«عكاظ» (الرياض)
كشف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الرياض عجلان العجلان، تلقي الغرفة عددا من الاتصالات والشكاوى من مستثمرين سعوديين في تركيا يواجهون مشاكل وقضايا تهدد استثماراتهم في ظل تغاضي الجهات المعنية هناك عن القيام بواجبها لحماية المستثمرين، إضافة إلى الوضع المتردي للاقتصاد التركي هذه الأيام بسبب انخفاض أسعار العملة وزيادة التضخم.

وقال العجلان في تغريدات كتبها عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس «الأحد» «‏المستثمرون السعوديون في تركيا مهددون بخسائر كبيرة بعد التضييق عليهم وتعطيل مصالحهم والضغط عليهم إلى حد الابتزاز في بعض الحالات من قبل جهات متنفذة ومدعومة هناك، و‏نحن في غرفة الرياض نحذر من الاستثمار في تركيا لما فيها من مخاطر استثمارية وأمنيه في الوقت الحالي».

وأضاف أن السائح السعودي يعاني في تركيا من تزايد المضايقات الأمنية وحالات النصب والاحتيال، كما يحصل حاليا مع ملاك العقارات السعوديين هناك حيث وصل الحال إلى درجة منعهم من دخول مساكنهم وعدم إعطائهم سند التمليك وهذه المضايقات تتكرر بشكل دائم دون تحرك حقيقي من الجهات المختصة هناك، مشدداً على أن ما يتعرض له السعوديون في تركيا كمستثمرين وسياح سيفقد الثقة بالاستثمار والسياحة التركية لسنوات طويلة قادمة.

وأوضح أن المستثمر والسائح السعودي مرحب به في كثير من الدول الشقيقة والصديقة واستقبلت غرفة الرياض عددا كبيرا من الوفود الأجنبية التي زارت غرفة الرياض ولمست مدى حرصهم على استقطاب السعوديين.

وكانت سفارة المملكة لدى أنقرة دعت قبل أيام عدة المواطنين ممن لديهم مشاكل مع أصحاب العقار أو الراغبين في الاستثمار للتواصل مع السفارة لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في القطاع العقاري، وذلك لحفظ حقوق المواطنين وحمايتهم.

وأشارت إلى أنه ورد إليها الكثير من شكاوى المواطنين المستثمرين واستفساراتهم حول المشاكل التي تواجههم في مجال العقار في جمهورية تركيا، مضيفة «مثل عدم حصولهم على سند التمليك (التابو) أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقاري، بالإضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم رغم دفعهم كامل قيمة العقار وتهديدهم من قبل الشركات المقاولة، وعدم تسليمهم المساكن في الوقت المحدد الذي تم الاتفاق عليه في العقود المبرمة بين الطرفين (المواطن والشركات العقارية)».