جاء إعلان وزارة العدل اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف مرافعةً وتدقيقاً، ليشكل نقلة نوعية في رحلة التقاضي في المملكة، والانتقال بها من مرحلة «التمييز» إلى مرحلة الاستئناف، التي أصبحت فيها القضية تنظر على درجتي تقاضٍ.
وسيعزز هذا التطور من جودة الأحكام القضائية، ويحقق العدالة الناجزة، والشفافية لأطراف النزاع، ويوفر الوقت والجهد على المتقاضين والمحاكم، ويقضي على تأخير البت في القضايا، وإصدار أحكامها القطعية.
وبحسب التفعيل الجديد، فإن محكمة الاستئناف ستنظر في الدعاوى المحالة من محاكم الدرجة الأولى مرافعةً وتدقيقاً، بكافة إجراءات المرافعة، والفصل فيها بحكم قطعي ونهائي بشكل مباشر وسريع، بدلا من إجراءات محاكم «التمييز» سابقا والتي كانت تأخذ وقتا طويلا، وتمر بمراحل عديدة، تبدأ بدراسة القضية بعد إحالتها إليها من محكمة الدرجة الأولى ومن ثم إعادتها بعد نظرها، وربما تمت الإعادة لأكثر من مرة، بين الدائرة التي أصدرت الحكم وقضاء التمييز، إضافة إلى عدم وجود آلية لاستكمال الدعوى وإنهائها؛ إلا عن طريق إعادتها لمحكمة الدرجة الأولى، حيث لا تملك محكمة التمييز الحق في إصدار الحكم إلا بعد نقضه مرتين، وفي ذلك إضاعة للجهد والوقت، وإطالة أمد التقاضي، والتأخر في وصول أصحاب الحقوق إلى حقوقهم.
وستكون الآلية الجديدة للنظر في القضايا بعد التحول إلى قضاء الاستئناف وتفعيله، معتمدة على تعدد درجات التقاضي، بحيث تصدر محاكم الدرجة الأولى الحكم، وفي حال اعترض عليه أحد أطراف الدعوى، فتتم إحالة القضية، ويخير المعترض -بطريق الاستئناف- بين أن يكون الاعتراض تدقيقا أو مرافعة، فإن كان تدقيقا يطلع قضاة الاستئناف على الدعوى، ويصدرون الحكم استناداً إلى ما جاء في أوراق القضية وضبطها.
وأما في حال طلب الاستئناف مرافعة فيحق للدائرة إعادة إجراءات التقاضي كلها أو بعضها، ثم يتم إصدار الحكم ويكون نهائيا، مع وجوب النطق بالحكم علناً بحضور أطراف الدعوى بعد إبلاغهم بموعد ذلك النطق سواء كان الاعتراض وطلب الاستئناف «مرافعةً أو تدقيقاً».
وفي جميع حالات طلب الاستئناف يحق للدائرة أن تحول طلب الاعتراض من تدقيق إلى مرافعة إذا رأت أن ذلك يسهم في إصدار الحكم العادل.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد أكد خلال إعلانه اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف، أن هذه الخطوة تأتي بعد إنجاز مراحل المشروع الثلاث، لتشمل الاختصاصات القضائية لجميع محاكم الاستئناف كافة، وتفعيل الاعتراض بطريق النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف.
ويمثل اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف في مساري المرافعة والتدقيق وتفعيل الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا نقلة تاريخية مهمة وجوهرية من مراحل تطوير القضاء، وتعكس مدى التقدم الذي يعيشه المرفق العدلي مواكبةً لرؤية المملكة 2030 بدعم خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة دائمة ومستمرة من ولي العهد.