في زيارة رسمية تعد الأولى له خارج بلاده منذ تقلده منصبه، يصل سلطان عمان هيثم بن طارق إلى مدينة نيوم شمال غربي السعودية الأحد القادم، يرافقه وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء، لتعكس الزيارة العلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين، وتدعم سبل تعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.
ولتأذن الزيارة المرتقبة بانطلاق مرحلة جديدة من الشراكة السعودية العمانية لتنبثق ملامحها من رؤية «المملكة 2030» ورؤية «عُمان 2040» بشغف يحدوه طموح لا يتوقف ورؤية قيادتين حكيمتين تسعيان لمستقبل مشرق مبني على قاعدة عميقة من التعاون والأخوة بين البلدين وما تتضمنانه من فرص استثمارية كبيرة، اتخذت مبدأ التنويع في الاقتصاد وتهيئة الظروف للقطاع الخاص والمستثمرين لتعزيز التبادل التجاري وزيادة الفرص الاستثمارية.
وتأتي الزيارة لتعزيز وترسيخ الشراكة بين البلدين ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز العمل الخليجي المشترك. وكان مجلس الوزراء السعودي أعلن (الثلاثاء) الماضي التفويض بالتباحث والتوقيع على مشاريع اتفاقات بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في مجالات الشباب والرياضة، والمجال الثقافي، ومجال التقييس، والمجالات التجارية، ومجال الإعلام المرئي والمسموع، والمجال الإذاعي والتلفزيوني، ومجال تشجيع الاستثمار، ومجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، ومجال النقل.
وتعد المملكة من أهم الشركاء التجاريين للسلطنة حيث جاءت خلال 2020 ثاني أهم الدول المستوردة للصادرات العُمانية غير النفطية، وفي المرتبة الرابعة من حيث إعادة التصدير، وجاءت في المركز الخامس في قائمة الدول التي تستورد منها السلطنة، ويزيد إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين على 9 مليارات ريال سعودي خلال العام الماضي 2020 مقارنة بـ5 مليارات ريال سعودي في عام 2010 حيث بلغت قيمة الواردات من السعودية في ذلك العام نحو 3 مليارات ريال سعودي، فيما بلغت قيمة الصادرات العُمانية أكثر من ملياري ريال سعودي.
وتعد السعودية شريكا إستراتيجيا في عدد من المشاريع الاقتصادية في السلطنة، منها تطوير مدينة خزائن الاقتصادية، وفي قطاع الطاقة من خلال محطة الكهرباء المستقلة «صلالة 2» التي تتكون من تحالف «أكوا باور» السعودية و«ميتسوي» اليابانية و«شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة» العُمانية، وكذلك «محطة صلالة المستقلة لتحلية المياه».
وأكد السفير العماني لدى المملكة فيصل بن تركي آل سعيد في وقت سابق أن العلاقات المتينة بين البلدين تمتد على مر السنوات، مشيرا إلى حراك جديد على مستوى السلطنة يواكب ما يدور في المملكة بالتزامن مع رؤية 2030.
وأضاف: «هناك نهضة متجددة في سلطنة عمان تتمثل في رؤيتها 2040 التي ستأتي مواكبة للحراك النهضوي القائم في السعودية، تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في رؤية 2030».
وأوضح: «حدود التبادل التجاري بين البلدين تعتبر متواضعة نظرا لما يدور في الوقت الراهن من نقاشات ستحمل نقلة نوعية اقتصادية بين البلدين، وبالمجمل حسب ما أعلن من إحصائيات تصل إلى ما يقارب 10 مليارات ريال سعودي».
وكشف السفير آل سعيد بحسب «العربية.نت» عزم القيادتين السعودية والعمانية على تدشين المنفذ قبل نهاية العام الحالي، وهو الذي سيؤسس من خلاله شراكة جديدة بين البلدين، مشيرا إلى أن ما تعيشه السعودية من حراك اقتصادي يؤثر على كافة دول الخليج، وأن التوقيت الحالي مهم من أجل تعزيز التعاون المشترك على المستوى الخليجي والثنائي كذلك.
