فيصل العطاس
إحدى حالات العنف التي سجلتها جدة ضد طفل.
آثار عنف وتعذيب ضد طفل.
صالح الغامدي مع طفلين تعرضا لعنف وإهمال أسري.
حصرت وزارة العدل دعاوى العنف الأسري في 14 مشهدا، وأفصحت أن أشكال العنف الأسري هي كل ما يهدد سلامة الزوجة أو الأبناء أو صحتهم الجسدية أو النفسية أو وضع الأسرة في بيئة قد تعرضها للخطر، وسوء المعاملة أو إيذاء الزوجة، الاستغلال الجنسي، استغلال الزوجة أو الأبناء ماديا في الإجرام أو التسول، استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من الكرامة أو تؤدي إلى التحقير، التمييز ضد الزوجة أو الأبناء لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي، التقصير البيّن المتواصل في تربية الأبناء ورعايتهم، عدم إجراء التطعيمات الصحية الواجبة للأبناء، ومن أشكال العنف التسبب في انقطاع الأبناء عن التعليم.
وطبقا لمصادر عدلية، فإن العقوبة يقررها ناظر القضية بعد النظر في حيثيات الدعوى. وسجلت المحاكم خلال الأشهر الـ3 الماضية للعام الحالي 28 دعوى عنف أسري، صدرت فيها أحكام، فيما بلغت في الربع الأول من العام السابق 1439؛ 34 قضية، بانخفاض يقارب 17%.
يقول مدير فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في جدة صالح سرحان الغـامدي لـ«عكاظ» إنه لا توجد إحصائية دقيقة، ومع ذلك فإن الجمعية تستقبل شهريا نحو 15 بلاغا وشكوى عنف أسري في جدة وحدها، وأكثر حالات العنف تكون بسبب طلاق الزوجين، والأب الذي يحاول التنكيل بمطلقته بمنع أبنائها من زيارتها. وللأسف -يقول الغامدي- بعض الآباء فيهم قسوة كبيرة في حالات العنف، ولهم دور في انحرافات العنف الأسري، خصوصا وسط المراهقات، ويؤدي العنف بهن إلى ردود فعل سلبية وعكسية، «ونتمنى من الآباء أن يدركوا أن الحرص الزائد أخٌ للإهمال، والأفضل الوسطية في التعامل، جيل اليوم مفتوح أمامه العالم.. أقول للآباء لا تعنفوا أبناءكم حتى لا يعنفوكم في الكبر عنفا نفسيا وإنسانيا». وأضاف: قالوا في الأمثال صاحب ولدك، وأنا أقول صاحب بنتك، كونهن ضحايا العنف ومعرضات للمتاعب أكثر من الرجال، وتحتاج الفتاة إلى الأب والأخ القريب منها.
وتصنف وزارة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية البلاغات ضد حالات العنف الأسري إلى 3 مستويات عالية الخطورة تعطى ساعتان لمباشرة البلاغ، متوسطة الخطورة وتمنح 4 ساعات، والبلاغ العادي 6 ساعات.
وبينت في آخر إحصاء لها أن مركز البلاغات خلال العام 2016، سجل 11142 بلاغاً على مستوى المملكة. وتباشر البلاغات وحدات وفرق الحماية الاجتماعية، البالغ عددها 24، إضافة إلى 9 جمعيات مخصصة لضحايا العنف الأسري.
إجبار طفلة بالزواج من مسن
رصدت «عكاظ» قصصا لحالات عنف باشرتها
الجهات المختصة، منها تعرض طفل إلى حروق من زوجة أبيه، وفتاة عنفت وضربت من والدها لإجبارها على الزواج من مسن، وتعرض زوجة إلى كسر في يدها من زوجها. وفي واقعة أخرى تقدمت زوجه بشكوى لحقوق الإنسان تشكو من عدم ضم زوجها أبناءه في دفتر العائلة، وعدم استخراج وثائق لهم ما حرمهم الدراسة. فيما كشفت معلمة عن تعرض طفل لحرق في يديه من زوجة الأب، وهناك عشرات حالات الضرب والإيذاء لنساء من أزواجهن أو آبائهن أو إخوانهن.
