازاتها الإقليمية التي تتجه في مسار آخر. فهذا يعني الابتعاد عن التوصل إلى اتفاق. وشدد مالي على أن المتغيرات المجهولة في المباحثات تتعلق بتصرفات الإيرانيين، نحن على استعداد لاستئناف المباحثات، وهو ما لم نكن لنفعله إذا لم نعتقد أن الصفقة ممكنة. وذكر أنه من المنطقي أن تكون «العودة إلى الصفقة مطروحة» بالفعل، كاشفا أن الولايات المتحدة تملك خيارات بديلة في حال عدم إعادة إحياء اتفاق عام 2015، منها توقيع اتفاق جديد منفصل تماما عن ذلك الاتفاق الذي ينتهي مفعوله بحلول عام 2030. أما الخيار الآخر الذي لوح به فهو فرض عقوبات ضد طهران بالتنسيق مع الحلفاء الأوروبيين.
وقال مبعوث الرئيس جوبابدن إنه غير واثق من إمكانية إعادة إحياء الاتفاق النووي، وأضاف أنه «مجرد علامة استفهام كبيرة»، لافتا إلى أن الانضمام لاتفاقية متعددة الجنسيات ليس شيئا يمكننا السيطرة عليه بشكل كامل. واعتبر أن هناك مبررا لوجود علامة استفهام، لأن عدم التوصل إلى صفقة بعد يعني أن المباحثات ستستمر أكثر، بالتزامن مع تقدم إيران في البرنامج النووي، محذرا من أنه إذا حققت إيران تقدما نوويا، واستمرت في اتخاذ خطوات استفزازية، ناهيك عن استفزازاتها الإقليمية التي تتجه في مسار آخر. فهذا يعني الابتعاد عن التوصل إلى اتفاق. وشدد مالي على أن المتغيرات المجهولة في المباحثات تتعلق بتصرفات الإيرانيين، نحن على استعداد لاستئناف المباحثات، وهو ما لم نكن لنفعله إذا لم نعتقد أن الصفقة ممكنة. وذكر أنه من المنطقي أن تكون «العودة إلى الصفقة مطروحة» بالفعل، كاشفا أن الولايات المتحدة تملك خيارات بديلة في حال عدم إعادة إحياء اتفاق عام 2015، منها توقيع اتفاق جديد منفصل تماما عن ذلك الاتفاق الذي ينتهي مفعوله بحلول عام 2030. أما الخيار الآخر الذي لوح به فهو فرض عقوبات ضد طهران بالتنسيق مع الحلفاء الأوروبيين.