دانت الحكومة اليمنية، اليوم (الخميس)، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، واستهدف سفينة تابعة لشركة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، مما أدى إلى اشتعال حريق في مقدمة السفينة دون وقوع إصابات.

وأكدت الحكومة اليمنية أن تبني مليشيا الحوثي الإرهابية العلني لهجمات تستهدف السفن المدنية وإمدادات الطاقة العالمية يثبت الطبيعة الإرهابية لهذه المليشيا، ويكشف إصرارها على تهديد الأمن الإقليمي والدولي، والمقامرة بمقدرات الشعب اليمني ومفاقمة معاناته الإنسانية.

وأوضحت الحكومة أن هذا التصعيد يكشف مجدداً أن مزاعم المليشيا الإرهابية بشأن الحصار ليست سوى ذريعة مكررة للهروب من مسؤوليتها عن تجويع اليمنيين، وإفقارهم، ونهب مواردهم، إذ تثبت البيانات الرسمية وحركة الملاحة البحرية استمرار وصول مئات السفن المحملة بالغذاء والوقود والسلع التجارية إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرتها، بما يدحض بصورة قاطعة تلك الأكاذيب، ويؤكد أن الأزمة الإنسانية سببها سياسات النهب واقتصاد الحرب الذي تفرضه المليشيات على الشعب اليمني.

وأكدت الحكومة أن المليشيا الحوثية تعزز بهذه الهجمات الإجرامية موقعها كأول جماعة إرهابية في التاريخ تستخدم بصورة ممنهجة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة لاستهداف سفن مدنية وناقلات تجارية وممرات ملاحية، ومنشآت نفط وطنية، مثلما كانت أول جماعة تختطف موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الإنسانية، دون أدنى اكتراث لعواقب هذه الممارسات الإجرامية على مصالح الشعب اليمني.

وأوضح البيان أن توقيت هذا التصعيد وطبيعة الأعيان المدنية التي أعلنت المليشيا الحوثية استهدافها يؤكدان مرة أخرى أن عملياتها الإجرامية مرتبطة بحسابات وأجندات خارجية، وبمحاولات توسيع دائرة التوتر في المنطقة والإضرار بأمن الطاقة العالمي وخطوط التجارة الدولية، في سياق يخدم مصالح النظام الإيراني وسعيه إلى استخدام البحر الأحمر وباب المندب كورقة ضغط وابتزاز للمجتمع الدولي.

وحذرت الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي الإرهابية من الاستمرار في المقامرة بمقدرات الشعب اليمني، وإقحامه في حروب لا تمت إلى مصالحه الوطنية بصلة، دون الاعتبار من دروس الماضي وما جلبته هذه المغامرات من خراب للبنى التحتية الوطنية، بما في ذلك التسبب بتدمير مطار صنعاء وموانئ الحديدة، وأصول شركة الخطوط الجوية اليمنية.

واتهمت الحكومة اليمنية الحوثي بتصدير الأزمات، مؤكدة في الوقت نفسه أن مؤسسات الدولة أصبحت اليوم أكثر قدرة على الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية، وأن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ماضية في ردع جرائم وانتهاكات هذه المليشيا، وحماية الأراضي اليمنية ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي، وصون المصالح الوطنية، والتصدي لأي تهديد يمس سيادة البلاد، وأمن المنطقة واستقرارها.

طالب مئات المتظاهرين اليمنيين في محافظة تعز، اليوم (الخميس)، بفك الحصار الحوثي المفروض على محافظتهم واستكمال معركة التحرير، ودعم قرارات وتوجهات القيادة السياسية برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي.

وأعلن المتظاهرون في مسيرتهم التي جابت الشوارع اليوم تمسكهم بالمشروع الجمهوري، واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب، مؤكدين أن تعز ستظل في مقدمة الصفوف دفاعاً عن الجمهورية والثوابت الوطنية.

وأشار البيان إلى الدور المحوري لمحافظة تعز في تبني المشروع الوطني الجامع، باعتبارها الضمير الوطني الحي والقلعة التي تحطمت على أسوارها مشاريع الاستبداد، مؤكداً أنها ستظل في مقدمة الصفوف حتى استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب، وبسط سلطة الجمهورية على كامل التراب الوطني.

