أخبار السعودية | صحيفة عكاظ - author

https://cdnx.premiumread.com/?url=https://www.okaz.com.sa/okaz/uploads/authors/226.jpg?v=1792414183&w=220&q=100&f=webp

خالد السليمان

كاتب رأي سعودي، وعضو الجمعية السعودية لكتاب الرأي، شارك في العديد من المنتديات والمؤتمرات الثقافية والفكرية، وقدم عددا من البرامج الحوارية.

نظام حماية المستهلك الجديد.. ما الجديد ؟!

جاء النظام الجديد لحماية المستهلك، ليعزز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك من الممارسات التجارية المخالفة، كما أنه وسّع دائرة الحماية لتشمل الخدمات وليس المنتجات وحدها !

برأيي، النظام الجديد يؤسس لعلاقة واضحة الحقوق والالتزامات بين طرفي العلاقة، وهنا تكمن أهمية وعي كل من التاجر والمستهلك أو مقدم الخدمة بهذه الحقوق والالتزامات، حتى لا تُهدر الطاقة والجهود في بلاغات متكررة أو غير مستوفية للعناصر النظامية، كما أن وجود آليات مرنة وسريعة لمعالجة البلاغات والشكاوى، سيدعم تحقيق أهداف النظام بضمان الثقة بالسوق ودعم استقراره !

من فوائد النظام الجديد، فرض ضمان مدته سنة على الخدمات والمنتجات المستعملة، بعد أن كان دمها مهدراً في السابق، وأبواب أعذار التملص منها أو تقليص مدتها واسعة، كما أن ضوابط الحماية في مجال التجارة الإلكترونية تبدو أكثر متانة، وتسد العديد من الثغرات التي تسببت سابقاً في ضياع حقوق المستفيدين، وتعرضهم للاحتيال في سوق نشطة ومتداخلة من أطراف خارجية يصعب ضبطها، دون وجود رقابة صارمة من جهات تملك القدرات التقنية والسلطة التنظيمية !

من اللافت، تضمن النظام الجديد أحكاماً تنظم الإعلانات المقارنة والسماح بها، شريطة صحة المقارنة وعدم الإساءة للمنافسين، وهي إعلانات منتشرة في الأسواق الأمريكية، لكن تطبيقها لدينا بحاجة إلى وعي تام بضوابطها القانونية، حتى لا يقع المعلنون في فخ أخطاء تضعهم تحت طائلة المساءلة، وأتوقع أن يشهد الأمر بداية مرتبكة لفهم حدود المقارنة وتقبلها !

أتوقف أخيراً عند سعي النظام لمعالجة الممارسات المتعلقة بالزيادات غير العادية للأسعار أثناء الأزمات والطوارئ، فوضع حد أعلى لهامش الربح والحد من الإعلانات المجحفة والمضللة، يتطلب جهداً مضاعفاً ورقابة حازمة لحماية المستهلكين !

باختصار.. نظام حماية المستهلك الجديد، لا يتطلب وعي المستهلك بحقوقه وحسب، بل يوجب وعي التاجر ومقدم الخدمة بهذه الحقوق، لتحقيق غاية الثقة بالسوق وتحقيق استقراره !

منذ يوم

فوضى الأنشطة التجارية داخل الأحياء !

لدي تحفظ على السماح بالأنشطة التجارية داخل الأحياء السكنية، حيث يفترض أن يكون داخل كل حي سكني منطقة مركزية للأنشطة والخدمات التجارية التي يحتاجها سكان الحي، أما ما يحصل حالياً في معظم الأحياء، فهو انتشار لأنشطة مكررة بشكل مزعج لحركة السير داخل الأحياء ومشوّه للحياة فيها !

سيقول قائل، إن معظم الأحياء التي تعاني من هذه المشكلة قديمة ولا يمكن علاجها، لكن الحقيقة أن السماح بالأنشطة التجارية في الشوارع العريضة داخل الأحياء استمر حتى في الأحياء الحديثة الإنشاء، وكان يفترض أن يتم وضع معايير جديدة عند تخطيط الأحياء الجديدة للانسجام مع معايير الأنسنة !

