في خطوة يرى مراقبون أنها ستزيد من الصراعات داخل الكيان الإسرائيلي ويعزز الفساد، صوت الكنيست (البرلمان) اليوم (الخميس) لصالح قانون يمنع عزل نتنياهو، بالقراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 61 عضوا ومعارضة 47، وهو ما اعتبره معارضون حمايته من مواجهة انتقادات قانونية بسبب محاكمته الجارية بشأن الفساد.
وحدد القانون الذي دفع به حزب «الليكود» برئاسة بنيامين نتنياهو، شروطاً مشددة على عزل رئيس الوزراء بما في ذلك من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية التي من المتوقع أن تصادق على حكم قد يصدر ضد نتنياهو الذي ويواجه اتهامات في الفساد أمام المحكمة المركزية وهو ما سيؤدي إلى عزله.
ونفى نتنياهو تلك الاتهامات لكن القانون الجديد يحصنه من التنحية عن منصبه حتى في حال إدانته، خصوصاً أن القانون يشدد على أن المحكمة بما في ذلك المحكمة العليا عند انعقادها كمحكمة للعدل العليا لا يمكن أن تبحث وتتداول طلب الإعلان عن استنكاف رئيس الحكومة أو المصادقة على ذلك، مبيناً أن قرارات المحكمة أو أوامر المحكمة الصادرة بهذا الموضوع ستكون فاقدة للأهلية ولا تسري من الناحية القانونية.
وأكد القانون على تحديد استنكاف مؤقت لرئيس الحكومة من القيام بوظيفته، وذلك في حال عدم توفر القدرة الجسمانية أو العقلانية للقيام بمهماته فقط على أن يقوم هو نفسه بتحديد ذلك من خلال بلاغ يقدمه للحكومة ولرئيس الكنيست وبمصادقة لجنة الكنيست بأغلبية ثلث أعضاء اللجنة.
وذكر القانون أن الحكومة تقر بأغلبية 3 أرباع أعضائها اتخاذ قرار حول استنكاف رئيس الوزراء بشكل مؤقت بسبب عدم تمتعه بقدرات جسمانية أو عقلية للقيام بذلك، إذ سيتم دعوة الحكومة لعقد جلسة بدعوة من رئيس الوزراء بطلب من ثلاثة أخماس أعضاء الحكومة وسيكون على رئيس الحكومة الدعوة لعقد الجلسة خلال 3 أيام من موعد تقديم الطلب أو موعد متأخر أكثر إذا نصت الدعوة على موعد آخر، وفي حال لم تجتمع الحكومة خلال 3 أيام فلا بد من الدعوة لعقد جلسة فورية على أن يقوم القائم بأعمال رئيس الحكومة بإدارتها وسيكون قرار الحكومة نافذا لمدة 3 أيام على أن يتم عرضه على لجنة الكنيست وحصوله على تأييد ثلثي أعضاء اللجنة وإذا تم اتخاذ القرار لأسباب صحية فيجب أن يعتمد قرار لجنة الكنيست على موقف ورأي طبي وسيكون بمقدور لجنة المصادقة على تحديد فترة استنكاف من مدة لا تزيد على 7 أيام من يوم قرار الحكومة.