شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد عبدالكريم الخريجي، أمس (الإثنين)، في اجتماع فريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.

وألقى كلمة، أكد فيها أهمية السعي لحشد المزيد من الدعم الدولي لإرساء دعائم الأمن والتنمية والاستقرار للشعب الصومالي، بما في ذلك المشاريع التي تدعم البنية التحتية والإنتاج على المدى الطويل، وفق مصالح حكومة الصومال، ومن خلال تنمية الاكتشافات التي تمت أخيراً في الثروة الطبيعية التي تمثّل فرصة تاريخية للصومال والمنطقة.

وقال: إن المملكة تواصل تقديم الدعم الإغاثي والإنساني عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بما يعكس التزامها الدائم بمساندة الأشقاء في الصومال، وتعزيز جهودها الإغاثية والتنموية التي تُسهم في تحقيق الاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية.

وجدد ترحيب المملكة بالمصالحة التي تمت بين جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية إثيوبيا، التي عقدت في جمهورية تركيا، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعد الأولى نحو بداية جديدة قائمة على السلام بين البلدين، وأن هذا الاتفاق يعكس رغبة صادقة في تجاوز التوترات وبناء مستقبل يعمّه الأمن والاستقرار والتنمية المشتركة لشعبي البلدين وللمنظمة بأسرها. وأكد، إدانة المملكة بشدة الاعتداءات التي تهدف إلى تقويض الاستقرار وزعزعة الوحدة الوطنية، مؤكداً أهمية تكثيف الجهود الجماعية لمكافحة ومنع التطرف بأشكاله كافة، الذي لا يهدد أمن الدول فحسب، بل يقوّض أسس التعايش والتنمية المستدامة.

وأضاف، أن المملكة تُشيد بحصول جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي لمدة عامين خلال الفترة 2025 - 2026، مشيراً إلى أن هذا الحدث يمثّل خطوة دبلوماسية مهمة في مسيرة الصومال، تعكس ثقة المجتمع الدولي بدورها المتنامي في تعزيز السلم والأمن الدوليين.