وفكرة المنطقة المركزية المخصصة للأنشطة التجارية التي تلبي احتياجات سكان الحي مطبقة منذ الستينات الميلادية في العديد من المدن الخليجية، بل إنها أُسّست عليها عند تخطيط التوسع العمراني، وما فات على المخططين السابقين يجب ألا يفوت على المخططين اللاحقين، وأتذكر أنني كتبت قبل أكثر من 10 سنوات، داعياً للاستفادة من نموذج البنية التحتية للجبيل الصناعية، حيث يتم تهيئة تمديدات الكهرباء والمياه والاتصالات قبل سفلتة الشوارع الجديدة، مما يجنب عادة الحفر والردم التي لا تنتهي في معظم شوارع مدننا، لكن للأسف، مع نهضة وتوسع مدن مثل الرياض خلال العقد الأخير، ما زالت شوارع الأحياء تشوّهها آثار الحفر والردم التي لا تنتهي !

واللافت، تكرار الأنشطة التجارية المتشابهة بما يزيد على حاجة سكان الحي، فعلى سبيل المثال، أحصيت في الحي الذي أسكنه، ولا تزيد مساحته على 4.6 كيلومتر مربع، 11 صيدلية، وهو عدد مبالغ فيه، ويفترض أن يكون هناك تحديد للعدد المتناسب لصنف النشاط التجاري مع الكثافة السكانية !

باختصار.. تنظيم الأنشطة التجارية داخل الأحياء السكنية، لا يحد من زحام الحركة المرورية وكثافة تواجد العمالة الوافدة وحسب، بل يسهم أيضاً في منح الأحياء الجمال التنظيمي الذي ينقصها !

00:07 | 10-11-2026

الخليج.. ما تهدمه الشاشات لا تصلحه البيانات !

لم يجف حبر بيان وزراء الإعلام الخليجيين، الذي شدّد على رفضهم ما يستهدف شق وحدة الصف الخليجي، أو الإساءة إلى دول المجلس ورموزها وشعوبها، وتشديدهم على أهمية تكثيف رصد وتوثيق المخالفات المرتكبة عبر وسائل الإعلام المختلفة والمنصات الرقمية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة مرتكبيها من قبل الجهات المختصة بكل دولة، حتى فتحت قناة إخبارية تبث من عاصمة خليجية شاشتها للاجئ يمني، لتوجيه سيل من الإساءات للسعودية والتشكيك بسياساتها والتأليب على قيادتها !

ما قيمة بيانات وتصريحات ومواقف بعض المسؤولين الخليجيين، التي تدعو إلى وحدة الصف والتضامن والتصدي للإساءات الإعلامية، أمام واقع ما تبثه وسائل إعلام تعمل داخل دولهم، وما يكتبه إعلاميون أجانب يعملون من مدنهم ويخضعون لقوانينها، من دعاية مسيئة وأخبار كاذبة تستهدف أمن واستقرار وسمعة دول خليجية أخرى ؟! ألم يستوعبوا دروس عبث الماضي الذي مزّق تضامن الخليج وأثخن استقراره بالجراح ؟! ألا يستشرفون المستقبل الذي لا ضمانة له في ظل الأحداث والتحديات الحالية إلا بوحدة المصير وانسجام المسير ؟!

ففي الوقت الذي تتعرّض فيه دول مجلس التعاون الخليجي، دون استثناء، لأخطر تهديد لاستقرارها، نجد من يمارس عبثاً هو أقرب للعب الصبية بأعواد الثقاب، متجاهلاً حقيقة أن اشتعال النار في حشائش الحقل الخليجي لن يعرف حدوداً عندما يمتد ليلتهم الجميع !

المثير للسخرية، أن بعض المسؤولين الخليجيين يبرر السماح لمثل هذه الوسائل الإعلامية والمراسلين الأجانب ببث سمومهم وإساءاتهم بحرية التعبير، وكأن حرية التعبير في دولهم متاحة لانتقاد سياساتها الخارجية أو أوضاعها الداخلية ؟!