وأظهرت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مرئية لحالات عنف، منها سيدة تعنف رضيعة، قيل إنها ابنتها، تقوم بخنقها حتى شحب وجه الطفلة، دون أن تبالي بصراخ الرضيعة، وتوصلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى الطفلة. وأنهت النيابة العامة التحقيقات في شكاوى متبادلة بين زوجة وزوجها، بعد أن ثبت أن الزوجة ضربت زوجها وأصابته بجرح في فروة الرأس، واعترف الزوج بضرب زوجته ردا على اعتدائها، وأحالت المحكمة الواقعة للجنة الإصلاح.
لهذه الأسباب انخفضت الدعاوى
يرى المحامي فيصل محسن العطاس، أن ثمة تطورات أسهمت في تخفيف ظواهر العنف الأسري مقارنة بالسنوات الماضية، منها زيادة الوعي لدى العامة، وإدراكهم بما عليهم ولهم من حقوق وواجبات، وإيصال الوقائع للرأي العام أو الجهات المعنية. وأوضح العطاس أن صدور نظام الحماية من الإيذاء وما تضمّنه من غرامات، ووجود أرقام مجانية سهل الاتصال من خلالها لطلب النجدة عند التعرض للعنف الأسري، إلى جانب فعالية النيابة العامة وجهات الاختصاص؛ كل ذلك كان له الأثر في تخفيف وقوع الحالات.
طليقة خلف القضبان وبين نارين
تلقى مركز بلاغات العنف والحماية من الإيذاء في مكة المكرمة، شكوى من مطلقة تعول أبناء قاصرين، تتهم أسرتها بتعنيفها، في حين وجهت لها الأسرة تهمتي العقوق والهروب، ما استدعى إصدار أمر من النيابة العامة بحبسها، فاضطرت لتسليم أطفالها لطليقها، وما زالت المواطنة رهن الحبس، في حين أمرت النيابة بإطلاقها بشرط استلام أسرتها لها، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى اللحظة، بسبب الخلافات الأسرية، برغم مضي ما يقارب أسبوعين من حبسها. وتطالب المواطنة -طبقا لمحاميها- بحمايتها من الإيذاء النفسي والجسدي، وإطلاق سراحها بلا قيد أو شرط، لتعول أطفالها، لا سيما أن من بينهم صاحب احتياجات خاصة. وتمثل الواقعة آخر ما سجلته وحدات الحماية من الإيذاء في السعودية، لتضاف إلى سجلات العنف الأسري التي تغيب عنها لغة الأرقام والإحصاءات من وزارة العمل التي لم تصدر إحصاءات حديثة. وقدرت مصادر مطلعة حالات العنف الأسري العام الماضي بـ370 شكوى ودعوى عنف أسري، وعقوق، وإيذاء في منطقة مكة المكرمة، جرى الإصلاح الودي في الكثير منها.
وطبقا لمصادر عدلية، فإن العقوبة يقررها ناظر القضية بعد النظر في حيثيات الدعوى. وسجلت المحاكم خلال الأشهر الـ3 الماضية للعام الحالي 28 دعوى عنف أسري، صدرت فيها أحكام، فيما بلغت في الربع الأول من العام السابق 1439؛ 34 قضية، بانخفاض يقارب 17%.
يقول مدير فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في جدة صالح سرحان الغـامدي لـ«عكاظ» إنه لا توجد إحصائية دقيقة، ومع ذلك فإن الجمعية تستقبل شهريا نحو 15 بلاغا وشكوى عنف أسري في جدة وحدها، وأكثر حالات العنف تكون بسبب طلاق الزوجين، والأب الذي يحاول التنكيل بمطلقته بمنع أبنائها من زيارتها. وللأسف -يقول الغامدي- بعض الآباء فيهم قسوة كبيرة في حالات العنف، ولهم دور في انحرافات العنف الأسري، خصوصا وسط المراهقات، ويؤدي العنف بهن إلى ردود فعل سلبية وعكسية، «ونتمنى من الآباء أن يدركوا أن الحرص الزائد أخٌ للإهمال، والأفضل الوسطية في التعامل، جيل اليوم مفتوح أمامه العالم.. أقول للآباء لا تعنفوا أبناءكم حتى لا يعنفوكم في الكبر عنفا نفسيا وإنسانيا». وأضاف: قالوا في الأمثال صاحب ولدك، وأنا أقول صاحب بنتك، كونهن ضحايا العنف ومعرضات للمتاعب أكثر من الرجال، وتحتاج الفتاة إلى الأب والأخ القريب منها.
