حذر عضو شورى من احتمال ارتفاع نسبة البطالة (حاليا 12.8%) هذا العام، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، من خلال خلق وظائف في مجالات جديدة، فيما وجه انتقادات لاذعة لهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة (الملغاة)، مؤكدا أنها لم تقدم ما يشفع لها بالاستمرار، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود لمعالجة معضلة البطالة، خصوصا أن رؤية 2030 تنص على خفضها، وتضعها ضمن أهدافها المهمة.
وبين عضو مجلس الشورى عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور عبدالإله بن سيف الدين ساعاتي لـ«عكاظ» أن الدولة تحتاج إلى خريجين في تخصصات الدراسات الاكتوارية، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الحيوية، والبرمجيات. وقال: إن مشروعي «القدية ونيوم» يحتاجان إلى تخصصات ومجالات مختلفة وجديدة، مؤكدا أن مثل هذه المشاريع ستكون مجالا رحبا وخصبا للتوظيف.
وطالب د. ساعاتي بفصل الشؤون الاجتماعية عن وزارة العمل، وأن تكون هناك وزارة مستقلة للشؤون الاجتماعية، موضحا أنه لا يوجد أي تناسق بين «العمل والعمال» و«الرعاية الاجتماعية»، فضلا عن ضخامة مسؤوليات الوزارة.
وأضاف: متى ما تمت إزاحة الشأن الاجتماعي عن كاهل الوزارة سيصبح تركيزها أكثر تجاه العمل والتوظيف، لافتا إلى أن إنشاء وكالة للتوظيف يعني إعادة هيكلة الوزارة، وإيجاد آليات جديدة تتناسب مع حاجات القطاع الخاص، وإعادة هيكلة برامج الجامعات لتخريج كوادر يحتاجها سوق العمل في القطاع الخاص، الذي يوظّف حاليا نسبة 98% من طالبي العمل، وامتدح في الوقت ذاته قرار توطين 12 قطاعا إضافيا، ووصفه بأنه قرار صائب.
وعن إلغاء هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، قال: كان هناك تداخل بين مهام الهيئة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية من جهة، وصندوق تنمية الموارد البشرية من جهة أخرى، مؤكدا أن «الهيئة» لم تقدم ما يشفع لها في الاستمرار؛ لأن المفهوم كان عندهم أن دورها تنسيقي وليس تنفيذيا، وبالتالي فإن قرار مجلس الوزراء بإلغائها قرار صائب سيؤدي إلى تفعيل جهود توليد المزيد من الوظائف في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الاستفادة من إمكان وزارة العمل أفضل وأكثر جدوى.
وبين عضو مجلس الشورى عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور عبدالإله بن سيف الدين ساعاتي لـ«عكاظ» أن الدولة تحتاج إلى خريجين في تخصصات الدراسات الاكتوارية، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الحيوية، والبرمجيات. وقال: إن مشروعي «القدية ونيوم» يحتاجان إلى تخصصات ومجالات مختلفة وجديدة، مؤكدا أن مثل هذه المشاريع ستكون مجالا رحبا وخصبا للتوظيف.
وطالب د. ساعاتي بفصل الشؤون الاجتماعية عن وزارة العمل، وأن تكون هناك وزارة مستقلة للشؤون الاجتماعية، موضحا أنه لا يوجد أي تناسق بين «العمل والعمال» و«الرعاية الاجتماعية»، فضلا عن ضخامة مسؤوليات الوزارة.
وأضاف: متى ما تمت إزاحة الشأن الاجتماعي عن كاهل الوزارة سيصبح تركيزها أكثر تجاه العمل والتوظيف، لافتا إلى أن إنشاء وكالة للتوظيف يعني إعادة هيكلة الوزارة، وإيجاد آليات جديدة تتناسب مع حاجات القطاع الخاص، وإعادة هيكلة برامج الجامعات لتخريج كوادر يحتاجها سوق العمل في القطاع الخاص، الذي يوظّف حاليا نسبة 98% من طالبي العمل، وامتدح في الوقت ذاته قرار توطين 12 قطاعا إضافيا، ووصفه بأنه قرار صائب.
وعن إلغاء هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، قال: كان هناك تداخل بين مهام الهيئة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية من جهة، وصندوق تنمية الموارد البشرية من جهة أخرى، مؤكدا أن «الهيئة» لم تقدم ما يشفع لها في الاستمرار؛ لأن المفهوم كان عندهم أن دورها تنسيقي وليس تنفيذيا، وبالتالي فإن قرار مجلس الوزراء بإلغائها قرار صائب سيؤدي إلى تفعيل جهود توليد المزيد من الوظائف في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الاستفادة من إمكان وزارة العمل أفضل وأكثر جدوى.