باختصار.. الأفعال تعبّر عن النوايا أكثر من الأقوال، والجمهور اليوم يعي حقيقة المواقف من خلال ممارسات الإعلام المحسوب على الدول أكثر من مجاملات البيانات وزيف التصريحات !

00:07 | 9-11-2026

في معقل الجوازات !

ليس من سمع كمن رأى، رددت ذلك مع نفسي وأنا أتجول في أروقة المديرية العامة للجوازات، برفقة اللواء الدكتور صالح المربع، فقد كانت رحلة انبهار في كل قسم توقفنا عنده للاطلاع على عمل الجوازات، والتطور المذهل الذي وصلت إليه في إدارة وإصدار وثائق السفر !

لم يكن الانبهار بالإمكانات التقنية العالية وحسب، بل بكفاءة وجدارة العنصر البشري، فرجال ونساء الجوازات يقدمون نموذجاً للتميز في مجالات عملهم المتكاملة، ولم يكن للتقنية المتطورة أن تعمل دون كفاءات بشرية تديرها باقتدار !

كان لافتاً الاطلاع على الوسائل المتقدمة والدقيقة لكشف وثائق السفر المزورة، والتدريب العالي الذي يحصل عليه منتسبو الجوازات ليكونوا سوراً من أسوار حماية الوطن من محاولات المزورين للتسلل إليه، كما أن انتظام عمل إجراءات الجوازات السريعة في المطارات والمنافذ البرية هو نتيجة ما وجدته وزملائي من قدرات تقنية وبشرية تبعث على الإعجاب والاعتزاز !

من اللطيف، أن الزيارة صادفت وجود عرض تدريبي أخير لحفل تخريج، كان سيقام في اليوم التالي لأكثر من 300 فتاة من منتسبات الجوازات، وفي ساحة العرض العامة رأيت صفوفاً منتظمة بكل دقة، تؤدي كل فتاة فيها دورها ضمن حركة دقيقة تدل على الانضباط الشديد واللياقة العالية والحماسة البالغة، وهؤلاء الفتيات سيكنّ ضمن جهاز يقدم خدماته على مدار الساعة !

لا أملك كمواطن سوى الاعتزاز والفخر بالعمل الذي تقوم به مختلف القطاعات الأمنية لخدمة الوطن والسهر على أمنه وتلبية احتياجاته، وتقديم الخدمات للمجتمع وفق المجالات والتخصصات التي تتوزع مهامها بين هذه القطاعات، التي تعمل كترس الساعة لتكون المملكة العربية السعودية من أكثر الدول في العالم أمناً واستقراراً وكفاءة !

باختصار.. أخيراً عندما تجولت في قسم متحف مقتنيات الجوازات لم أرَ تاريخاً قديماً، بل إرثاً عظيماً رسم ملامح مستقبل أعظم !

00:08 | 3-11-2026

«هوشات» منصات التواصل !

أكثر المقالات التي كتبتها حدة، كانت خلال فترة الصدور المؤقت لصحيفة «السياسة» الكويتية من مدينة جدة، فترة الغزو العراقي للكويت. كنت شاباً صغيراً مندفعاً، وكانت الصحيفة تصدر دون رقابة فعلية، وكنت أهاجم يومياً بلا كوابح ولا رقيب قادة الدول التي وقفت مع نظام صدام حسين، وكانت هذه الكتابات الجريئة والحادة تجد رواجاً لدى القراء، خاصة في تلك الظروف المشبعة بمشاعر الصدمة من مواقف ما سمي بدول الضد !

تذكرت تلك المرحلة من حياتي ككاتب، وأنا أتابع بعض النقاشات الحادة على منصة تويتر X، مغردون بلا كوابح يكتبون دون رقيب وينشرون دون حواجز، وجمهور متعطش للفرجة، لكن أوجه الشبه مختلفة، فالاندفاع والحدة صفة الشباب، بينما يكتسب المرء مع تقدم العمر قدراً متزايداً من الحكمة والتأني، لكن ما نجده اليوم في منصات التواصل اختلاط حابل بعض الشباب بنابل كبار السن في التنافس على الحدة والإساءة والتنمر، وكأن الرقيب الصحفي كان في السابق يمثل الحاجز !