وأدان أبناء تعز استمرار تدخلات النظام الإيراني في الشأن اليمني، ودعمه السياسي والعسكري لمليشيا الحوثي، معتبرين ذلك انتهاكاً صارخاً لسيادة الجمهورية اليمنية، وتهديداً مباشراً لأمن اليمن والمنطقة، ولحرية الملاحة الدولية، والسلم والأمن الدوليين.

وجّه وزير الدفاع الفريق الركن دكتور طاهر العقيلي، اليوم (الخميس)، الجيش اليمني بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية واليقظة، وتعزيز مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات والتشكيلات العسكرية بما يسهم في رفع مستوى الأداء العملياتي والتعامل مع المستجدات الميدانية بكل اقتدار.

وعقد وزير الدفاع في محافظة مارب، اليوم، اجتماعاً ضم رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، ورؤساء هيئتي العمليات والإسناد اللوجستي، ونواب رؤساء هيئتي القوى البشرية والاستخبارات، وقادة المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة، بحضور ممثلين عن قيادة تحالف دعم الشرعية، لمناقشة تطورات الأوضاع العسكرية في مسرح العمليات وآليات تعزيز التنسيق والتكامل بين الوحدات والتشكيلات العسكرية بما يضمن كفاءة الأداء في تنفيذ المهمات الوطنية.

في غضون ذلك، قُتل 23 مسلحاً حوثياً و4 جنود يمنيين في مواجهات عسكرية اندلعت، مساء أمس (الخميس)، بين الجيش اليمني ومسلحين حوثيين حاولوا التسلل في جبهتي الفاخر والجب بمحافظة الضالع وسط اليمن.

وأكد المركز الإعلامي لجبهة الضالع أن المواجهات اندلعت مع الحوثيين في جبهتي الفاخر والجب بالمحافظة بعد محاولة عناصر المليشيا الإرهابية التسلل، مؤكداً مقتل 23 مسلحاً حوثياً بينهم قياديون ميدانيون من المتسللين وأسر 7 آخرين، إضافة إلى مقتل 4 جنود وإصابة 10 آخرين.

وأكد المركز دعم السلطات اليمنية للجبهة بتعزيزات كبيرة للجبهتين.

وكانت المليشيا الحوثية الإرهابية شنت، أمس، قصفاً عشوائياً عنيفاً على القرى السكنية في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع مما أسفر عن إصابة مواطن، أثناء عمله في سوق الزبيرات في قرية شخب غرب مديرية قعطبة.

وقصفت مليشيا الحوثي بقذائف الهاون سوق الزبيرات وقرية شخب وعدداً من القرى المجاورة والمزارع غرب مديرية قعطبة، ما أثار حالة من الخوف والهلع في أوساط السكان.

يواصل الانفلات الأمني في مناطق سيطرة الحوثي، خصوصاً في محافظة إب، حصد أرواح المدنيين، وآخر هذه الجرائم مقتل بائع آيسكريم ومواطن برصاص مسلحين.

وأفاد شهود عيان بأن بائع الآيسكريم علي عبدالله جبران كان يقف أمام أحد المستشفيات بمنطقة القاعدة بمحافظة إب كعادته يومياً، حيث يكافح من أجل أسرته في ظل سياسة التجويع، لكنه تفاجأ برصاصة طائشة لترديه قتيلاً.

وأفاد الشهود بأن مشادات كلامية نشبت بين شخصين في الشارع العام بجوار أحد المستشفيات بمدينة القاعدة، تطورت إلى اشتباك مسلح بالرصاص، لكن إحدى الرصاصات الطائشة أصابت بائع الآيسكريم، فيما قتلت أخرى مواطناً كان يمر بجواره، والاثنان لا علاقة لهما بالخلاف الذي تسبب بالاشتباك.

وتداول ناشطون يمنيون صورة الشاب وهو ملقى في الشارع ويستغيث قبل أن يسقط مغشياً عليه جراء النزيف.

وذكر الشهود أن جثة الشاب لا تزال في المستشفى، فيما نقلت الضحية الأخرى للعناية المركزة في ظل وضع صحي ما بين حرج ومتوسط.

وتزايدت جرائم القتل في محافظة إب جراء الانفلات الأمني في إطار سياسة حوثية ممنهجة لتهديد حياة المدنيين في تلك المحافظة المعروفة بالمدينة الخضراء والتي غالبية سكانها مغتربون في دول غربية، فضلاً عن تميزها بالزراعة.

