قبل ان يستفيق المواطن محمد يحيى عواجي من صدمة الحادث المروري الذي ادى الى اعاقته وجد نفسه مطالبا من شركة هندسية متخصصة في تركيب اعمدة الطرق والمسارات الدولية بدفع مبلغ «251،000» ريال حيث تطالبه الشركة بدفع قيمة الاعمدة التي تضررت بالحادث. يقول العواجي عن ذلك انه عقب خروجه من المستشفى مباشرة تم استدعاؤه من قبل شرطة الدرب لمطالبته بدفع قيمة الاضرار الناجمة عن الحادث بنقطة التفتيش اضافة الى مطالبته من قبل المؤسسة التي يعمل بها بدفع قيمة فواتير ومبالغ نقدية لاشياء اخترقت اثناء الحادث.واضاف ان سبب الحادث هو ان هناك سيارة تجاوزته وكانت تسير بسرعة جنونية حيث اصطدمت به من الخلف وفر سائق السيارة المتسببة في الحادث. وتابع ان المؤسسة التي يعمل بها تنازلت عن قيمة السيارة وبقيت المطالبة بدفع المبالغ المالية المتعلقة بفواتير المؤسسة المحامي والمستشار القانوني احمد جمعان المالكي يعلق على هذه القضية بقوله: اذا تناولنا المسألة من جوانب قانونية بحتة فإنه وفقا للقاعدة الشرعية «لاضرر ولاضرار» و «الضرر يزال» فان ما لحق بالشركة الهندسية يمثل ضررا تسبب فيه خطأ المواطن الذي يبدو ان ادارة المرور قد اصدرت تقريرها بادانته، وذلك يغنينا عن القول بوجود اسباب اخرى للحادث كاصطدام سيارة اخرى من الخلف، فالثابت على ما يبدو ان الخطأ خطأه ويقع عليه عبء اثبات خلاف الظاهر واذا استطاع الاثبات فانه يجوز له المطالبة باعادة تشكيل لجنة مرورية لدراسة اوراق القضية واصدار تقرير آخر يأخذ بعين الاعتبار المتسبب في الحادث. واذا تناولنا المسألة من جوانب انسانية فإن مبادئ العدل والرحمة توجب على الشركة العفو عن المواطن او التنازل عن بعض مما تدعيه ضده وعلى هذا المواطن ايضا ان يسعى عن طريق اهل الخير للتوسط مع ملاك الشركة لانهاء هذه القضية بالطريقة الودية دون اللجوء الى الجهات التنفيذية لالزام هذا المواطن الذي يبدو اعساره واضحا في هذه القضية والسعي لتطبيق قول الله تعالى (وان كان ذا عسرة فنظرة الى ميسرة).