أثار التصريح المقتضب والغاضب لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بعد خروجه من اجتماع سريع مع رئيس البرلمان نبيه بري اليوم (الإثنين)، جدلا واسعا في الأوساط اللبنانية، ورجح البعض أن يقدم ميقاتي على تقديم استقالة الحكومة حين قال بحزم «نحن غير معنيين»، ردا على سؤال حول موقفه من الصفقة التي يجري إبرامها بين جبران باسيل صهر الرئيس ميشال عون ومسؤول الارتباط في «حزب الله» وفيق صفا، وحركة أمل، التي تقضي بتطيير قاضي التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار وبالتالي تطيير التحقيق مع الوزراء والنواب، مقابل تأخير الانتخابات النيابية وتطيير انتخابات المغتربين، إضافة إلى نسف الجسم القضائي.
وجاء نفي رئيس الجمهورية سريعا ليس عبر بيان ولكن من خلال مصادره، مؤكدا أنه لا مقايضة على دم الشهداء، فيما أصدر المكتب الإعلامي لميقاتي بيانا توضيحيا حول الصفقة قال فيه: يتم التداول بأخبار وتسريبات تتناول موقف ميقاتي في أعقاب الاجتماع الذي عقد مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. وقد كرر ميقاتي خلال الاجتماع موقفه المبدئي برفض التدخل في عمل القضاء بأي شكل من الأشكال أو اعتبار مجلس الوزراء ساحة لتسويات تتناول مباشرة أو بالمواربة التدخل في الشؤون القضائية بالمطلق.
كما كرر وجوب أن تكون الحلول المطروحة للإشكالية المتعلقة بموضوع المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مناطة بأحكام الدستور دون سواه، من دون أن يقبل استطرادا بأي قرار يستدل منه الالتفاف على عمل المؤسسات. وأضاف: متفقون على الحلول انطلاقا من الدستور.
وأضاف البيان أن رئيس الحكومة أبلغ هذا الموقف للرئيس ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري، وهو موقف لا لبس فيه على الإطلاق، كما أن ميقاتي مستمر في مهامه وفي جهوده لحل قضية استئناف جلسات مجلس الوزراء، لافتا إلى أن أي موقف لاحق قد يتخذه سيكون مرتبطاً فقط بقناعاته الوطنية والشخصية وتقديره لمسار الأمور.
وجاء نفي رئيس الجمهورية سريعا ليس عبر بيان ولكن من خلال مصادره، مؤكدا أنه لا مقايضة على دم الشهداء، فيما أصدر المكتب الإعلامي لميقاتي بيانا توضيحيا حول الصفقة قال فيه: يتم التداول بأخبار وتسريبات تتناول موقف ميقاتي في أعقاب الاجتماع الذي عقد مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. وقد كرر ميقاتي خلال الاجتماع موقفه المبدئي برفض التدخل في عمل القضاء بأي شكل من الأشكال أو اعتبار مجلس الوزراء ساحة لتسويات تتناول مباشرة أو بالمواربة التدخل في الشؤون القضائية بالمطلق.
كما كرر وجوب أن تكون الحلول المطروحة للإشكالية المتعلقة بموضوع المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مناطة بأحكام الدستور دون سواه، من دون أن يقبل استطرادا بأي قرار يستدل منه الالتفاف على عمل المؤسسات. وأضاف: متفقون على الحلول انطلاقا من الدستور.
وأضاف البيان أن رئيس الحكومة أبلغ هذا الموقف للرئيس ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري، وهو موقف لا لبس فيه على الإطلاق، كما أن ميقاتي مستمر في مهامه وفي جهوده لحل قضية استئناف جلسات مجلس الوزراء، لافتا إلى أن أي موقف لاحق قد يتخذه سيكون مرتبطاً فقط بقناعاته الوطنية والشخصية وتقديره لمسار الأمور.