أعلنت السلطات اليمنية اليوم (الثلاثاء) إحباط تهريب معدات لتصنيع الأسلحة كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثيين في باب المندب.

وذكر المركز الإعلامي لقوات العمالقة الجنوبية أن قارباً يحمل مواد ومعدات نوعية تُستخدم في تصنيع الأسلحة كان في طريقه إلى مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الحديدة ضبط في باب المندب اليوم.

وأوضح المركز أن الدوريات البحرية التابعة للقوات المتمركزة في قطاع باب المندب اعترضت القارب وضبطته، وألقت القبض على طاقمه من المهربين التابعين للمليشيا، إثر عملية رصد ومتابعة استخباراتية دقيقة، مبيناً أن الأجهزة المختصة تعكف حالياً على فحص محتويات الشحنة وتحريزها بالكامل.

وأشار المركز إلى أن قوات العمالقة ستعلن تفاصيل الأصناف والمواد المضبوطة فور استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة لضبط السواحل اليمنية وتأمينها ومكافحة أعمال التهريب.

أشاد علماء اليمن بمستوى التنسيق والتعاون والشراكة بين بلادهم والسعودية، مؤكدين أن أمن البلدين مترابط، وأن استقرار أي منهما يمثل عنصراً أساسياً في استقرار الآخر.

وشدد العلماء في ندوة أقامها برنامج التواصل مع علماء اليمن في مأرب اليوم (الثلاثاء)، على ضرورة تعزيز التعاون والتكامل في مواجهة التحديات المشتركة بين السعودية واليمن، والتصدي لكل المشاريع التي تستهدف المنطقة وفي مقدمتها المشروع الإيراني بأذرعه المختلفة.

ودعا العلماء في الندوة بعنوان «اليمن والمملكة العربية السعودية.. شراكة راسخة ووحدة الموقف والمصير»، إلى ضرورة اصطفاف العلماء والدعاة خلف الحكومة الشرعية لمواجهة الانتهاكات الإيرانية واختراقها للسيادة اليمنية، مؤكدين أن العلماء والدعاة يتحملون مسؤولية شرعية عظيمة في ترسيخ الوعي، وتعزيز الوسطية والاعتدال، وجمع الكلمة، وتعزيز العلاقة بين البلدين.

وفي الندوة التي شهدت حضوراً نوعياً لنخب من العلماء والدعاة والشخصيات الاجتماعية، وممثلي السلطة المحلية أكد الداعية عبد الرحمن سعيد الأعذل أن العلاقة بين اليمن والمملكة قامت على ثوابت راسخة أسهمت في استمرارها وتعزيزها عبر مختلف المراحل التاريخية؛ موضحاً أن البلدين جمعتهما وحدة العقيدة، والامتداد الاجتماعي، وحسن الجوار، والتواصل الحضاري، وتشابك المصالح، الأمر الذي جعلها من أكثر العلاقات رسوخاً في محيطها العربي والإسلامي.

من جهته قال الداعية عبد الله صعتر إن أمن اليمن والمملكة يشكل منظومة متكاملة بحكم الجوار الجغرافي، ووحدة الدين والهوية، وتشابك المصالح الإستراتيجية، محذراً من مشاريع التفكيك وأدواتها التي ظهرت في اليمن، والتي تغذيها الانقسامات الطائفية والمذهبية والمناطقية، ودعم الجماعات المسلحة الخارجة عن مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن الارتهان للخارج إضعاف لمؤسسات الدولة والسيادة الوطنية، وأن مواجهة هذه التحديات تتطلب رؤية شاملة تقوم على تعزيز الدولة الوطنية، وترسيخ الوحدة المجتمعية، وتحصين المجتمع فكرياً، وتعميق التعاون بين المملكة واليمن.

من جهته، طالب الداعية عبد الله عبد ربه الجميلي باستثمار الخطب والمحاضرات واللقاءات الخاصة والعامة في تعزيز الوعي وبيان الأخطاء والتحذير منها، مشدداً على ضرورة وحدة المصير مع الدول المجاورة والشقيقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.