وتصنف وزارة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية البلاغات ضد حالات العنف الأسري إلى 3 مستويات عالية الخطورة تعطى ساعتان لمباشرة البلاغ، متوسطة الخطورة وتمنح 4 ساعات، والبلاغ العادي 6 ساعات.
وبينت في آخر إحصاء لها أن مركز البلاغات خلال العام 2016، سجل 11142 بلاغاً على مستوى المملكة. وتباشر البلاغات وحدات وفرق الحماية الاجتماعية، البالغ عددها 24، إضافة إلى 9 جمعيات مخصصة لضحايا العنف الأسري.
إجبار طفلة بالزواج من مسن
رصدت «عكاظ» قصصا لحالات عنف باشرتها
الجهات المختصة، منها تعرض طفل إلى حروق من زوجة أبيه، وفتاة عنفت وضربت من والدها لإجبارها على الزواج من مسن، وتعرض زوجة إلى كسر في يدها من زوجها. وفي واقعة أخرى تقدمت زوجه بشكوى لحقوق الإنسان تشكو من عدم ضم زوجها أبناءه في دفتر العائلة، وعدم استخراج وثائق لهم ما حرمهم الدراسة. فيما كشفت معلمة عن تعرض طفل لحرق في يديه من زوجة الأب، وهناك عشرات حالات الضرب والإيذاء لنساء من أزواجهن أو آبائهن أو إخوانهن.
وأظهرت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مرئية لحالات عنف، منها سيدة تعنف رضيعة، قيل إنها ابنتها، تقوم بخنقها حتى شحب وجه الطفلة، دون أن تبالي بصراخ الرضيعة، وتوصلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى الطفلة. وأنهت النيابة العامة التحقيقات في شكاوى متبادلة بين زوجة وزوجها، بعد أن ثبت أن الزوجة ضربت زوجها وأصابته بجرح في فروة الرأس، واعترف الزوج بضرب زوجته ردا على اعتدائها، وأحالت المحكمة الواقعة للجنة الإصلاح.
لهذه الأسباب انخفضت الدعاوى
يرى المحامي فيصل محسن العطاس، أن ثمة تطورات أسهمت في تخفيف ظواهر العنف الأسري مقارنة بالسنوات الماضية، منها زيادة الوعي لدى العامة، وإدراكهم بما عليهم ولهم من حقوق وواجبات، وإيصال الوقائع للرأي العام أو الجهات المعنية. وأوضح العطاس أن صدور نظام الحماية من الإيذاء وما تضمّنه من غرامات، ووجود أرقام مجانية سهل الاتصال من خلالها لطلب النجدة عند التعرض للعنف الأسري، إلى جانب فعالية النيابة العامة وجهات الاختصاص؛ كل ذلك كان له الأثر في تخفيف وقوع الحالات.
طليقة خلف القضبان وبين نارين
تلقى مركز بلاغات العنف والحماية من الإيذاء في مكة المكرمة، شكوى من مطلقة تعول أبناء قاصرين، تتهم أسرتها بتعنيفها، في حين وجهت لها الأسرة تهمتي العقوق والهروب، ما استدعى إصدار أمر من النيابة العامة بحبسها، فاضطرت لتسليم أطفالها لطليقها، وما زالت المواطنة رهن الحبس، في حين أمرت النيابة بإطلاقها بشرط استلام أسرتها لها، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى اللحظة، بسبب الخلافات الأسرية، برغم مضي ما يقارب أسبوعين من حبسها. وتطالب المواطنة -طبقا لمحاميها- بحمايتها من الإيذاء النفسي والجسدي، وإطلاق سراحها بلا قيد أو شرط، لتعول أطفالها، لا سيما أن من بينهم صاحب احتياجات خاصة. وتمثل الواقعة آخر ما سجلته وحدات الحماية من الإيذاء في السعودية، لتضاف إلى سجلات العنف الأسري التي تغيب عنها لغة الأرقام والإحصاءات من وزارة العمل التي لم تصدر إحصاءات حديثة. وقدرت مصادر مطلعة حالات العنف الأسري العام الماضي بـ370 شكوى ودعوى عنف أسري، وعقوق، وإيذاء في منطقة مكة المكرمة، جرى الإصلاح الودي في الكثير منها.