أجلت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية النظر في الدعوى المقامة من الفنانة المغربية بسمة بوسيل التي تتهم من خلالها سيدة بالسب والقذف والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستكمال الاطلاع على الأدلة الرقمية المرتبطة بالواقعة.

مقاطع فيديو

وجاء قرار التأجيل بعد طلب المحكمة تقديم مقاطع الفيديو التي أشارت بسمة إلى ظهور المتهمة خلالها، بعدما تبين أن أوراق القضية لا تتضمن المقطع الذي تستند إليه الاتهامات بشأن قيام المتهمة بتوجيه عبارات سب وقذف بحق الفنانة.

وقررت هيئة المحكمة فتح باب المرافعة مجددًا، ومنحت المجني عليها فرصة أخيرة لتقديم الأدلة الرقمية المشار إليها، لتتمكن من فحصها والتحقق من صحتها ومضمونها قبل إصدار الحكم النهائي في القضية.

الاستماع إلى المرافعات

وشهدت الجلسة الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمة ومحامي الفنانة بسمة بوسيل، إذ تمسك دفاع كل طرف بموقفه القانوني، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات الفحص للأدلة المقدمة أمام المحكمة.

تفاصيل الاتهام

وتعود تفاصيل القضية إلى البلاغ الذي تقدمت به بوسيل بعد تعرضها للإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمت سيدة باستخدام حساب إلكتروني لنشر محتوى تضمن عبارات اعتبرتها سبًا وقذفًا وتشهيرًا بها.

وبحسب ما ورد في أوراق القضية، فقد كشفت التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث وأقوال شهود الإثبات عن قيام المتهمة، صاحبة أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر عبارات وألفاظ خادشة للحياء بحق المجني عليها، فضلًا عن نشر محتوى اعتُبر مسيئًا لها ويمس حياتها الخاصة.

كما تضمنت الاتهامات تعمد إزعاج بسمة بوسيل ومضايقتها، من خلال إساءة استخدام وسائل الاتصالات، ونشر محتوى إلكتروني من شأنه التأثير على سمعتها أمام الجمهور.

إحالة للمحاكمة

وبعد انتهاء التحقيقات، قررت نيابة الشؤون الاقتصادية إحالة المتهمة إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، باعتبارها المحكمة المختصة بنظر جرائم تقنية المعلومات والجرائم المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا بشأن بلاغ يتهم سيدة بالتعدي على الفنانة بسمة بوسيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تبدأ جهات التحقيق في فحص الواقعة والاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية.

وتنتظر المحكمة في الجلسة القادمة تقديم المقاطع والمواد الرقمية محل الخلاف، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في حسم مدى صحة الاتهامات المنسوبة إلى المتهمة، قبل إصدار قرارها النهائي في الدعوى.