غير مستغرب أن تحتل المملكة المركز الأول خليجيا والثاني عربيا من بين 190 دولة، في الأكثر تقدماً باللوائح المرتبطة بتمكين «المرأة».
فالقفزات النوعية والمتسارعة التي حدثت للمرأة في السعودية خير دليل على أحقية اعتلاء الصدارة بين الدول الأخرى.
تقرير «المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020» الصادر عن مجموعة البنك الدولي، صنف المملكة بين الدول الأكثر تقدما وإصلاحا بين 190 دولة حول العالم، وذلك بعدما حصدت المملكة (70.6) درجة من أصل (100) في مقياس التقرير، لتؤكد علو شأن المرأة في مراكز القرار سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
التغييرات الإيجابية التي واكبت التطور في السعودية، رسمت للمرأة السعودية تحسناً وتقدماً في مجالات شتى، ما جعل المملكة تحقق الدرجة الكاملة في 4 مؤشرات اعتمد عليها التقرير (التنقّل، مكان العمل، ريادة الأعمال، والتقاعد).
نفخر ونعتز بقيادتنا وما حققته من خلال الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، التي تهدف إلى تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً، بما يحقق رؤية 2030 الطموحة.
فالقفزات النوعية والمتسارعة التي حدثت للمرأة في السعودية خير دليل على أحقية اعتلاء الصدارة بين الدول الأخرى.
تقرير «المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020» الصادر عن مجموعة البنك الدولي، صنف المملكة بين الدول الأكثر تقدما وإصلاحا بين 190 دولة حول العالم، وذلك بعدما حصدت المملكة (70.6) درجة من أصل (100) في مقياس التقرير، لتؤكد علو شأن المرأة في مراكز القرار سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
التغييرات الإيجابية التي واكبت التطور في السعودية، رسمت للمرأة السعودية تحسناً وتقدماً في مجالات شتى، ما جعل المملكة تحقق الدرجة الكاملة في 4 مؤشرات اعتمد عليها التقرير (التنقّل، مكان العمل، ريادة الأعمال، والتقاعد).
نفخر ونعتز بقيادتنا وما حققته من خلال الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، التي تهدف إلى تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً، بما يحقق رؤية 2030 الطموحة.