وليد الصمعاني
مقر المحكمة العمالية بجدة.
بدأت وزارة العدل في نشر قضايا وقرارات المحاكم العمالية عبر تقريرها الشهري تعزيزاً للشفافية ونشراً للوعي القضائي لدى المستفيدين، وخدمة للمهتمين والباحثين بما يتيح المرونة القصوى في عرض وتحليل البيانات.
وتوعدت وزارة العمل المماطلين في تنفيذ أحكام الهيئة العمالية العليا خلال مدة أقصاها 14 يوما بعقوبات رادعة، وطلبت من الموظفين الذين يتعرضون للمماطلة إلى اللجوء لخيارين كفيلين بإنهاء المماطلات التي يتعرضون لها. وأوضحت العدل 6 أنواع من الدعاوى والأحكام الصادرة من المحاكم العمالية لا يقبل فيها الاعتراض عن طريق الاستئناف، وهي ما يسمى الدعاوى «الميسرة».
ووفقا للائحة المحاكم العمالية، فإن الدعاوى الـ6 التي لا تخضع للاعتراض عن طريق الاستئناف يحددها المجلس الأعلى للقضاء، وتكتسب الصفة النهائية بعد صدورها، كما ترفض المحاكم العمالية الاعتراض على الأحكام بسبب المطالبة بشهادة الخدمة، أو المطالبة بالمستندات والوثائق المتعلقة بالعامل المودعة لدى صاحب العمل، إضافة إلى الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل عدا الفصل من العمل.
ومن الأحكام التي لا تقبل الاعتراض، الاعتراض على قرارات لجان عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، دعاوى التظلم من أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات، أو إذا كانت الدعاوى تتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات التي لا تتجاوز 20 ألف ريال.
وكشفت بوابة ذكاء الأعمال أن المحاكم العمالية أصدرت خلال شهر جمادى الأولى المنصرم 1860 حكماً، تصدرتها 3 محاكم، هي المحكمة العمالية بالرياض، مكة المكرمة والمحكمة العمالية بالمدينة المنورة.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أعلن إنشاء المحاكم العمالية ومباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية بالنظر في القضايا العمالية، وذلك بافتتاح 7 محاكم عمالية، و27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، إضافة إلى 9 دوائر عمالية للاستئناف.
ودشن الوزير قبل أكثر من عامين بوابة المؤشرات العدلية التي تشتمل على بيانات وإحصاءات تعكس واقع العمل في المحاكم وكتابات العدل لتوفير متابعة إلكترونية دقيقة وتقييم واضح للأداء، والمساهمة في اتخاذ القرارات المناسبة، إضافة إلى توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، وتحسين معايير الشفافية، وتدعيم قنوات التواصل مع المستفيدين.
وتوعدت وزارة العمل المماطلين في تنفيذ أحكام الهيئة العمالية العليا خلال مدة أقصاها 14 يوما بعقوبات رادعة، وطلبت من الموظفين الذين يتعرضون للمماطلة إلى اللجوء لخيارين كفيلين بإنهاء المماطلات التي يتعرضون لها. وأوضحت العدل 6 أنواع من الدعاوى والأحكام الصادرة من المحاكم العمالية لا يقبل فيها الاعتراض عن طريق الاستئناف، وهي ما يسمى الدعاوى «الميسرة».
ووفقا للائحة المحاكم العمالية، فإن الدعاوى الـ6 التي لا تخضع للاعتراض عن طريق الاستئناف يحددها المجلس الأعلى للقضاء، وتكتسب الصفة النهائية بعد صدورها، كما ترفض المحاكم العمالية الاعتراض على الأحكام بسبب المطالبة بشهادة الخدمة، أو المطالبة بالمستندات والوثائق المتعلقة بالعامل المودعة لدى صاحب العمل، إضافة إلى الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل عدا الفصل من العمل.
ومن الأحكام التي لا تقبل الاعتراض، الاعتراض على قرارات لجان عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، دعاوى التظلم من أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات، أو إذا كانت الدعاوى تتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات التي لا تتجاوز 20 ألف ريال.
ترقيات وصرف «أوفرتايم» وبدلات وشهادات خبرة
رصدت «عكاظ» عددا من الأحكام العمالية منها إلزام منشأة في الرياض بتسليم موظف مليون ريال، مستحقات خدمة، عقب فصله. ومن الأحكام إنصاف محكمة جدة موظفة ومنحها حقوقها المالية وإلزام الشركة بتسليمها شهادة خبرة وبدل إجازات متأخرة ومقابل أعياد. كما حصل 5 موظفين في المدينة المنورة على حكم بترقيات متأخرة، وحصل مواطن على 25 ألف ريال مقابل مهمات خارج الدوام، فيما شرعت المحاكم ذاتها في إيقاع الغرامة على كل من يماطل في منح العامل حقوقه ودفع أجرته في الوقت المحدد.وكشفت بوابة ذكاء الأعمال أن المحاكم العمالية أصدرت خلال شهر جمادى الأولى المنصرم 1860 حكماً، تصدرتها 3 محاكم، هي المحكمة العمالية بالرياض، مكة المكرمة والمحكمة العمالية بالمدينة المنورة.
متى يلجأ الموظف للمحكمة العمالية؟
تختص المحاكم العمالية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، كعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض، والمنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل والجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، إضافة إلى المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أعلن إنشاء المحاكم العمالية ومباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية بالنظر في القضايا العمالية، وذلك بافتتاح 7 محاكم عمالية، و27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، إضافة إلى 9 دوائر عمالية للاستئناف.
ودشن الوزير قبل أكثر من عامين بوابة المؤشرات العدلية التي تشتمل على بيانات وإحصاءات تعكس واقع العمل في المحاكم وكتابات العدل لتوفير متابعة إلكترونية دقيقة وتقييم واضح للأداء، والمساهمة في اتخاذ القرارات المناسبة، إضافة إلى توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، وتحسين معايير الشفافية، وتدعيم قنوات التواصل مع المستفيدين.