علمت «عكاظ»، أن تنظيم صندوق التعليم العالي للجامعات والكليات في المملكة، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، يتمتع بسلطات نظامية تخوّله تقديم التعليم ما بعد المرحلة الثانوية، بهدف تنويع مصادر التمويل وتطوير آلياته، وتنمية الموارد الذاتية لمؤسسات التعليم العالي، واستثمار أموالها وأصولها، بما يعزز استدامتها المالية ويرفع قدرتها على مواكبة متطلبات التنمية. ويتولى الصندوق وضع السياسات والخطط والبرامج والمشاريع المرتبطة باختصاصاته، وإدارة استثمارات مؤسسات التعليم العالي وأصولها وأموالها بالاتفاق معها، وتشغيل مرافقها واستثمار عوائدها، إلى جانب الاستثمار في الأوراق المالية وتملك الأصول والعقارات والتصرف فيها وفق القواعد المنظمة لذلك. كما تشمل اختصاصاته تأسيس الشركات والمنشآت ذات الأغراض الخاصة والمشاركة فيها، وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات المعنية خارج السعودية، ودعم البحوث والدراسات، وتقديم المشورة والخدمات المالية والاقتصادية والفنية والتدريب، والإسهام في تمويل خطط تنمية التعليم ومبادراته. ويُشكّل للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير التعليم، وعضوية الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات، وممثلين عن وزارة التعليم ووزارة المالية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وثلاثة ممثلين عن مؤسسات التعليم العالي، وعضوين من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات ذات العلاقة بعمل الصندوق. وتتكون الموارد المالية للصندوق من المبالغ الناتجة عن ترشيد مكافآت الطلاب وتنظيمها، والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها، وعوائد استثماراته، وفوائض أمواله من سنوات سابقة، وعوائد تشغيل واستخدام مرافق مؤسسات التعليم العالي وأصولها، إضافة إلى الهبات والمنح والتبرعات والوصايا وريع الأوقاف، وأي موارد أخرى يقرها المجلس وفق الأنظمة والتعليمات. وينص التنظيم على فتح حساب للصندوق لدى البنك المركزي السعودي، مع إمكانية فتح حسابات أخرى لدى البنوك المرخصة في المملكة، وتخصيص حساب مستقل لكل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي تُرصد فيه إيرادات استثمار أصولها، ويُصرف منه على متطلباتها والوفاء بحاجاتها.