كشفت حملة مكافحة الفساد في العراق عن واحدة من أكبر الضبطيات المالية في السنوات الأخيرة، إذ أعلنت وسائل إعلام العثور على أكثر من 20 مليار دينار عراقي؛ تعادل نحو 15.5 مليون دولار، إضافة إلى كميات من الذهب داخل منزل النائبة العراقية عالية نصيف، التي أوقفتها السلطات مع نجلها؛ الذي شغل منصب مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي السابق محمد شياع السوداني.
وتأتي هذه التطورات ضمن حملة أمنية وقضائية واسعة نفذتها السلطات العراقية، استهدفت عدداً من النواب والمسؤولين الحاليين والسابقين، على خلفية تحقيقات تتعلق بشبهات فساد مالي واستغلال النفوذ، مع انتشار أمني مكثف في المنطقة الخضراء ومناطق أخرى في بغداد.
وبحسب التقارير، عثرت قوات إنفاذ القانون خلال مداهمة منزل نصيف على مبالغ نقدية ضخمة وكميات من الذهب، وتواصل الجهات المختصة التحقيق لتحديد مصدر الأموال وما إذا كانت مرتبطة بملفات الفساد التي يجري التحقيق فيها، دون صدور بيان رسمي حتى الآن يكشف تفاصيل المضبوطات أو التهم الموجهة بشكل نهائي.
وأثارت العملية تفاعلاً واسعاً داخل العراق، بعدما انتشرت مقاطع مصورة وصور للمداهمات عبر منصات التواصل الاجتماعي، في حين حذرت منصات متخصصة في التحقق من المعلومات من تداول صور مزيفة ومولدة بالذكاء الاصطناعي زُعم أنها توثق المضبوطات داخل منزل النائبة، مؤكدة أن بعض هذه الصور لا تمت للحادثة بصلة.
وتعد عالية نصيف من أبرز الشخصيات البرلمانية في العراق، إذ شغلت عضوية مجلس النواب لعدة دورات، واشتهرت بمواقفها السياسية وتصريحاتها المتعلقة بملفات الفساد والرقابة؛ الأمر الذي جعل توقيفها محور اهتمام واسع داخل الأوساط السياسية والإعلامية.
وتشهد العراق حملة أمنية وقضائية غير مسبوقة تستهدف مسؤولين ونواباً وشخصيات سياسية على خلفية ملفات فساد، بعد تطورات في عدد من التحقيقات الجارية.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ مداهمات في بغداد وعدة محافظات، مع استمرار التحقيقات للكشف عن شبكات يُشتبه بتورطها في قضايا فساد مالي واستغلال للنفوذ.
وتأتي هذه الحملة في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد واستعادة الأموال العامة، فيما تؤكد السلطات العراقية استمرار التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت مسؤوليته، وفقاً للقانون.
The anti-corruption campaign in Iraq has revealed one of the largest financial seizures in recent years, as media outlets announced the discovery of more than 20 billion Iraqi dinars, equivalent to about 15.5 million dollars, in addition to quantities of gold inside the home of Iraqi MP Alia Nassif, who was arrested by the authorities along with her son, who held the position of director of the office of former Iraqi Prime Minister Mohammed Shia' al-Sudani.
These developments come as part of a wide-ranging security and judicial campaign carried out by Iraqi authorities, targeting a number of current and former MPs and officials, in light of investigations related to allegations of financial corruption and abuse of power, with an intensified security presence in the Green Zone and other areas in Baghdad.
According to reports, law enforcement forces found large amounts of cash and quantities of gold during the raid on Nassif's home, and the relevant authorities continue to investigate to determine the source of the funds and whether they are linked to the corruption cases currently under investigation, with no official statement released yet revealing the details of the seizures or the charges directed definitively.
The operation has sparked widespread reactions within Iraq, after videos and images of the raids circulated on social media platforms, while specialized fact-checking platforms warned against the circulation of fake and AI-generated images claimed to document the seizures inside the MP's home, confirming that some of these images are unrelated to the incident.
Alia Nassif is considered one of the prominent parliamentary figures in Iraq, having served multiple terms in the House of Representatives, and she is known for her political stances and statements related to corruption and oversight issues; this has made her arrest a focal point of significant interest within political and media circles.
Iraq is witnessing an unprecedented security and judicial campaign targeting officials, MPs, and political figures in connection with corruption cases, following developments in several ongoing investigations.
The campaign has resulted in raids in Baghdad and several provinces, with investigations continuing to uncover networks suspected of involvement in financial corruption and abuse of power.
This campaign comes at a time when public demands are increasing for holding those involved in corruption accountable and recovering public funds, while Iraqi authorities confirm the continuation of investigations and the legal actions against anyone proven responsible, in accordance with the law.
