أحمد الإبراهيم
عبدالرحيم نقي
أكد مختصون أن قرار مجلس الوزراء بتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للطاقة خطوة مهمة للدخول للأسواق الأوروبية في مجال تصدير الطاقة، مشيرين إلى أن عملية الربط الكهربائي العربي ليست صعبة من الناحية الفنية، خصوصاً أن تجربة الربط الكهربائي الخليجي قادرة على قيادة الربط العربي.
وفي هذا السياق، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي المهندس أحمد الإبراهيم لـ«عكاظ» أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي تعمل على تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الرابط الكهربائي الخليجي بتوسعة الربط الكهربائي إلى الدول العربية المجاورة، مشيراً إلى جهود الهيئة في مجال تفعيل تجارة الطاقة الإقليمية وإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، كاشفاً النقاب عن وجود مفاوضات لإنشاء مركز تحكم إقليمي للربط العربي. مؤكداً أن المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء تبنى فكرة الاستفادة من تجربة الربط الكهربائي الخليجي في مجال تسعير الطاقة، ووضع كود الشبكات والاستفادة من مركز التحكم الخليجي كتجربة وخيار لإنشاء مركز تحكم إقليمي للربط العربي.
وقال الإبراهيم: إن الهيئة دأبت على تفعيل ذلك من خلال مشاركة هيئة الربط في اجتماعات المجلس الوزاري العربي للكهرباء، كاشفاً ترؤس الهيئة للفريق الفني الذي أشرف على وضع اتفاقيات الربط العربي في صورتها النهائية، لافتاً إلى أن اجتماعات المجلس الوزاري العربي للكهرباء أسفرت عن اتخاذ خطوة تاريخية في إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء تجسدت في توقيع الوزراء العرب مذكرة تفاهم لإنشاء السوق العربية للكهرباء كخطوة تاريخية للمضي قدماً في خطوات لاحقة نحو تحقيق ذلك الهدف.
من جهته أبان الأمين العام للجمعية السعودية للطاقة المتجددة المهندس عبدالله السبيعي، أن الربط الكهربائي قائم بين الدول الخليجية، وكذلك بين المملكة ومصر، لافتاً إلى أن إمكانية تصدير المملكة للطاقة تبلغ 1.7 جيجا واط للخليج، و1.3 جيجا واط لمصر، وذلك مع وجود خطة إستراتيجية لتصدير الطاقة للقارة الأوروبية وتركيا وروسيا بحكم اختلاف المناخ بين الدول الخليجية وتلك الدول، خصوصاً أن البلدان العربية تحتاج الطاقة بكثرة في فصل الشتاء فيما تحتاج الدول الخليجية للطاقة في الصيف، كما أن المملكة تمتلك فائضاً من الطاقة في الشتاء يبلغ نحو 70%، والدول الأوروبية بحاجة إلى استهلاك الطاقة بنسبة 40% في الشتاء للتدفئة والنقل وغيرها.
وذكر السبيعي أن الربط الكهربائي على مستوى الوطن العربي ممكن في الوقت الراهن من الناحية الفنية، لافتاً إلى وجود اختلافات في استخدام الطاقة الكهربائية، ما يستدعي تحويلها إلى تقنيات أخرى لخلق حالة من التوافق، مع ضرورة استصدار قرارات على مستوى القيادة في هذا الشأن، لاسيما أن الجدوى الاقتصادية من إنشاء سوق عربية مشتركة للطاقة واعدة. إذ يخدم جميع الدول سواء المصدرة أو المستوردة، فمن ناحية المصدرة فإنه سيقوم ببيع الطاقة الفائضة فيما تستقبل الدول الأخرى الطاقة لتغطية النقص في الاستهلاك المحلي، مشيراً إلى أن الإمارات تمتلك فائضاً بنسبة 30%، نظراً لوجود خطط إستراتيجية للتوسع في الصناعة خلال السنوات القادمة.
وقال أمين عام غرف التعاون عبدالرحيم نقي إن البنى التحتية لإنشاء سوق عربية مشتركة للطاقة تتفاوت من دولة لأخرى، فهناك دول جاهزة وأخرى غير جاهزة، لافتاً إلى أن الدول الخليجية عبر تجربة الربط الكهربائي قادرة على قيادة عملية الربط الكهربائي العربي بواسطة تحالفات عالمية وعربية.
معتبراً السوق العربية المشتركة للطاقة فرصة للعديد من البلدان التي تمتلك فائضاً للدول الأخرى التي تفتقر للطاقة القادرة على تغطية الاستهلاك المحلي، كما أن الدخول في سوق عربية مشتركة للطاقة يعد عاملاً محفزاً لاستقطاب الاستثمارات والتكنولوجيا، مع الوضع في الاعتبار أن البلاد العربية لديها رؤوس الأموال القادرة على الدخو في المشروع، إذ تطرح بعض الدول كالجزائر والمغرب وتونس مشاريع لتوليد الطاقة في الوقت الراهن.
