يصفه الموالون له بالزعيم، رغم أنه مواطن عادي يتولى رئاسة حزب متمرد منذ سنوات طويلة، ووصف نظامه بأنه «كليبتوقراطية» أي حكم اللصوص، ويعني أيضا نظاما حكوميا يقوم على زيادة الثروة الشخصية والسلطة السياسية للطبقة الحاكمة على حساب الشعب.
خلال ثلاث وثلاثين سنة من حكمه المطلق بقيت البلاد على ما هي عليه تماماً، من لحظة توليه السلطة عام 1978 حتى 2012 عام سقوطه وتنحيه عن الحكم، وبقي قرابة 45% من اليمنيين تحت خط الفقر.
صنفت اليمن في عهده من أكثر دول العالم فساداً في كل تقارير منظمة الشفافية الدولية لعقود متواصلة.
حول المخلوع الجيش من مؤسسة وطنية إلى ما يشبه الإقطاع العائلي، وأدار البلاد عبر شبكة من العلاقات الشخصية والمحسوبية القائمة على الولاء العصبي العائلي والقبلي. وكان الالتحاق بالجيش وكلياته العسكرية امتيازا تحظى قبيلته والقبائل الموالية بالنصيب الأكبر منه.
استمر المخلوع المهلوع صالح بممارسة عمله السياسي كرئيس لـ «حزب المؤتمر الشعبي العام» ووجهت له اتهامات من الأمم المتحدة وعدد من السفارات الغربية بمحاولة عرقلة الفترة الانتقالية هو وأبناؤه. كما فرض مجلس الأمن الدولي في نوفمبر 2014 عقوبات عليه وعلى اثنين من كبار القادة العسكريين لـ «الحوثيين»، لاتهامهم بتهديد السلام والاستقرار في اليمن.
ولم يتأخر صالح كثيرا في الظهور كمهندس أساسي للزحف «الحوثي» على صنعاء، في محاولة للثأر من خصومه الذين ساهموا في سقوط حكمه.
المهلوع صالح الذي أدار معركة غريبة مع الحوثيين خلال رئاسته فشل لأسباب، يريدها هو، في قمعهم عسكرياً واتضح فيما بعد أنه كان حليفا سريا لعبدالملك الحوثي ليقترب بذلك من المشروع الإيراني في المنطقة.
اتفق المهلوع صالح وعبدالملك الحوثي على تقويض نظام الحكم في اليمن والسيطرة على البلاد وإدخالها في المشروع الإيراني، وقدم المخلوع كل التسهيلات العسكرية والأمنية الممكنة للحوثيين من خلال الموالين له في أجهزة الدولة، ما ساعد في بسط سيطرتهم على العاصمة والعديد من المحافظات الأخرى.
عبدالملك الحوثي هو تلميذ والده الذي كان مسكونا بتكرار النموذج الإيراني في اليمن، وتبدو البلاد تحت سيطرة «الحوثيين» وكأنها جائزة مجانية جاءت على طبق من فضة لطهران قدمها لهم المهلوع صالح الذي انتقل من حكم اللصوص إلى تجار بيع الأوطان حتى باتت اليمن تصارع ظلال إيران ووجوه ولاية الفقية في صنعاء.