اليوم، لا حاجز في منصات التواصل الاجتماعي سوى الرقيب الذاتي والقانون الذي يحاسب ويردع، لكن التذاكي على القانون سهل، والقانون يقف أحياناً عاجزاً أمام الترميز الذي يوصل سهام الكاتب لأهدافها دون أن يوقعه في موقع المساءلة !

يبقى الرقيب الذاتي اليوم، هو الرهان في كبح جماح التجاوزات والإساءات، وهنا تبرز الحاجة لتنمية الوعي الشخصي بحقيقة الرأي ومعايير إبدائه، وأن منصات التواصل هي من وسائل الحوار الذي يعكس خلق المتحاورين مهما بلغ الاختلاف في الرأي، فالهدف من أي حوار هو بيان وجهة النظر ومحاولة الإقناع، وليس تبادل الشتائم !

عندما تحررت الكويت، عادت ظروف النشر إلى طبيعتها وعادت مكابح الرقيب، قمت بجمع مقالات تلك الفترة وقدمتها لفسحها في كتاب، لكن رقيب الوزارة توقف عند عدة مقالات، طالباً حذفها، وهو طلب قابلته بالعناد، وما بين إصرار الرقيب وعناد الكاتب لم يصدر الكتاب، وهو ما حمدت الله عليه بعد سنوات، وأدين بالشكر فيه للمسؤول الرقابي في ذلك الوقت، فلو عاد بي الزمن لما كتبت بتلك الحدة، ولما فكرت بجمع المقالات في كتاب يكون شاهداً على اندفاع شاب صغير السن وجد فرصة للنشر بلا «فرامل» !

باختصار.. كل كلمة يكتبها المرء هي انعكاس لمستوى ثقافته وحقيقة أخلاقه، وهي شاهد عليه في الدنيا والآخرة !

00:16 | 2-11-2026

هذه الحرب بلا نهاية !

جميع الحروب تضع أوزارها مهما طال أمدها، ومهما طال زمنها، إلا حربًا واحدة لا نهاية لها، وهي الحرب على المخدرات، ونحن في المملكة العربية السعودية نخوض هذه الحرب رسميًا واجتماعيًا، منذ أن تأسست أول إدارة مختصة بمكافحة المخدرات، ووعي المجتمع دوره فيها !

قبل بضعة أيام، حرصت على تلبية دعوة خاصة، شملت نخبة من كتاب الرأي لزيارة المديرية العامة لمكافحة المخدرات، فقد كانت فرصة لا تعوض للتواجد في الخطوط الأمامية لجبهة لا تهدأ معاركها في مواجهة هجمات تهريب وترويج وتجارة المخدرات، والوقوف على جهود جنودها البواسل من رجال ونساء مكافحة المخدرات، الذين يمثلون خط الدفاع الأول عن أمن مجتمعنا، وصد غزوات لا تتوقف لاختراقه وتدمير عقول أبنائه وتعطيل طاقاتهم واستنزاف أموالهم !

هي حرب لا تتوقف، لأن العدو فيها لا يتوقف عن ابتكار الأساليب والأدوات والوسائل لتهريب وترويج المخدرات، حرب تشنها عصابات عالمية وتساهم فيها حكومات معادية، وبالتالي فإن نجاح جهاز مكافحة المخدرات في هزيمة الأعداء، ومواكبة متغيرات عالم تجارة المخدرات يبعث الطمأنينة ويزرع الثقة في المجتمع !

من أهم ما سمعته من اللواء محمد القرني، أن النجاح في مكافحة المخدرات يقوم على الاستباق بخطوة، بل خطوات، وهو ما مكّن المملكة من إحباط الكثير من عمليات استهدافها، ولعلي أشير هنا إلى الجهود الجبارة والقدرات التقنية المتقدمة التي تملكها المديرية، ناهيك عن الكوادر المدربة والمؤهلة للقيام بواجباتها على أتم وجه !

