أطاحت تسجيلات صوتية مسربة قبل أيام تفضح تآمر مسؤولين في محافظة بابل لقمع واعتقال المحتجين، برئيس مجلس المحافظة رعد الجبوري الذي تقدم باستقالته أمس (الإثنين). وكان محافظ بابل كرار العبادي أكد صحة التسجيلات المسربة المنسوبة إلى الجبوري وقائد شرطة بابل اللواء علي حسن الزغيبي، التي تثبت أنهما وجها القوات الأمنية لتفريق واعتقال المتظاهرين عشوائيا والاستعانة بخراطيم المياه الساخنة لتفريق أي تجمع. وقال عضو المجلس كامل شحتول، إن التسجيلات المنسوبة إلى الجبوري أطاحت به من منصبه، بعد الصدمة التي أحدثتها وتسليطها الضوء على تعاطي المسؤولين مع مواطنيهم، مضيفا أن المجلس سيجتمع اليوم (الثلاثاء) للتصويت على الاستقالة واختيار رئيس جديد.
وأفاد العبادي أن 3 تسجيلات صوتية سربت لرئيس المجلس أولها كان غير واضح الصوت، لكن التسجيلين الثاني والثالث كانا واضحين، مشدداً على أن الموضوع سيحال إلى اللجنة المركزية المشكلة بالتحقيق بالمخالفات ضد المتظاهرين، مضيفاً أنه تم استكمال التحقيقات وأخذ الإفادات التي ستقدم إلى رئيس الوزراء لاتخاذ ما يلزم.
ووثق التسريب المنسوب للجبوري جدلا بينه وبين أحد القادة الأمنيين الذي أكد له عدم دستورية شن حملات الاعتقال العشوائية دون مذكرات قبض أو ارتكاب جرم معين، في حين أصر رئيس المجلس على الأمر قائلا للمسؤول الأمني بأن عليه أن ينفذ أوامر رئيس الوزراء، مضيفا: «إذا لم يعتقل هو أو من معه من القوات الأمنية المتظاهرين فليتركوا العمل، وليذهبوا إلى بيوتهم». وبين التسجيل أن رئيس مجلس بابل أصدر أوامر بعيدة كل البعد عن القانون، وفيها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والتظاهر السلمي، إذ قال وفقاً للتسجيلات: «اسلخوا جلودهم بالماء الحار.. وإذا لم نكن رجال دولة فلنذهب ونجلس في بيوتنا».
كما كشفت التسجيلات المسربة إصدار قائد شرطة مدينة بابل أوامر للمسؤولين بمنع التجمعات. وقال: «يمنع منعا باتا تجمع أي أشخاص، ويعتبر هؤلاء هدفا للأجهزة الأمنية ويجب بالتالي إلقاء القبض عليهم بتهمة إثارة الشغب، وهذا التوجيه لكل مديريات الأقسام في أي موقع كان».
وأفاد العبادي أن 3 تسجيلات صوتية سربت لرئيس المجلس أولها كان غير واضح الصوت، لكن التسجيلين الثاني والثالث كانا واضحين، مشدداً على أن الموضوع سيحال إلى اللجنة المركزية المشكلة بالتحقيق بالمخالفات ضد المتظاهرين، مضيفاً أنه تم استكمال التحقيقات وأخذ الإفادات التي ستقدم إلى رئيس الوزراء لاتخاذ ما يلزم.
ووثق التسريب المنسوب للجبوري جدلا بينه وبين أحد القادة الأمنيين الذي أكد له عدم دستورية شن حملات الاعتقال العشوائية دون مذكرات قبض أو ارتكاب جرم معين، في حين أصر رئيس المجلس على الأمر قائلا للمسؤول الأمني بأن عليه أن ينفذ أوامر رئيس الوزراء، مضيفا: «إذا لم يعتقل هو أو من معه من القوات الأمنية المتظاهرين فليتركوا العمل، وليذهبوا إلى بيوتهم». وبين التسجيل أن رئيس مجلس بابل أصدر أوامر بعيدة كل البعد عن القانون، وفيها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والتظاهر السلمي، إذ قال وفقاً للتسجيلات: «اسلخوا جلودهم بالماء الحار.. وإذا لم نكن رجال دولة فلنذهب ونجلس في بيوتنا».
كما كشفت التسجيلات المسربة إصدار قائد شرطة مدينة بابل أوامر للمسؤولين بمنع التجمعات. وقال: «يمنع منعا باتا تجمع أي أشخاص، ويعتبر هؤلاء هدفا للأجهزة الأمنية ويجب بالتالي إلقاء القبض عليهم بتهمة إثارة الشغب، وهذا التوجيه لكل مديريات الأقسام في أي موقع كان».