تسعى المملكة إلى تعزيز نموها الاقتصادي والحد من المنافسة غير العادلة وتسهيل إيجاد الفرص الاستثمارية والوظيفية لمواطنيها، ومن ذلك جهودها في مكافحة التستر التجاري وإيجاد الحلول التي تقضي عليه، وذلك لما له من أضرار كبيرة على الاقتصاد الوطني مثل: غسل الأموال والغش التجاري وغياب المنافسة العادلة.
ويعد تصحيح وضع الأنشطة المخالفة وإتاحة الاستثمار الأجنبي ممارسة تجارية عالمية، تسهم في تطوير بيئة الأعمال وخلق الوظائف.
ويُعرّف التستر التجاري بأنه اقتصاد خفي مُهدر، يُقدّر بـ300-400 مليار ريال، لذا تستمر جهود المملكة في تصحيح أوضاع المنشآت والكيانات التجارية للقضاء على هذه الظاهرة المدمرة، للإسهام في استقرار الأعمال التجارية وتوسعها ونموها، كما أن التصحيح يعزز الشفافية ويعظم مسؤولية المنشآت لخدمة الاقتصاد الوطني، وعند تصحيح الوضع ستكون هذه المبالغ نظامية وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
من أجل ذلك، أتاحت الجهات المعنية في المملكة لأول مرة فترة لتصحيح وضع المخالفين لنظام مكافحة التستر، بدءاً من اليوم 28 فبراير 2021 وتستمر حتى 23 أغسطس 2021 الموافق 15 محرم 1443، وهي فرصة مهمة للاستفادة من مزاياها، والإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر وما يترتب عليها، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وبعد انقضاء الفترة المحددة سيتم تطبيق عقوبات النظام المغلظة بصرامة بعد ذلك.
ويمكن تصحيح النشاط التجاري المخالف لنظام مكافحة التستر بشكل ميسر، كما يمكن الاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية بالتقدم إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني mc.gov.sa.
وتؤثر الفترة التصحيحية إيجابا على الإنفاق الحكومي، وتسهم في رفاهية المجتمع، وذلك بمعالجة وضع المنشأة بشكل نظامي، وسيكون مالكها ملزما بتوطين الوظائف وسداد الرسوم الحكومية والضريبة وغيرها.
ويتم تصحيح الوضع المخالف عبر عدة خيارات، منها: إدخال شريك جديد والاستمرار في المنشأة، التصرف في المنشأة (البيع أو التنازل عنها أو حلها)، الحصول على ترخيص الاستثمار الأجنبي، الحصول على الإقامة المميزة.