آمل أن يحسم صندوق الاستثمارات العامة مسألة وقف الإفراغات والبيع والشراء في بعض مخططات منطقة تبوك دون إبطاء، فهناك مواطنون تعلقت مع قرار الوقف خططهم لبناء مساكنهم أو التصرف بأملاكهم !

فمع تقديري لأهداف المصلحة العامة التي بني عليها قرار وقف الإفراغ، فإن أيا مما سينتج عنه أو مخطط له، يجب أن يتم البت فيه سريعا، إما بإعادة السماح للمتضررين بالتصرف بأملاكهم أو تعويضهم دون إبطاء إذا تطلبت المصلحة العامة إدخالها في خطط مشروع «نيوم» !

وكانت صحيفة عكاظ قد نشرت في تاريخ ٢٩سبتمر ٢٠١٩ خبر اجتماع رئيس غرفة تجارة وصناعة تبوك أحمد الحارثي بمدير فرع وزارة العدل في منطقة تبوك لنقل استفسارات ملاك الأراضي وأصحاب المكاتب العقارية، حيث أشار الحارثي إلى أن مدير فرع الوزارة أكد له اهتمام وزير العدل المباشر بالموضوع !

ولأن المسألة مرتبطة بحاجات لملاك قد تكون لبناء مساكن ضرورية أو بيع أراض لا يملكون سواها لتوفير سيولة مالية هم في أمس الحاجة لها، فلا يجب تعطيل مصالح الناس وقدرتهم على البناء أو البيع والشراء دون تحديد رؤية واضحة لما ينوي صندوق الاستثمارات العامة فعله، أو وجود برنامج زمني يبني الملاك عليه قراراتهم وخططهم !