أصدرت دائرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية تقريراً حقوقياً جديداً (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) تضمن الانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي خلال الربع الأول من العام الحالي 2026.
وأوضح رئيس دائرة حقوق الإنسان برئاسة الجمهورية المحامي علي حسن هزازي لـ«عكاظ» أن فريق الرصد وثّق بالتعاون مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان جملة من الانتهاكات والجرائم التي لا تزال الجماعة الحوثية ترتكبها بحق اليمنيين للعام الـ11 على التوالي،
وقال إنه بالتزامن مع إصدار دائرة حقوق الإنسان برئاسة الجمهورية تقريرها للربع الأول من العام الحالي 2026 وعلى الرغم من حالة الهدوء التي تخيم على مختلف الجبهات إلا أن الحوثيين يخوضون معركة شرسة أخرى ضد اليمنيين ضحاياها من المدنيين العزل في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
وأضاف: هذه الجبهة لم تعرف هدنة ولم تشهد سلامًا واستباحت الممتلكات العامة والخاصة، وحولت أحلام المواطنين إلى كوابيس من الخوف والآلام والنزوح والتشرد نتيجة الخوف من اختطافهم وتجنيد أطفالهم وجباية أموالهم ومصادرة حرياتهم، موضحاً أن إصدار التقرير الربعي الأول لدائرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني برئاسة الجمهورية يأتي انطلاقاً من مسؤوليات والتزامات دائرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني برئاسة الجمهورية ووفاءً بمهامها في رصد الانتهاكات وتوثيقها، وتقديم صورة واضحة ودقيقة عن واقع حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي.
واستعرض هزازي الانتهاكات التي أوردها التقرير الذي بين أنه خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير وحتى 30 مارس رصدت دائرة حقوق الإنسان برئاسة الجمهورية 142 حالة انتهاك ارتكبها الحوثيون بحق المدنيين في 13 محافظة يمنية كانت محافظة حجة الأكثر من حيث عدد الانتهاكات التي طالتها بواقع 31 حالة انتهاك، تلتها محافظة ذمار بـ17 حالة انتهاك ثم 3 محافظات يمنية (أمانة العاصمة، وصنعاء، وصعدة) بواقع 16 حالة انتهاك في كل واحدة منها. وحلت محافظة تعز تاليًا بواقع 17 حالة انتهاك ثم مأرب والبيضاء بـ(8) انتهاكات لكل محافظة منهما بينما توزعت بقية الانتهاكات على المحافظات الأخرى.
وتنوعت طبيعة تلك الانتهاكات على 7 أنماط شملت تجنيد الأطفال، والقتل العمد، والاختفاء القسري، والتعذيب، ونهب الممتلكات الخاصة.
وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات لم تقتصر على المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وإنما طالت المدنيين في المناطق المحررة.
The Human Rights Department and Civil Society Organizations at the Office of the Presidency of the Republic of Yemen have issued a new human rights report (which "Okaz" obtained a copy of) that includes the violations committed by the Houthi group during the first quarter of the current year 2026.
The Head of the Human Rights Department at the Presidency, lawyer Ali Hassan Hazzazi, told "Okaz" that the monitoring team, in collaboration with the relevant human rights authorities, documented a number of violations and crimes that the Houthi group continues to commit against Yemenis for the 11th consecutive year.
He stated that coinciding with the issuance of the Human Rights Department's report for the first quarter of the current year 2026, and despite the calm prevailing on various fronts, the Houthis are engaged in another fierce battle against Yemenis, whose victims are unarmed civilians in the areas under their control.
He added: This front has known no truce and has witnessed no peace, and it has violated public and private properties, turning the dreams of citizens into nightmares of fear, pain, displacement, and homelessness due to the fear of abduction, the conscription of their children, the extortion of their money, and the confiscation of their freedoms. He clarified that the issuance of the first quarterly report by the Human Rights Department and Civil Society Organizations at the Presidency comes as part of the responsibilities and commitments of the Human Rights Department and Civil Society Organizations at the Presidency and in fulfillment of its tasks in monitoring and documenting violations, and providing a clear and accurate picture of the reality of human rights in the areas under Houthi control.
Hazzazi reviewed the violations mentioned in the report, which indicated that during the period from January 1 to March 30, the Human Rights Department at the Presidency documented 142 cases of violations committed by the Houthis against civilians in 13 Yemeni governorates, with Hajjah governorate having the highest number of violations at 31 cases, followed by Dhamar with 17 cases, and then three Yemeni governorates (the Capital Secretariat, Sana'a, and Saada) each with 16 cases of violations. Taiz governorate followed with 17 cases of violations, then Marib and Al-Bayda with 8 violations each, while the remaining violations were distributed across other governorates.
The nature of these violations varied across 7 patterns, including child recruitment, intentional killing, enforced disappearance, torture, and the looting of private property.
The report indicated that the violations were not limited to areas under Houthi control but also affected civilians in liberated areas.
