وقال فضائل:«الملف إنساني وهو المعيار الأساسي في التفاوض والتعامل بين الشرعية والحوثي في جنيف»، موضحاً أن الكل مقابل الكل هو الاتفاق الأساسي والذي يبنى عليه كل الاتفاقيات وأي تبادل جزئي فهو مرحلي حتى الوصول إلى التنفيذ الكلي للإفراج عن جميع الأسرى.
من جهة أخرى، طالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات اليوم (الثلاثاء) الوفدين الممثلين عن الحكومة الشرعية والحوثي في المفاوضات حول الأسرى التي تستضيفها العاصمة السويسرية جنيف، إلى العمل على إطلاق شامل وكامل لجميع المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً، مشددة على أهمية الخروج بحل جذري للقضية الإنسانية بشكل كامل، ودون مماطلة كونها الخطوة الأولى للسلام الدائم والشامل.
ورحبت الشبكة بالمفاوضات، معربة عن أملها نجاح مفاوضات الأسرى التي انطلقت السبت الماضي في جنيف، انفراجة في الملف الإنساني وأن تشمل المفاوضات كل الأسرى والمعتقلين وعلى رأسهم الصحفيون ونشطاء مواقع التواصل والفنانة انتصار الحمادي ورفيقاتها.
وأشارت المنظمات إلى أن سنوات طويلة تخللها كثير من الوعود والمشاورات وتنفيذ الاتفاقات ابتداء من اتفاق ستوكهولم 2018، الذي بموجبه كان الالتزام بإطلاق جميع المختطفين والمخفيين قسرا والمعتقلين تعسفا، ورغم ذلك لم ينفذ إلا جزء من الاتفاق في أكتوبر 2020، وبقي المئات من المختطفين بالسجون والتي بلغ عدد سنوات حجز بعضهم إلى 7 سنوات في معاناة مستمرة، مشددة على ضرورة ممارسة المنظمات الدولية ضغوطات على الأطراف اليمنية لإطلاق كافة الأسرى والمختطفين.
وتتواصل المفاوضات الأسرى في جنيف لليوم الرابع على التوالي وسط آمال كبيرة بإغلاق أكبر الملفات الإنسانية وإطلاق كافة الأسرى والمختطفين بما يعزز النوايا للبدء في مفاوضات سياسية شاملة.