ها هي التجارب السياسية للإخوان تتساقط تباعا، وآخر مشهد لها ما يحدث الآن في تونس.
فالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد، بتجميد كل سلطات مجلس النواب، ورفع الحصانة عن كل أعضائه، وحل الحكومة مستندا على الفصل 80 من الدستور التونسي، لإحساسه أن البلد دخل إلى نفق مظلم.
وجملة القرارات التي اتخذها الرئيس قيس كانت صادمةً لحزب النهضة (الإخواني) والذي يترأسه راشد الغنوشي الذي أظهر استنكارا من القرارات، ولأن الدستور يوجب على الرئيس استشارة جهتين رئاسيتين، منها مجلس النواب، لذا اعترف راشد الغنوشي بأن رئيس الجمهورية استشاره في إجراءات طارئة لكن الصدمة التي لم يستوعبها أن القرارات جاءت بتجميد مجلس النواب ورفع الحصانة عن أعضائه وحل الحكومة، فاعتبر قرارات الرئيس انقلابا على الديمقراطية.
ويا ويل الديمقراطية مما يفعله الإخوان.
فليلة أمس كانت مشبعة بأحداث متلاحقة، وقد سبق القرارات الرئاسية ضجر الشعب التونسي من الحكومة التي عجزت عن إيجاد الحلول الناجعة لجعل الحياة كريمة، وتلاحم الضجر لدى الناس دفع بالبعض إلى مهاجمة مواقع حزب النهضة، وعلى الظاهر كانت المهاجمة هي المحرك لاتخاذ القرارات من قبل قيس سعيد والذي سبق أيضا أظهار عدم رضاه عن الحكومة وعن مجلس النواب.
ومن المؤكد أن الأيام القادمة سوف يعيد الإخوان سيناريو حرق البلد.
وإن كان ثمة أمل فهو وصول الجماعة للنضج السياسي، فالتريث صفة الحليم وصفة السياسي المحنك وهذا مستحيل، كون هذه الجماعة أدت إلى فشل الدول العربية وهي جماعة تحلم بخلافة على أنقاض الوطن لصالح مشروعهم التخريبي بشعار (طز في الوطن)، وقرار الرئيس التونسي هو تجميد المجلس وليس حله وإن كانت هناك نية حل للمجلس، فإن الشعب التونسي سوف يأتي به، إن كان راغبا في بقاء أعضاء مجلس النواب (الذي يمثل الإخوان الغالبية فيه) فسوف تأتي بهم الانتخابات، وهذا التفاؤل مستبعد، والاستبعاد يبنى على أن هناك قوى داعمة أغرقت حزب النهضة بالأموال (المتلتلة) والتي ساندت الإخوان في كل الدول العربية سواء في مصر أو سوريا أو ليبيا أو في دول عربية وإسلامية نعرف أن دفة قيادة الإخوان بأيديهم (الله يكشف حالهم).
والداعم للإخوان لا يرضى بسقوط الإخوان في تونس، وسوف يبذل كل شيء من أجل إبقائهم في صياغة قرارات الشعب التونسي.
ويبدو أن المشاورات للتصعيد حدثت ليلة أمس، فمن كان يشاهد البث المباشر من خلال قناة الجزيرة سوف يلحظ أن التجمع الذي صاحب وقوف راشد الغنوشي في مواجهة موقع المجلس، لم يتحرك نحو باب المجلس إلا بعد تلقيه اتصالا ظل يتبادل الحديث مع المتصل لدقائق ومع انتهاء المكالمة انتقل - مع من يصاحبه - إلى بوابة المجلس فكان المكان مهيأ بوجود كاميرات (وبث مباشر) كي يتحدث الغنوشي بأن الجيش يمنعه من دخول المجلس، مع نثر جمل ترفض القرارات، واعتبارها انقلابا على الديمقراطية، وهي جمل هادئة تظهر أن المجلس سلب حق من حقوقه، وهو خطاب سياسي (ليس مكانه) أراد توجيهه كموقف سلمي، وبلا شك أن تلك الجمل أو اختلاق الموقف جاء كتوصية من قبل المتصل الذي دفع الغنوشي لأن يتحرك صوب الباب المغلق، والتحدث مع أحد أفراد الجيش لتأكيد المنع، وإلقاء ذلك الخطاب السياسي الطويل الذي لا يتناسب مع (افتح الباب أو لا تفتح)، الطريف أن الغنوشي ورجل الجيش الذي يحدثه من خلف الباب المغلق، كل منهما قال:
- واجبي أن أحمي وطني.
فالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد، بتجميد كل سلطات مجلس النواب، ورفع الحصانة عن كل أعضائه، وحل الحكومة مستندا على الفصل 80 من الدستور التونسي، لإحساسه أن البلد دخل إلى نفق مظلم.
وجملة القرارات التي اتخذها الرئيس قيس كانت صادمةً لحزب النهضة (الإخواني) والذي يترأسه راشد الغنوشي الذي أظهر استنكارا من القرارات، ولأن الدستور يوجب على الرئيس استشارة جهتين رئاسيتين، منها مجلس النواب، لذا اعترف راشد الغنوشي بأن رئيس الجمهورية استشاره في إجراءات طارئة لكن الصدمة التي لم يستوعبها أن القرارات جاءت بتجميد مجلس النواب ورفع الحصانة عن أعضائه وحل الحكومة، فاعتبر قرارات الرئيس انقلابا على الديمقراطية.
ويا ويل الديمقراطية مما يفعله الإخوان.
فليلة أمس كانت مشبعة بأحداث متلاحقة، وقد سبق القرارات الرئاسية ضجر الشعب التونسي من الحكومة التي عجزت عن إيجاد الحلول الناجعة لجعل الحياة كريمة، وتلاحم الضجر لدى الناس دفع بالبعض إلى مهاجمة مواقع حزب النهضة، وعلى الظاهر كانت المهاجمة هي المحرك لاتخاذ القرارات من قبل قيس سعيد والذي سبق أيضا أظهار عدم رضاه عن الحكومة وعن مجلس النواب.
ومن المؤكد أن الأيام القادمة سوف يعيد الإخوان سيناريو حرق البلد.
وإن كان ثمة أمل فهو وصول الجماعة للنضج السياسي، فالتريث صفة الحليم وصفة السياسي المحنك وهذا مستحيل، كون هذه الجماعة أدت إلى فشل الدول العربية وهي جماعة تحلم بخلافة على أنقاض الوطن لصالح مشروعهم التخريبي بشعار (طز في الوطن)، وقرار الرئيس التونسي هو تجميد المجلس وليس حله وإن كانت هناك نية حل للمجلس، فإن الشعب التونسي سوف يأتي به، إن كان راغبا في بقاء أعضاء مجلس النواب (الذي يمثل الإخوان الغالبية فيه) فسوف تأتي بهم الانتخابات، وهذا التفاؤل مستبعد، والاستبعاد يبنى على أن هناك قوى داعمة أغرقت حزب النهضة بالأموال (المتلتلة) والتي ساندت الإخوان في كل الدول العربية سواء في مصر أو سوريا أو ليبيا أو في دول عربية وإسلامية نعرف أن دفة قيادة الإخوان بأيديهم (الله يكشف حالهم).
والداعم للإخوان لا يرضى بسقوط الإخوان في تونس، وسوف يبذل كل شيء من أجل إبقائهم في صياغة قرارات الشعب التونسي.
ويبدو أن المشاورات للتصعيد حدثت ليلة أمس، فمن كان يشاهد البث المباشر من خلال قناة الجزيرة سوف يلحظ أن التجمع الذي صاحب وقوف راشد الغنوشي في مواجهة موقع المجلس، لم يتحرك نحو باب المجلس إلا بعد تلقيه اتصالا ظل يتبادل الحديث مع المتصل لدقائق ومع انتهاء المكالمة انتقل - مع من يصاحبه - إلى بوابة المجلس فكان المكان مهيأ بوجود كاميرات (وبث مباشر) كي يتحدث الغنوشي بأن الجيش يمنعه من دخول المجلس، مع نثر جمل ترفض القرارات، واعتبارها انقلابا على الديمقراطية، وهي جمل هادئة تظهر أن المجلس سلب حق من حقوقه، وهو خطاب سياسي (ليس مكانه) أراد توجيهه كموقف سلمي، وبلا شك أن تلك الجمل أو اختلاق الموقف جاء كتوصية من قبل المتصل الذي دفع الغنوشي لأن يتحرك صوب الباب المغلق، والتحدث مع أحد أفراد الجيش لتأكيد المنع، وإلقاء ذلك الخطاب السياسي الطويل الذي لا يتناسب مع (افتح الباب أو لا تفتح)، الطريف أن الغنوشي ورجل الجيش الذي يحدثه من خلف الباب المغلق، كل منهما قال:
- واجبي أن أحمي وطني.