قامت إيران بالاعتداء على منشأتي النفط السعوديتين في إبقيق وخريص، في خطوة تصعيدية كبرى توقعت على إثرها ضربة عسكرية مباشرة إما من المملكة مباشرة، أو بالاشتراك مع الولايات المتحدة، وربما هنا يتضح نموذج يفرق بين ذهنية الدولة وذهنية الثورة كما يشير الوزير عادل الجبير.

الخطوة الإيرانية كانت ضمن خط التصعيد الذي تستخدمه منذ إقرار العقوبات، والتصعيد الإيراني كان على مسارين؛ المسار الأول تهديد الملاحة البحرية والصادرات النفطية، وشمل ذلك اعتداءات على عدة ناقلات نفط في الخليج العربي، بالإضافة لاستهداف منشآت نفطية في المملكة.

والمسار الثاني الضغط على الأوروبيين، خاصة الدول الموقعة على الاتفاق النووي، والتهديد بزيادة تخصيب اليورانيوم، والتحلل التدريجي من الالتزامات النووية في الاتفاق، الذي تبين لاحقا، أنه طريقة لتسول 15 مليار دولار حتى نهاية العام، وهو مؤشر على نجاعة العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني.

وهذا الوضع الاقتصادي هو دافع آخر للهجمة على المنشآت النفطية، لأنه يشير إلى مدى الخشية من انفجار داخلي، ناتج عن تخلف الحكومة الإيرانية عن القيام بالتزاماتها المعيشية تجاه شعبها، وبالتالي تصبح الحرب أو ضربات محدودة بين طرفين حاجة للتعبئة الشعبية، حيث تسهم حالات الحرب خاصة في الأنظمة الشمولية في إسكات أي صوت آخر.

وإدراكا لصعوبة الوضع الاقتصادي من الجانب الأمريكي، كان الرد على الرغبة الإيرانية في ضربة عسكرية ردا اقتصاديا عنيفا على طهران، حيث قامت وزارة الخزانة الأمريكية بعد الضربة بوضع عقوبات على البنك المركزي الإيراني، وهي عقوبات غير مسبوقة في تاريخ جميع الإدارات الأمريكية، وهي عقوبات تخنق الاقتصاد الإيراني تماما.

على الجانب السعودي كانت السياسة السعودية ناجحة بامتياز في خلق رأي عام دولي مندد بالضربة، وهو ما سيخلق تباعا حصارا سياسيا على طهران، وقد اتضح كم تشعر إيران بالعزلة في توسلها لوزير الخارجية الأمريكي لمنحها تأشيرة تسمح لروحاني وظريف بزيارة الأمم المتحدة.

السعودية أظهرت أولا قدرة في التعافي من الحادث، والتزامها الثابت باستقرار أسواق النفط، والتزامها بموعد اكتتاب أرامكو، وهي رسالة ثقة للعالم، وسياسيا قامت بعدة اتصالات خاصة اتصال خادم الحرمين الشريفين بالرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي أبدى دعمه الكامل للرياض وتنديده بالهجمات، وكذلك الاتصال بين الرئيس بوتين وسمو ولي العهد، والذي عبر أيضا عن إدانته لهذه الاعتداءات.

عدم الرد العسكري من قبل المملكة، مع معرفة إيران بقدرة المملكة على ذلك، أصبح أكثر قلقا لإيران، أولا لإدراكها بأن الوقت ضدها وليس ضد المملكة، ثانيا لخشيتها من خطوات المملكة التي دعت الأمم المتحدة، ودول أخرى للمشاركة في التحقيق، وهذا ما يعني مصداقية أكبر للتحقيق، وربما وجوب خروج قرار من مجلس الأمن.

ولهذا بدأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بالتشكيك بتحقيق الأمم المتحدة قبل أن يقدم التحقيق نتائجه، معللا ذلك بعدم مصداقية التحقيق إذا لم تشارك فيه إيران، والحقيقة لا أعلم تحقيقا يشارك فيه المجرم، أو في أحسن الأحوال المشتبه به.

يدرك العالم خاصة بعد الضربة الأخيرة، أن السعودية هي دعامة الاستقرار في المنطقة وفي أسواق الطاقة العالمية، ويفهم السياسيون أن السعودية لن تمنح لإيران ضربة تريدها، إلا إذا وجدت المملكة هذه الضربة في صالحها.

ولنتذكر أن بالرغم من كره نظام الملالي لصدام حسين، إلا أن أكثر ما يخشونه مصير يشابهه.. حيث يتداعى كل شيء بسهولة إذا ما انهار الاقتصاد.

* كاتب سعودي

Twitter: @aAltrairi

Email: me@aaltrairi.com