قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمس (الثلاثاء) إن اقتصاد بلاده من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.2% هذا العام و4.4% في 2017، ليعلن بذلك تخفيض توقعات النمو في أحدث برامج الحكومة الاقتصادية المتوسطة الأجل.

وكان البرنامج السابق الذي جرى الكشف عنه في يناير توقع نموا بنسبة 4.5% هذا العام و5% العام القادم لكن الاقتصاد نما بأقل من المتوقع منذ ذلك الحين وزادت وتيرة التباطؤ بفعل محاولة الانقلاب في يوليو.

وقال يلدريم خلال مؤتمر صحفي إن معدل النمو الاقتصادي سيرتفع إلى 5% في 2018 و2019 وقال إنه يأمل في أن يعزز البرنامج الانضباط المالي والأوضاع المالية العامة بالبلاد.

وخفضت وكالات التصنيف الائتماني بالفعل نظرتها المستقبلية لتركيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة وأعطت وكالة موديز تصنيفا عالي المخاطر لتركيا في 24 من سبتمبر، ومؤسسة «فيتش» هي الوحيدة من بين وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الأساسية التي تبقي حتى الآن على درجة تصنيف ائتماني تشجع على الاستثمار في تركيا.

وتوقع البرنامج المتوسط الأجل أيضا تضخم أسعار المستهلكين بنسبة 7.5% بنهاية هذا العام و6.5% في 2017 ارتفاعا من 6% للعام القادم في التوقعات السابقة.