-A +A
إن تنامي ظاهرة توظيف الأموال في المجتمع السعودي مؤشر خطير على عدم اكتمال ثقة جميع أفراد المجتمع في المؤسسات المالية الرسمية المتمثلة في البنوك والشركات المساهمة والمساهمات العقارية وغيرها من القنوات المالية النظامية، فقد رأينا قضايا توظيف الأموال الفردية مستمرة في مسلسل واحد ابتداء من مؤسسة جمعة الجمعة وعيد العيد إلى محمد يوسف كعكي (لحوم المرعى) وانتهاء بمساهمة سوا التي تؤكد سهولة وقوعنا كسعوديين في شراك الإغراء بالأرباح العالية. والواقع أن المشجع على تنامي واستمرارية ظاهرة توظيف الأموال تعود لعدم وجود تجريم لعملية توظيف الأموال وتكييف قانوني لها، فقد أصدرت المحاكم الشرعية في القضايا الخاصة بتوظيف الأموال عقوبات تعزيرية بالسجن والمنع للسفر للأشخاص الذين قاموا بتنظيم هذه المساهمات، وكنت أتمنى أن تصدر عقوبات بمصادرة أموالهم وبيعها بالمزاد لرد حقوق المساهمين كما صدر بحق مساهمة جزر البندقية.
وقد صدرت مؤخرًا توجيهات سمو وزير الداخلية بتشكيل لجان فرعية في المناطق لقضايا توظيف الأموال، ولكن يلاحظ تتعامل جهات التحقيق مع القضايا على أنها قضية مالية بحتة وليس كقضية جنائية وإلا لما جاز إطلاق المدعى عليهم بالكفالة، قبل محاكمتهم شرعًا دون معاقبتهم على مخالفة جمع الأموال للمساهمات بشكل غير نظامي. ومما زاد الطين بلة قيام محام سعودي بتكوين شركة محاصة تعمل في نشاط مساهمة سوا بعقود رسمية تحت شعار مكتب المحاماة.


فهل كان من المتوقع قيام محام سعودي مرخص بالانضمام لزمرة مرتكبي المساهمات المالية المشبوهة متناسيا نص المادة الحادية عشرة من نظام المحاماة التي نصت على "وجوب امتناع المحامي عن أي عمل يخل بكرامة المهنة واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن".
وفي بقية دول العالم يعاقب بشدة كل من يجمع أموال الناس بدون ترخيص نظامي ومؤخرًا حكمت المحكمة العليا في ماليزيا على السيد/ أحمد حسن الذي كان يعمل مديرًا لشركة للصرافة بالسجن لمدة سنة مع غرامة 500.000 ريال بسبب جمعه للأموال بدون ترخيص نظامي، حيث يعاقب القانون الماليزي بالغرامة التي قد تصل إلى عشرة ملايين ريال والسجن الذي قد يصل إلى عشر سنوات كل من يجمع أموال بدون ترخيص. كما يعاقب القانون المصري على مثل هذه المخالفات ويعتبرها من جرائم النصب المجرمة حسب نص القانون.
وهذا ما نحتاجه بشدة في المملكة أن يقوم مجلس الشورى بإصدار نظام لحماية أموال المواطنين من النهب العلني لها تحت مسمى المساهمة الاستثمارية يتضمن فرض عقوبات صارمة على كل من يجمع أموال الناس تحت أي مسمى طالما لم يحمل الترخيص النظامي من الجهات المختصة.


الدكتور عدلي علي حماد
محامي ومستشار قانوني
Adli.hammad@saudilegal.com

عدلي علي حماد
محامي ومستشار قانوني
Adli.hammad@saudilegal.com