نفض مشروع التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي غبار جميع الجهات الحكومية في السعودية، وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وبناء المركز المالي للدولة تحقيقاً لإحدى ركائز رؤية المملكة 2030 المعنية بتحسين جودة الحسابات المالية وتعزيز الشفافية ضمن برنامج تحسين نظام المحاسبة الحكومية ومعايير التدقيق المحاسبي.
وقال مستشار الديوان العام للمحاسبة الدكتور صالح العقلة، في ندوة الديوان: «وصلنا إلى مرحلة تطبيق الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي؛ الذي صدر له الأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على مشروع تحول جميع الجهات الحكومية من تطبيق الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، وأن تتولى اللجنة المالية بالديوان الملكي واللجنة التنفيذية التي يرأسها وزير المالية الإشراف على تنفيذ المشروع».
وسيحقق المشروع تعزيز التصنيف الائتماني للسعودية من خلال تمكين المنظمات الدولية من قياس التصنيف الائتماني للمملكة بصورة أدق وأوضح، وعرض الأصول والالتزامات والإيرادات والمصاريف بشكل كامل ودقيق يساهم في تعزيز عناصر التقييم للمركز المالي والتصنيف الائتماني، كما سيحقق المشروع الحوكمة والرقابة على الأداء من حيث تعزيز مبدأ المساءلة والشفافية، وتحمل المسؤوليات عن الأداء المالي للجهات الحكومية، وتحسين إدارة الأصول والمساءلة عن المصاريف الرأسمالية.
ويعني مفهوم أساس الاستحقاق تطبيق المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق الذي يستوجب تسجيل الإيرادات والمصروفات استناداً لتاريخ نشوء الحدث أو الدين بصرف النظر عن التاريخ الذي يتم فيه فعلياً تحصيل الإيرادات أو دفع المصروفات، وبالتالي القدرة على معرفة قيمة الأصول والالتزامات بأية لحظة خلال الفترة المحاسبية وليس فقط عند الإقفال الدوري للحسابات.
ويهدف المشروع، الذي بدئ العمل به، إلى تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة من خلال مشاركة المعلومات مع المجتمع، وزيادة التركيز لتعزيز الرقابة، وتحسين قدرات المملكة في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والمالية في القطاع العام، كما تساعد التقارير المالية في المقارنة على مستوى دولي، ويؤسس لنظام مالي متكامل وتوحيد المعايير المحاسبية بالقطاع العام وإعداد التقارير المالية والإحصائية مجمعة على مستوى الدولة، ومبنية على هيكل حسابات وسياسات مالية ومحاسبية موحدة، ودعم اتخاذ القرارات وتوفير معلومات أدق وأشمل لتعزيز عمليات التخطيط وصنع قرار أفضل في ما يتعلق بالمخاطر والفرص والوصول إلى معلومات مالية دقيقة عن تكاليف الخدمات الحكومية والتزاماتها المستقبلية، وحصر كافة أصول والتزامات الجهات الحكومية، وبالتالي إظهار المركز المالي للجهات بشكل مستقل والمركز المالي للدولة بشكل موحد.
وقال مستشار الديوان العام للمحاسبة الدكتور صالح العقلة، في ندوة الديوان: «وصلنا إلى مرحلة تطبيق الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي؛ الذي صدر له الأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على مشروع تحول جميع الجهات الحكومية من تطبيق الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، وأن تتولى اللجنة المالية بالديوان الملكي واللجنة التنفيذية التي يرأسها وزير المالية الإشراف على تنفيذ المشروع».
وسيحقق المشروع تعزيز التصنيف الائتماني للسعودية من خلال تمكين المنظمات الدولية من قياس التصنيف الائتماني للمملكة بصورة أدق وأوضح، وعرض الأصول والالتزامات والإيرادات والمصاريف بشكل كامل ودقيق يساهم في تعزيز عناصر التقييم للمركز المالي والتصنيف الائتماني، كما سيحقق المشروع الحوكمة والرقابة على الأداء من حيث تعزيز مبدأ المساءلة والشفافية، وتحمل المسؤوليات عن الأداء المالي للجهات الحكومية، وتحسين إدارة الأصول والمساءلة عن المصاريف الرأسمالية.
ويعني مفهوم أساس الاستحقاق تطبيق المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق الذي يستوجب تسجيل الإيرادات والمصروفات استناداً لتاريخ نشوء الحدث أو الدين بصرف النظر عن التاريخ الذي يتم فيه فعلياً تحصيل الإيرادات أو دفع المصروفات، وبالتالي القدرة على معرفة قيمة الأصول والالتزامات بأية لحظة خلال الفترة المحاسبية وليس فقط عند الإقفال الدوري للحسابات.
ويهدف المشروع، الذي بدئ العمل به، إلى تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة من خلال مشاركة المعلومات مع المجتمع، وزيادة التركيز لتعزيز الرقابة، وتحسين قدرات المملكة في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والمالية في القطاع العام، كما تساعد التقارير المالية في المقارنة على مستوى دولي، ويؤسس لنظام مالي متكامل وتوحيد المعايير المحاسبية بالقطاع العام وإعداد التقارير المالية والإحصائية مجمعة على مستوى الدولة، ومبنية على هيكل حسابات وسياسات مالية ومحاسبية موحدة، ودعم اتخاذ القرارات وتوفير معلومات أدق وأشمل لتعزيز عمليات التخطيط وصنع قرار أفضل في ما يتعلق بالمخاطر والفرص والوصول إلى معلومات مالية دقيقة عن تكاليف الخدمات الحكومية والتزاماتها المستقبلية، وحصر كافة أصول والتزامات الجهات الحكومية، وبالتالي إظهار المركز المالي للجهات بشكل مستقل والمركز المالي للدولة بشكل موحد.