تعتمد المملكة سياسة نفطية موضوعية تحد من ارتفاع الأسعار، وتضمن توفير الطاقة بأثمان لا تضر بمصالح الدول المنتجة، ولا تُدخل الدول المستهلكة في أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية، إضافة لحرصها على تفادي الإضرار باستقرار الأسواق العالمية.

وتؤكد السياسة النفطية السعودية، أن من عوامل استقرار السوق النفطية: التنسيق الدائم بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك، والتشاور بين الأطراف المعنية، وتغليب المصالح بعيدة المدى على المصالح الآنية، والتوفيق بين مصالح الدول منفردة، والمصالح المشتركة، خصوصاً في ظل الأزمات المتفاقمة والحروب وتداعياتها على بعض البلدان والأقاليم والقارات.

وتحرص المملكة على تعزيز التوازن بين العرض والطلب في السوق النفطية، وتعمل على تماسك أعضاء أوبك للالتزام بالحصص الإنتاجية، والتعهد بإمداد الاقتصاد بالطاقة، وتخفيف جميع الهزات في المعروض، ورفد الدور المحوري لمجموعة «أوبك» المُلزِم بالحصص، من دون تجاوز.

ولطالما أعلنت وزارة الطاقة، أن الأسعار العادلة للنفط تسهم في إيجاد العوائد الجيدة لميزانيات الدول المصدرة للنفط، وتقود للاستمرار في الخطط التنموية، وتسهم في تمويل المشاريع الاستثمارية النفطية، وتطوّر المشاريع القائمة، وتدعم الميزانيات العامة، وتحمي من تعطيل الخطط الاقتصادية والتنموية.

ولعله لم تحظ دولة بمثل ما حظيت به المملكة من ثقة، بحكم إدارتها الاحترافية لمختلف الأزمات النفطية بحكمة وموثوقية، باعتبارها من أكبر المنتجين للنفط، وتحتل موقعاً بارزاً في صناعات النفط، وتبنّت توجهات تحافظ على المخزون النفطي لتوظيف عوائده في التنمية العمرانية والبشرية.