لا يملك المرء سوى الشعور بالامتنان لما تبذله الدولة، ممثلة بوزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة لمكافحة المخدرات، من عمل جبار بكل ما فيه من حساسية ومخاطر، لنعيش آمنين مطمئنين على أبنائنا !

باختصار.. هي حرب بلا توقف يخوضها رجال ونساء مكافحة المخدرات البواسل، لكنها في الحقيقة حربنا جميعًا، يساهم فيها المجتمع بعقله الواعي وعينه الرقيبة !

00:00 | 29-10-2026

«الأمن والأمان».. ليست صدفة !

لا أدخل مجلساً ولا أحضر حواراً دون أن أسمع الشكر لله سبحانه وتعالى على حفظ أمن هذه البلاد، والثناء على جهود الدولة وفاعلية أجهزتها في القيام بواجبات أمن واستقرار المجتمع، هذا بالتأكيد لم يتحقق بالصدفة، وخلال زيارة ضمن نخبة من كتاب الرأي لمقر الأمن العام والالتقاء بقيادات القطاعات الأمنية المختلفة، وعلى رأسهم مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، تم الاطلاع على الجهود المبذولة والأدوات التي تحقق النجاح !

كنت مدركاً لتطور أداء الجهاز الأمني، فنحن نعيش هذا التطور في حياتنا اليومية الآمنة، لكنني شعرت بالمزيد من الإعجاب، أولاً مما وجدته خلال الزيارة من مواكبة لتطور أوجه الحياة وأساليب الأعمال الإجرامية، والطمأنينة ثانياً من أن لدينا عقولاً وإمكانات قادرة على التصدي للأعمال الإجرامية مهما بلغ تقدم وتطور أدوات تنفيذها، فالأمن السعودي دائماً يسبقها بخطوة بفضل دعم الدولة للأجهزة الأمنية وكفاءة عمل كوادر القطاعات الأمنية، فقد وجدت رجالاً ونساءً سخروا العلم ووظفوا التقنية لتعزيز قدرات الأمن على رصد المخالفات الأمنية، وضمان استقرار حياة المجتمع وحمايته من أعمال ونشاطات الإجرام التي تستهدفه !

وبقدر اعتزازي بهذه القدرات التي لا يهدأ تطورها، ولا تتوقف مسيرتها عن مواكبة تقدم الحياة، بقدر افتخاري بكوادر أجهزتنا الأمنية في مختلف القطاعات، وارتفاع مستوى تأهيلهم وتدريبهم للقيام بواجباتهم على أعلى مستوى، مما يوجب الشعور بالامتنان لما تقوم به وزارة الداخلية بقيادة أميرها الشاب عبدالعزيز بن سعود بن نايف وفريق عمله، من جهود جبارة لكي ترفل هذه البلاد المباركة في أمنها واستقرارها، ويعيش مجتمعها آمناً مطمئناً !

وعندما أشاهد مقاطع مسجلة بكل عفوية لمقيمين أجانب يشيدون بالأمان الذي يشعرون به في السعودية، وقدرتهم على ممارسة حياتهم الطبيعية في جميع الأوقات دون خوف أو قلق، قياساً بما تعيشه مدن بلادهم، خاصة الأوروبية والأمريكية، فإنني في الحقيقة لا أشاهد شهادات عاطفية، بل واقعية تعكس الحقيقة !

باختصار.. نعمة الأمن والأمان هي أثمن ما قد يملكه أي مجتمع، ووجود رجال ونساء ساهرين على أمننا وطمأنينتنا هو هبة الله لبلاد الحرمين المباركة !

21:08 | 26-10-2026

السعودية طوق نجاة الحوثي !

يعيش الحوثي في أفق مسدود منذ انقلابه على الشرعية، وقراره الانفراد بحكم اليمن، وهو قرار فشل في اكتساب الشرعية الدولية والإقليمية، فبات يعيش في عزلة تامة يناصب مخالفيه العداء في الداخل والخارج، وطوال سنوات العزلة لم يحقق الحوثي أي مكاسب تنموية أو اقتصادية تعزز رفاهية الحياة الاجتماعية، لم يقدم لليمنيين سوى الشعارات بدل الخبز، والموت بدل الحياة، والبؤس بدل الرفاهية !

