أعلنت واشنطن أن العقوبات الأمريكية الإضافية المفروضة على الحكومة السودانية ستدخل حيز التنفيذ الإثنين القادم، في خطوة تمثل تصعيداً جديداً في العلاقات بين واشنطن والخرطوم.
ويأتي إعلان الإدارة الأمريكية عن دخول حزمة العقوبات الجديدة حيز التنفيذ بعد إعلان الولايات المتحدة أن السودان لم يستوفِ الشروط المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية خلال المهلة القانونية المحددة.
وقالت الإدارة الأمريكية إن مراجعتها خلصت إلى أن الحكومة السودانية لم تتخذ الإجراءات المطلوبة لتجنب الانتقال إلى المرحلة التالية من العقوبات، وذلك على خلفية اتهامات سابقة وجهتها واشنطن للجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية خلال النزاع الدائر في البلاد.
في المقابل، نفت الحكومة السودانية هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدة أنها لم تستخدم أي أسلحة كيميائية في الحرب المستمرة منذ أبريل 2023. كما أعلنت تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في المزاعم، وطالبت الولايات المتحدة مراراً بتقديم الأدلة التي تستند إليها لإثبات تلك الاتهامات.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت يشهد فيه السودان واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية والأمنية في العالم، مع استمرار القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وما خلفه من موجات نزوح واسعة وتدهور حاد في الأوضاع المعيشية.
ويستند القرار الأمريكي إلى قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، الذي يتيح لواشنطن فرض مراحل متتالية من العقوبات على أي دولة يثبت استخدامها لهذه الأسلحة، ما لم تستوفِ شروطاً محددة خلال فترة زمنية معينة، تشمل تقديم ضمانات والسماح بإجراءات تحقق وفقاً للمتطلبات القانونية الأمريكية.
واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل 2023 إثر صراع على السلطة بين القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، لتتحول إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً، بعدما أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى، ونزوح ولجوء ملايين السودانيين داخل البلاد وخارجها، فضلاً عن تدهور واسع في الخدمات الأساسية وامتداد القتال إلى عدة ولايات.
وتختلف العقوبات الجديدة عن العقوبات الأمريكية الأخرى المفروضة على أفراد وكيانات سودانية بسبب الحرب أو انتهاكات حقوق الإنسان، إذ تستند هذه المرة إلى قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية الأمريكي، الذي ينص على فرض عقوبات تدريجية إذا خلصت الإدارة الأمريكية إلى استخدام حكومة أجنبية أسلحة كيميائية أو بيولوجية، مع منحها مهلة لاتخاذ إجراءات محددة لتجنب تشديد العقوبات.
وتؤكد الخرطوم أن الاتهامات الأمريكية تفتقر إلى الأدلة، بينما تصر واشنطن على أن تقييمها استند إلى مراجعات واستخبارات فنية مستقلة.
Washington has announced that additional U.S. sanctions imposed on the Sudanese government will come into effect next Monday, in a move that represents a new escalation in relations between Washington and Khartoum.
The announcement by the U.S. administration regarding the implementation of the new sanctions package follows the declaration that Sudan did not meet the conditions stipulated in the Chemical and Biological Weapons Control Act within the specified legal deadline.
The U.S. administration stated that its review concluded that the Sudanese government had not taken the necessary actions to avoid moving to the next stage of sanctions, following previous accusations made by Washington against the Sudanese army of using chemical weapons during the ongoing conflict in the country.
In contrast, the Sudanese government has categorically denied these accusations, asserting that it has not used any chemical weapons in the war that has been ongoing since April 2023. It also announced the formation of a national committee to investigate the allegations and has repeatedly demanded that the United States provide the evidence it relies on to substantiate those accusations.
These measures come at a time when Sudan is experiencing one of the most complex humanitarian and security crises in the world, with ongoing fighting between the Sudanese Armed Forces and the Rapid Support Forces, resulting in widespread displacement and a severe deterioration in living conditions.
The U.S. decision is based on the Chemical and Biological Weapons Control Act, which allows Washington to impose successive stages of sanctions on any country proven to have used these weapons, unless it meets specific conditions within a certain timeframe, including providing guarantees and allowing verification procedures in accordance with U.S. legal requirements.
The war in Sudan erupted on April 15, 2023, following a power struggle between the Sudanese Armed Forces led by General Abdel Fattah al-Burhan and the Rapid Support Forces led by Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti), turning into one of the worst humanitarian crises globally, resulting in tens of thousands of deaths and the displacement and refugee status of millions of Sudanese both inside and outside the country, as well as a widespread deterioration in basic services and the extension of fighting to several states.
The new sanctions differ from other U.S. sanctions imposed on individuals and entities in Sudan due to the war or human rights violations, as they are based this time on the U.S. Chemical and Biological Weapons Control Act, which stipulates the imposition of gradual sanctions if the U.S. administration concludes that a foreign government has used chemical or biological weapons, granting it a grace period to take specific actions to avoid tightening sanctions.
Khartoum insists that the U.S. accusations lack evidence, while Washington maintains that its assessment is based on independent reviews and technical intelligence.