وفي هذا السياق، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي المهندس أحمد الإبراهيم لـ«عكاظ» أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي تعمل على تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الرابط الكهربائي الخليجي بتوسعة الربط الكهربائي إلى الدول العربية المجاورة، مشيراً إلى جهود الهيئة في مجال تفعيل تجارة الطاقة الإقليمية وإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، كاشفاً النقاب عن وجود مفاوضات لإنشاء مركز تحكم إقليمي للربط العربي. مؤكداً أن المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء تبنى فكرة الاستفادة من تجربة الربط الكهربائي الخليجي في مجال تسعير الطاقة، ووضع كود الشبكات والاستفادة من مركز التحكم الخليجي كتجربة وخيار لإنشاء مركز تحكم إقليمي للربط العربي.
وقال الإبراهيم: إن الهيئة دأبت على تفعيل ذلك من خلال مشاركة هيئة الربط في اجتماعات المجلس الوزاري العربي للكهرباء، كاشفاً ترؤس الهيئة للفريق الفني الذي أشرف على وضع اتفاقيات الربط العربي في صورتها النهائية، لافتاً إلى أن اجتماعات المجلس الوزاري العربي للكهرباء أسفرت عن اتخاذ خطوة تاريخية في إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء تجسدت في توقيع الوزراء العرب مذكرة تفاهم لإنشاء السوق العربية للكهرباء كخطوة تاريخية للمضي قدماً في خطوات لاحقة نحو تحقيق ذلك الهدف.
من جهته أبان الأمين العام للجمعية السعودية للطاقة المتجددة المهندس عبدالله السبيعي، أن الربط الكهربائي قائم بين الدول الخليجية، وكذلك بين المملكة ومصر، لافتاً إلى أن إمكانية تصدير المملكة للطاقة تبلغ 1.7 جيجا واط للخليج، و1.3 جيجا واط لمصر، وذلك مع وجود خطة إستراتيجية لتصدير الطاقة للقارة الأوروبية وتركيا وروسيا بحكم اختلاف المناخ بين الدول الخليجية وتلك الدول، خصوصاً أن البلدان العربية تحتاج الطاقة بكثرة في فصل الشتاء فيما تحتاج الدول الخليجية للطاقة في الصيف، كما أن المملكة تمتلك فائضاً من الطاقة في الشتاء يبلغ نحو 70%، والدول الأوروبية بحاجة إلى استهلاك الطاقة بنسبة 40% في الشتاء للتدفئة والنقل وغيرها.
وذكر السبيعي أن الربط الكهربائي على مستوى الوطن العربي ممكن في الوقت الراهن من الناحية الفنية، لافتاً إلى وجود اختلافات في استخدام الطاقة الكهربائية، ما يستدعي تحويلها إلى تقنيات أخرى لخلق حالة من التوافق، مع ضرورة استصدار قرارات على مستوى القيادة في هذا الشأن، لاسيما أن الجدوى الاقتصادية من إنشاء سوق عربية مشتركة للطاقة واعدة. إذ يخدم جميع الدول سواء المصدرة أو المستوردة، فمن ناحية المصدرة فإنه سيقوم ببيع الطاقة الفائضة فيما تستقبل الدول الأخرى الطاقة لتغطية النقص في الاستهلاك المحلي، مشيراً إلى أن الإمارات تمتلك فائضاً بنسبة 30%، نظراً لوجود خطط إستراتيجية للتوسع في الصناعة خلال السنوات القادمة.
وقال أمين عام غرف التعاون عبدالرحيم نقي إن البنى التحتية لإنشاء سوق عربية مشتركة للطاقة تتفاوت من دولة لأخرى، فهناك دول جاهزة وأخرى غير جاهزة، لافتاً إلى أن الدول الخليجية عبر تجربة الربط الكهربائي قادرة على قيادة عملية الربط الكهربائي العربي بواسطة تحالفات عالمية وعربية.
معتبراً السوق العربية المشتركة للطاقة فرصة للعديد من البلدان التي تمتلك فائضاً للدول الأخرى التي تفتقر للطاقة القادرة على تغطية الاستهلاك المحلي، كما أن الدخول في سوق عربية مشتركة للطاقة يعد عاملاً محفزاً لاستقطاب الاستثمارات والتكنولوجيا، مع الوضع في الاعتبار أن البلاد العربية لديها رؤوس الأموال القادرة على الدخو في المشروع، إذ تطرح بعض الدول كالجزائر والمغرب وتونس مشاريع لتوليد الطاقة في الوقت الراهن.