كان بإمكانه أن يقبل علاقة الشراكة مع شركائه في الوطن، وجيرانه في الخارج، ليسهم في تحقيق مسيرة تنموية لطالما تطلع إليها الشعب اليمني، بعد عقود من الصراعات والتجاذبات والانقلابات، لكنه بدلاً من ذلك اختار إقصاء الداخل ومعاداة الخارج، فأقام في عزلته حارماً اليمن واليمنيين من شراكات التنمية والاستقرار والرخاء، وليته فعل ذلك إيماناً بمشروع داخلي يؤمن به حتى وإن كان خاطئاً، لكنه ارتهن باليمن واليمنيين لمشروع خارجي لا ناقة لليمنيين فيه ولا جمل، يدفعون ثمناً باهظاً له من أرواحهم ودمائهم وحالة معيشتهم !

ما الذي يمنع الحوثي من أن يعمل لليمن مع اليمنيين، ويقدم للجيران النموذج المطمئن للشراكة والصداقة بدلاً من إثارة القلق من طموحات التسلح وتهديد أمن الجوار واستقرار الإقليم ؟! هل كانت الشقيقة الكبرى ستتخلف عن ملاقاته في دعم استقرار ونماء اليمن، وهي التي وقفت دائماً مع اليمنيين في مختلف الأحوال ؟!

لا شك عندي، أن الحوثي يدرك صدق السعودية في مساعدة اليمن، لكنه منقاد لمشروع خارجي يخادع به نفسه واليمنيين بشعارات جوفاء، تستنزف مقدرات اليمن وتفوت عليه فرص شراكات النماء الثمينة، وكلها محسوبة من عمر وحياة الشعب اليمني !

عندما أتأمل خطاب الحوثيين ضد السعودية، لا أجد أي مبرر للعدوانية التي يفيض بها، فليس للسعودية أي مطامع في اليمن، ومصلحتها الوحيدة هي مساعدة اليمن واليمنيين على تحقيق التنمية والتقدم والاستقرار والرخاء، وهي أكثر دولة عبر التاريخ قدمت الدعم لحكومات اليمن المتعاقبة، وأكبر بلد يستضيف المغتربين اليمنيين، الذين يعيشون على أرضها دون تمييز عن مواطنيها !

باختصار.. حان الوقت ليدرك الحوثي، أن خلاص اليمن يكمن في التصالح مع شركاء الوطن في الداخل وجيران الخير في الخارج، فالسعودية طوق نجاته، بينما المشروع الإيراني ثقل غرقه !

00:22 | 26-10-2026

بأي وجه سيقابل الحوثي هذه الأم اليمنية ؟!

إذا لم يفطر مشهد الأم اليمنية التي حملت على كتفها جثة ابنتها الصبية ملفوفة بالبطانية، بعد أن قُتلت في قصف حوثي، قلبَ الإنسان السوي، فما الذي سيفطره ؟! مشهد جسّد كل معاني الألم والمعاناة والقسوة التي يعيشها الشعب اليمني، بسبب الإرهاب الحوثي الذي استباح الدماء وسبّب الشقاء لملايين اليمنيين !

أي ضمير يحمله عبدالملك الحوثي في عقله، وأي عاطفة تسكن قلبه، وهو المنتسب لنبي الرحمة، بينما يمارس كل الأعمال التي تنتسب لشيطان الشر ؟! كيف له أن يهنأ بطعام أو شراب، واليمنيون يقاسون أقسى ظروف المعيشة، وكيف له أن يهنأ بالنوم، واليمنيون مستيقظون على أصوات القذائف والصواريخ ؟! يصحو ليلبس رداء كهنوتيته، بينما يلبس آلاف اليمنيين أكفانهم ؟!

ممّا صُنعت روح هذا الحوثي، وممّا عُجن فكره، وهو رمز للموت والدمار والجوع، في يمن يغرق في التعاسة منذ تمدّد وباء الحوثي من صعدة إلى صنعاء إلى بقية مناطق سيطرته، دون أن تسلم بقية المناطق من آثار بؤسه وشقائه !

