سمحت المحكمة العليا الأمريكية للرئيس دونالد ترمب بالمضي قدماً في خطته لتفكيك وزارة التعليم، بما يشمل تسريح نحو 1400 موظف، بحسب وكالة «أسوشيتد برس».

وقررت المحكمة، تعليق أمر أصدره القاضي ميونج جون في بوسطن، والذي كان قد أصدر قراراً أولياً يُبطل عمليات الفصل ويُشكك في الخطة الأوسع التي يسعى إليها ترمب. وجاء هذا القرار رغم اعتراض القضاة الثلاثة الليبراليين الذين عبروا عن رفضهم.

وكتب القاضي جون في أمره أن عمليات الفصل «ستُشل الوزارة على الأرجح». فيما رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية تعليق هذا الأمر حتى استئناف الإدارة عليه.

ووفقاً للوكالة، فإن خطوة المحكمة العليا الأخيرة تُمكّن الإدارة الأمريكية من استئناف إجراءات خفض عدد موظفي وزارة التعليم، التي كانت واحدة من أكبر وعود ترمب الانتخابية.

ولم توضح المحكمة أسباب قرارها المؤيد لترمب، وهو ما جرت عليه العادة في القرارات الطارئة.

وفي معارضتها للقرار، أعربت القاضية سونيا سوتومايور عن استيائها من قرار زملائها، قائلة إنهم يُمكّنون الإدارة من اتخاذ إجراءات مشكوك فيها قانونياً.

وقالت سوتومايور، التي كتبت بيان الاعتراض بالاشتراك مع القاضيتين كيتانجي براون جاكسون وإلينا كاجان: «عندما تعلن السُلطة التنفيذية عن نيتها في انتهاك القانون، ثم تُنفذ هذا الوعد، فإن من واجب السُلطة القضائية الحد من هذا الخرق للقانون، لا التعجيل به».

ووفقاً لنقابة تمثل بعض موظفي الوزارة، فإن الموظفين الذين استهدفتهم عمليات التسريح في إجازة مدفوعة الأجر منذ مارس الماضي.

وكان أمر القاضي جون قد منع الوزارة من فصل هؤلاء الموظفين بشكل نهائي، رغم أنه لم يُسمح لأي منهم بالعودة إلى العمل خلال تلك الفترة، ولولا صدور هذا القرار القضائي، لكانت الوزارة قد أنهت خدماتهم في أوائل يونيو الماضي.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت في وقت سابق من يونيو الماضي، أنها «تجري تقييماً نشطاً لكيفية إعادة دمج هؤلاء الموظفين»، كما طلبت في رسالة عبر البريد الإلكتروني من الموظفين إبلاغها إذا ما كانوا قد حصلوا على فرص عمل أخرى، موضحة أن هذا الطلب يهدف إلى «دعم عودة سلسة ومدروسة إلى العمل».

وتتناول القضية الحالية دعويين قضائيتين مدمجتين جادلت بأن خطة ترمب تمثل «إغلاقاً غير قانوني لوزارة التعليم».

واحدة من الدعاوى كانت من قبل منطقتي سومرفيل وإيستهامبتون التعليميتين في ماساتشوستس، إلى جانب الاتحاد الأمريكي للمعلمين وهيئات تعليمية أخرى، أما الدعوى الثانية فكانت من تحالف يضم 21 مدعياً عاماً ديمقراطياً.

وجادلت الدعاوى بأن عمليات الفصل تركت الوزارة عاجزة عن القيام بالمهام المطلوبة منها من قبل الكونغرس، بما في ذلك دعم التعليم الخاص، وتوزيع المساعدات المالية، وإنفاذ قوانين الحقوق المدنية.