ضوئية للبيان الإعلامي للاتحاد السعودي لكرة القدم.
ياسر المسحل
حسن رديف
علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن الاتحاد السعودي لكرة القدم ينتظر رد الاتحاد الدولي «فيفا» حول الجهة المختصة بالنظر في الشكوى المقدمة من قبل أحد أندية دوري المحترفين، ضد لاعب غير سعودي على خلفية الاستفسار الذي بعثه اتحاد القدم للفيفا فجر أمس (السبت)، وتضمن عدداً من الأسئلة والاستفسارات القانونية، من ضمنها الموقف القانوني للفيفا باعتبارها قضية جديدة منفصلة عن غيرها أو دفوعات وقرائن تضم للقضية المنظورة والمرفوعة مسبقاً من النادي المحلي تجاه اللاعب غير السعودي، وتتعلق بمشروعية فسخ العقد من طرف واحد.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الرد القانوني المتوقع وصوله خلال الساعات القادمة يخلي مسؤولية اتحاد القدم المحلي من النظر في القضية وأنها من اختصاص «فيفا».
إلى ذلك أكد المحامي القانوني حسن رديف لـ«عكاظ»، أن البيان الإعلامي الصادر من الاتحاد السعودي تحدث عن قضية طرفها لاعب غير سعودي، وعليه فالقضية ذات طابع دولي، والنص النظامي والتعاقدي فيها صريح باختصاص الاتحاد الدولي لكرة القدم وفقاً للفقرة (أ) من المادة (22) من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين للاتحاد الدولي لكرة القدم، ووفقاً للفقرة الأولى من المادة الخامسة والخمسين من لائحة الاحتراف، وعقد اللاعب «غير السعودي» الذي نص صراحة على اختصاص غرفة فض المنازعات بالفيفا ما لم يكن هناك نص خاص في عقد اللاعب باختصاص مركز التحكيم الرياضي السعودي بالنزاع، وهو أمر جائز وفقاً لنصوص النظام الدولية والمحلية.
وأضاف رديف قائلاً: «من المفترض أن يصدر قرار من لجنة الاحتراف بعدم اختصاصها، والعجيب عدم دراية قانونيي الأندية بمثل تلك النصوص، علماً أن غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي صارمة في عدم انتهاك العقود والحياة الخاصة للاعبين ولن تتساهل في حالة وجود تلك الخروقات».
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الرد القانوني المتوقع وصوله خلال الساعات القادمة يخلي مسؤولية اتحاد القدم المحلي من النظر في القضية وأنها من اختصاص «فيفا».
إلى ذلك أكد المحامي القانوني حسن رديف لـ«عكاظ»، أن البيان الإعلامي الصادر من الاتحاد السعودي تحدث عن قضية طرفها لاعب غير سعودي، وعليه فالقضية ذات طابع دولي، والنص النظامي والتعاقدي فيها صريح باختصاص الاتحاد الدولي لكرة القدم وفقاً للفقرة (أ) من المادة (22) من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين للاتحاد الدولي لكرة القدم، ووفقاً للفقرة الأولى من المادة الخامسة والخمسين من لائحة الاحتراف، وعقد اللاعب «غير السعودي» الذي نص صراحة على اختصاص غرفة فض المنازعات بالفيفا ما لم يكن هناك نص خاص في عقد اللاعب باختصاص مركز التحكيم الرياضي السعودي بالنزاع، وهو أمر جائز وفقاً لنصوص النظام الدولية والمحلية.
وأضاف رديف قائلاً: «من المفترض أن يصدر قرار من لجنة الاحتراف بعدم اختصاصها، والعجيب عدم دراية قانونيي الأندية بمثل تلك النصوص، علماً أن غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي صارمة في عدم انتهاك العقود والحياة الخاصة للاعبين ولن تتساهل في حالة وجود تلك الخروقات».