ولتأذن الزيارة المرتقبة بانطلاق مرحلة جديدة من الشراكة السعودية العمانية لتنبثق ملامحها من رؤية «المملكة 2030» ورؤية «عُمان 2040» بشغف يحدوه طموح لا يتوقف ورؤية قيادتين حكيمتين تسعيان لمستقبل مشرق مبني على قاعدة عميقة من التعاون والأخوة بين البلدين وما تتضمنانه من فرص استثمارية كبيرة، اتخذت مبدأ التنويع في الاقتصاد وتهيئة الظروف للقطاع الخاص والمستثمرين لتعزيز التبادل التجاري وزيادة الفرص الاستثمارية.
وتأتي الزيارة لتعزيز وترسيخ الشراكة بين البلدين ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز العمل الخليجي المشترك. وكان مجلس الوزراء السعودي أعلن (الثلاثاء) الماضي التفويض بالتباحث والتوقيع على مشاريع اتفاقات بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في مجالات الشباب والرياضة، والمجال الثقافي، ومجال التقييس، والمجالات التجارية، ومجال الإعلام المرئي والمسموع، والمجال الإذاعي والتلفزيوني، ومجال تشجيع الاستثمار، ومجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، ومجال النقل.
وتعد المملكة من أهم الشركاء التجاريين للسلطنة حيث جاءت خلال 2020 ثاني أهم الدول المستوردة للصادرات العُمانية غير النفطية، وفي المرتبة الرابعة من حيث إعادة التصدير، وجاءت في المركز الخامس في قائمة الدول التي تستورد منها السلطنة، ويزيد إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين على 9 مليارات ريال سعودي خلال العام الماضي 2020 مقارنة بـ5 مليارات ريال سعودي في عام 2010 حيث بلغت قيمة الواردات من السعودية في ذلك العام نحو 3 مليارات ريال سعودي، فيما بلغت قيمة الصادرات العُمانية أكثر من ملياري ريال سعودي.
وتعد السعودية شريكا إستراتيجيا في عدد من المشاريع الاقتصادية في السلطنة، منها تطوير مدينة خزائن الاقتصادية، وفي قطاع الطاقة من خلال محطة الكهرباء المستقلة «صلالة 2» التي تتكون من تحالف «أكوا باور» السعودية و«ميتسوي» اليابانية و«شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة» العُمانية، وكذلك «محطة صلالة المستقلة لتحلية المياه».
وأكد السفير العماني لدى المملكة فيصل بن تركي آل سعيد في وقت سابق أن العلاقات المتينة بين البلدين تمتد على مر السنوات، مشيرا إلى حراك جديد على مستوى السلطنة يواكب ما يدور في المملكة بالتزامن مع رؤية 2030.
وأضاف: «هناك نهضة متجددة في سلطنة عمان تتمثل في رؤيتها 2040 التي ستأتي مواكبة للحراك النهضوي القائم في السعودية، تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في رؤية 2030».
وأوضح: «حدود التبادل التجاري بين البلدين تعتبر متواضعة نظرا لما يدور في الوقت الراهن من نقاشات ستحمل نقلة نوعية اقتصادية بين البلدين، وبالمجمل حسب ما أعلن من إحصائيات تصل إلى ما يقارب 10 مليارات ريال سعودي».
وكشف السفير آل سعيد بحسب «العربية.نت» عزم القيادتين السعودية والعمانية على تدشين المنفذ قبل نهاية العام الحالي، وهو الذي سيؤسس من خلاله شراكة جديدة بين البلدين، مشيرا إلى أن ما تعيشه السعودية من حراك اقتصادي يؤثر على كافة دول الخليج، وأن التوقيت الحالي مهم من أجل تعزيز التعاون المشترك على المستوى الخليجي والثنائي كذلك.