بأي وجه سيقابل الحوثي ربه عندما تحين منيته ويُسأل عن أعماله ؟ ماذا سيقول عن الأطفال الذين دفع بهم إلى مطاحن الموت في جبهات نزواته ؟ ماذا سيقول للقتلى الذين تلوثت يداه بدمائهم ؟ ماذا سيقول للجوعى والمرضى من اليمنيين الذين يعيشون في ظروف الموت فيها رحمة والحياة نقمة ؟!

بل بأي وجه سيقابل نفسه في المرآة، عندما يقف ليصلح هندامه الثمين ويعدّل خنجره النفيس، قبل أن يخرج لزبانيته وشركاء جرائمه ليلقي عليهم هراء عبارات تحريضهم لخوض المزيد من أعمال القتل والتدمير، لإخضاع إرادة اليمنيين لأوهام طغيانه وجبروت سلطانه ؟!

باختصار.. قد تطول إقامته في خندق الشر، لكنه ليس مخلّداً في هذه الحياة، وسيحل يوماً ليواجه عدالة السماء، وعدالة الأرض، وعدالة التاريخ !

00:00 | 22-10-2026

تفرق دم المستهلك بين «القبائل» !

حينما يقف المستهلك أمام السلعة في المتجر، فإن أول ما يطرأ على باله أنها لم تكن لتُعرض على الرف لولا أنها اجتازت معايير المواصفات والمقاييس والسلامة، فالناس عندنا لديها ثقة تلقائية بالدولة وأجهزتها !

في الحقيقة، هي ثقة طبيعية، وإلا فما فائدة وجود أجهزة حكومية متعددة الاختصاصات معنية بمنع دخول البضائع وبيعها، وبالتالي فالمسؤولية عظيمة على عاتق هذه الأجهزة في منع وجود البضائع المغشوشة والمقلدة والرديئة في أسواقنا !

وعندما يصدر بيان يحذر من منتج أو يطالب بسحبه من الأسواق، تبرز أكثر من علامة استفهام عن سبب وجوده في الأسواق من الأساس. صحيح أن الرقابة لا يمكن أن تفحص كل سلعة في الأسواق، وتكتفي بالعينات العشوائية، لكن كيف يمتلك بعض التجار والموردين الجرأة على التحايل والغش في تجاوز إجراءات الرقابة والفسح في مسائل تتعلق بصحة وسلامة المستهلكين ؟!

الرهان على ضمائر المصنعين والموردين لا يكفي، في عالم تجوبه ذئاب الاستغلال والتكسب والجشع، وبالتالي يصبح الرهان على وعي المستهلك وصرامة الإجراءات الرقابية أكثر حاجة، وعندما تقف أمام الرف في المتجر في المرة القادمة، لا تسلّم بأن السلعة المعروضة آمنة تماماً، فلا بد من أن يكون لديك نسبة من الشك تجعلك أكثر حذراً والتزاماً بالتفريق بين السلع ومصادر تصنيعها واستيرادها بحثاً عن الجودة الآمنة !

اختيار المتجر المناسب لا يقل أهمية عن اختيار السلعة الموثوقة، ففي الغالب يكون لظروف التخزين والنقل تأثير بالغ في احتفاظ السلعة بجودتها أو سلامتها، ولعلي أذكر بالحادثة الشهيرة لضبط مياه شرب معبأة فاسدة، ليتضح في النهاية أن سبب فسادها عرضها خارج المتجر في محطة وقود على طريق سفر، مما عرضها لأشعة الشمس وحرارة الجو، وهو أمر تفعله للأسف كثير من محلات البقالة، وبالتالي لم تكن المشكلة في المصنع أو وسيلة النقل !

باختصار.. وعي المستهلك وحذره هو شبكة أمانه الأولى، قبل أن تتفرق حقوقه بين التجارة والتجار والجمارك والمواصفات والمقاييس !

00:07 | 21-10-2026