أعلنت النيابة العامة أن 5 مواطنين فتحوا 7 سجلات تجارية لاستيراد مواد غذائية، وأنشأوا حسابات بنكية، وسلموها لـ16 مقيماً من جنسية عربية، بهدف استغلال الحسابات في إيداع مبالغ مالية غير مشروعة المصدر وتحويلها للخارج مقابل أجر شهري للمواطنين.
وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للمذكورين بغسل الأموال، وذلك بحيازة ونقل وتحويل أموال غير مشروعة. وصدر حكم المحكمة المختصة المتضمن عقوبة السجن للمتهمين لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليون و80 ألف ريال، ومصادرة أموال مضبوطة قاربت 5 ملايين ريال، ومبالغ محجوزة في الحسابات البنكية قاربت مليوني ريال.
وتضمن الحكم مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج التى تجاوزت 465 مليون ريال، ومنع المتهمين السعوديين من السفر وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء العقوبة. وجار العمل على إعداد إنابة لاسترداد الأموال من الدول المحولة لها.
ودعت النيابة العامة المواطنين والمقيمين إلى استشعار خطورة تمكين غيرهم من استغلال حساباتهم البنكية وسجلاتهم التجارية، وما يشكله ذلك من مساس بالأمن المالي والاقتصادي، مؤكدة مطالبتها بأشد العقوبات وأغلظها تجاه المتساهلين في ذلك.
وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للمذكورين بغسل الأموال، وذلك بحيازة ونقل وتحويل أموال غير مشروعة. وصدر حكم المحكمة المختصة المتضمن عقوبة السجن للمتهمين لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليون و80 ألف ريال، ومصادرة أموال مضبوطة قاربت 5 ملايين ريال، ومبالغ محجوزة في الحسابات البنكية قاربت مليوني ريال.
وتضمن الحكم مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج التى تجاوزت 465 مليون ريال، ومنع المتهمين السعوديين من السفر وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء العقوبة. وجار العمل على إعداد إنابة لاسترداد الأموال من الدول المحولة لها.
ودعت النيابة العامة المواطنين والمقيمين إلى استشعار خطورة تمكين غيرهم من استغلال حساباتهم البنكية وسجلاتهم التجارية، وما يشكله ذلك من مساس بالأمن المالي والاقتصادي، مؤكدة مطالبتها بأشد العقوبات وأغلظها تجاه المتساهلين في ذلك.