وافق البرلمان العربي في مؤتمره الرابع بحضور رؤساء المجالس والبرلمانات في الدول العربية على إقرار وثيقة تحت عنوان «رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن»، والرفع بها إلى القادة العرب، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الحادية والثلاثين القادمة، التي ستُعقد بالجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.
جاء ذلك في البيان الختامي الذي أصدره البرلمان للمؤتمر الرابع له، المنعقد حالياً في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة السعودية بوفد يرأسه رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله إبراهيم آل الشيخ.
وأقر رؤساء المجالس والبرلمانات العربية الوثيقة إدراكاً منهم للظروف والأوضاع الاستثنائية التي تمر بها الأمة العربية، والتحديات التي تواجهها على الصعيدين الداخلي والخارجي، وحرصاً منهم على تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في التصدي لهذه التحديات، وإيماناً منهم في البرلمان العربي بوحدة المصير المشترك، الذي يتطلب تعزيز التضامن العربي وتطوير آليات العمل العربي المشترك على جميع المستويات. وتضمنت الوثيقة ثوابت ومحددات الموقف العربي تجاه 14 قضية، تمثل القاسم المشترك بين التحديات والأزمات التي تواجهها الأمة العربية، وهي القضية الفلسطينية، والأزمات والصراعات في العالم العربي، وشملت: (الأزمة اليمنية، والأزمة الليبية، والأزمة السورية، والأزمة السودانية، والأزمة الصومالية، والأزمة اللبنانية)، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.
كما شملت الوثيقة على مواجهة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والأمن النووي في المنطقة، والأمن المائي والغذائي العربي، والأمن المناخي في العالم العربي، وتعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي، وقضايا تمكين وتقدم المرأة العربية، وتمكين الشباب العربي، والبطالة في العالم العربي، وتطوير التعليم في العالم العربي، ودور البرلمانيين في تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة، والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة واستشراف المستقبل.
جاء ذلك في البيان الختامي الذي أصدره البرلمان للمؤتمر الرابع له، المنعقد حالياً في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة السعودية بوفد يرأسه رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله إبراهيم آل الشيخ.
وأقر رؤساء المجالس والبرلمانات العربية الوثيقة إدراكاً منهم للظروف والأوضاع الاستثنائية التي تمر بها الأمة العربية، والتحديات التي تواجهها على الصعيدين الداخلي والخارجي، وحرصاً منهم على تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في التصدي لهذه التحديات، وإيماناً منهم في البرلمان العربي بوحدة المصير المشترك، الذي يتطلب تعزيز التضامن العربي وتطوير آليات العمل العربي المشترك على جميع المستويات. وتضمنت الوثيقة ثوابت ومحددات الموقف العربي تجاه 14 قضية، تمثل القاسم المشترك بين التحديات والأزمات التي تواجهها الأمة العربية، وهي القضية الفلسطينية، والأزمات والصراعات في العالم العربي، وشملت: (الأزمة اليمنية، والأزمة الليبية، والأزمة السورية، والأزمة السودانية، والأزمة الصومالية، والأزمة اللبنانية)، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.
كما شملت الوثيقة على مواجهة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والأمن النووي في المنطقة، والأمن المائي والغذائي العربي، والأمن المناخي في العالم العربي، وتعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي، وقضايا تمكين وتقدم المرأة العربية، وتمكين الشباب العربي، والبطالة في العالم العربي، وتطوير التعليم في العالم العربي، ودور البرلمانيين في تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة، والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة واستشراف المستقبل.