وقال الجميلي: «مصيرنا ومصير المملكة واحد، والمعتقد واحد، والسير واحد، والمنهج واحد، فقد فزعوا لنا ودفعوا عنا شر الأشرار؛ ولهذا لا بد أن نحفظ الجميل ونرده متى استلزم الأمر».

وثمّن الحاضرون دور برنامج التواصل مع علماء اليمن، مشيدين بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، على دعمها المستمر والمقدر للعلماء والدعاة.

صوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم (الثلاثاء)، لصالح قرار بتمديد تقديم تقارير شهرية بشأن هجمات مليشيا الحوثي البحرية.

وقال مندوب البحرين لدى الأمم المتحدة السفير جمال فارس الرويعي في كلمة بالاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي حول اليمن: «ندعم كل ما تتخذه السعودية من إجراءات لحماية أمنها»، معرباً عن إدانته للاعتداءات الحوثية على المنطقة الجنوبية بالسعودية.

وقال المندوب الأمريكي: «الطائرة الإيرانية استخدمت لنقل أسلحة للحوثيين تحت غطاء آخر»، موضحاً أن الحوثيين يهددون المدنيين.

وأشار إلى أن الحوثيين لم يمتثلوا لقرارات مجلس الأمن، مبيناً أن إيران والحوثيون يهاجمون السفن ويهددون الاستقرار.

وأكد المبعوث الأمريكي ضرورة اتخاذ تدابير لحظر تدفق الأسلحة للحوثيين.

وطالب المندوب الأمريكي بامتثال إيران لقرارات مجلس الأمن بشأن الحوثيين.

ونوّه مندوب فرنسا بمجلس الأمن: «على الحوثيين وضع حد لتهديداتهم للملاحة».

وعلى هامش الاجتماع الطارئ في مجلس الأمن، تلاسن كل من المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن والمندوب الصيني الذي قال: «أمريكا هي المسؤولة عن التوترات بالمنطقة وأنها تؤثر على الوضع في البحر الأحمر».

ورد المندوب الأمريكي عليه بالقول: «70% من الصادرات ذات الاستخدام المزدوج لإيران والحوثيين مصدرها الصين»، مضيفاً: «نمارس الدبلوماسية البناءة بشأن الشرق الأوسط».

ورد المندوب الصيني برفضه اتهامات أمريكا حول مواقف بلاده في الشرق الأوسط.

وطلبت الحكومة اليمنية من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع بتأييد من عدد من الدول العربية والغربية لمناقشة انتهاكات إيران للسيادة اليمنية وتهريب الأسلحة والخبراء إلى صنعاء.

وأكدت الحكومة اليمنية في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أن ما أقدمت عليه إيران بتسيير رحلة مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضع بالقوة لسيطرة المليشيا الحوثية الإرهابية، لا يمكن النظر إليه باعتباره إجراءً إنسانياً كما تروج له المليشيا، بل يمثل انتهاكاً جسيماً لسيادة اليمن، وتحدياً مباشراً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيّما التدابير المرتبطة بنظام الجزاءات المفروض على المليشيات.

وأوضح مندوب اليمن السفير عبدالله السعدي لمجلس الأمن أن هذه الرحلة لا يمكن النظر إليها باعتبارها رحلة مدنية اعتيادية؛ لأنها تمت دون إذن أو تنسيق مع السلطات المختصة في اليمن، وبما يتعارض مع القواعد المنظمة لتشغيل الرحلات الجوية الدولية إلى إقليم دولة ذات سيادة.

فيما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في اليمن إغلاق جميع المطارات اليمنية، أكّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي اليوم (الإثنين) أن أولوياته حماية أرواح المدنيين وصون الممتلكات العامة، وعدم توسيع نطاق المواجهة لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه إيران بزج اليمن وشعبه في حروب تخدم مصالحها وتستخدم اليمن أرضاً وإنساناً كورقة في صراعها الإقليمي.

وقال العليمي في بيان: «كانت قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد، ونفذت الإجراءات الدفاعية اللازمة باستهداف مدرج مطار صنعاء، حماية للسيادة الوطنية، وأثبتت كفاءتها العالية وقدرتها الكاملة على ردع هذا التهديد الذي يمس أجواء الجمهورية اليمنية، ومنع فرض أي أمر واقع خارج إطار الدستور والقانون، بما أكد جاهزية الدولة للدفاع عن سيادتها وأمنها بكل الوسائل المشروعة».

وأشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية إلى أن الدولة لن تسمح مستقبلاً لأي طائرة بانتهاك الأجواء اليمنية سواء لمطار صنعاء أو أي مطار آخر، وردع أي محاولة لفرض أمر واقع يمس سيادتها أو ينتقص من سلطتها على أراضيها وأجوائها ومنافذها كافة، موضحاً أن هذا القرار لم يكن تراجعاً عن واجب الدولة في حماية سيادتها، ولا تساهلاً مع أي انتهاك، وإنما قرار سيادي مسؤول، اتخذ من موقع القوة والثقة بقدرات قواتنا المسلحة، وبعد أن أثبتت الدولة جاهزيتها الكاملة للدفاع عن سيادتها، مع الحرص على تجنيب أبناء شعبنا أي مخاطر أو تداعيات كانت المليشيا تسعى إلى توظيفها سياسياً وإعلامياً.

وأوضح أن الحوثي أصر على فرض أمر واقع جديد عبر استقبال رحلة جوية جديدة مخالفة للقانون، في انتهاك سافر لسيادة اليمن، واستخفاف متعمد بمؤسسات الدولة، ورفض صريح لكل الجهود التي سعت إلى منع انزلاق اليمن نحو مزيد من التصعيد.

وندد العليمي بإصرار الحوثي على الانتهاك المتكرر للسيادة اليمنية، والمبادرات المسؤولة التي قدمتها الدولة لتجنيب البلاد والشعب مزيداً من التصعيد، مؤكداً أن ما أقدمت عليه مليشيا الحوثي الإرهابية هذا اليوم يؤكد مجدداً إصرارها على تقويض فرص السلام، ورفض جميع المبادرات التي هدفت إلى حماية مصالح المواطنين وصون أمن اليمن واستقراره.

وأشار إلى أن الحكومة اليمنية كانت ولا تزال الطرف الأكثر حرصاً على استمرار تشغيل مطار صنعاء بصورة قانونية وآمنة، وطرحت مبادرات عملية لتسيير الرحلات المدنية عبر الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الوطني الوحيد المخول قانوناً، كما أبدت استعدادها لتسهيل نقل وفد المليشيا عبر طائرة تستأجرها الشركة إلى الوجهة المتفق عليها، بما يحفظ مصالح المواطنين ويضمن استمرار عمل المطار وفقاً للقانون.

واتهم الحوثيين برفض جميع تلك المبادرات، وأصروا على فرض أمر واقع يخدم أجنداتهم ويعرض اليمن وشعبه لمزيد من المخاطر. وأكّد مجدداً على استمرار جدية الحكومة في تشغيل مطار صنعاء بالرحلات التجارية حرصاً على رفع معاناة الشعب اليمني وفك حصارهم المفروض من قبل المليشيات الحوثية.

وحمل العليمي الحوثيين المسؤولية المباشرة عن هذا التصعيد وما يترتب عليه من تداعيات بعد رفض جميع المبادرات، وتعمد انتهاك سيادة الدولة وتقويض فرص السلام، كما حمل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن استمرار دعمه وتمكينه لهذه الممارسات المخالفة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحكومة، والقوات المسلحة، والأجهزة الأمنية بمواصلة رفع أعلى درجات الجاهزية واليقظة، واتخاذ جميع التدابير السياسية والدبلوماسية والقانونية، وكافة الإجراءات المشروعة التي يكفلها الدستور والقانون الدولي، لضمان حماية سيادة الجمهورية اليمنية وأجوائها ومنافذها البرية والبحرية والجوية، ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً في أي من موانئ أو مطارات البلاد.

ودعا العليمي مجلس القيادة الرئاسي إلى اجتماع طارئ لمراجعة التطورات الأخيرة، وتقييم الموقف على مختلف المستويات، واعتماد الإجراءات والتدابير الكفيلة بتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة، وتنسيق جهودها، وضمان التنفيذ الكامل للقرارات والتوجيهات الصادرة، بما يحفظ سيادة الجمهورية اليمنية، ويصون مصالح الشعب، ويمكن مؤسسات الدولة من الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ اليمن.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي دعوته المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى الانتقال من مرحلة الإدانة إلى مرحلة الردع، وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية، لاسيما القرارات ذات الصلة بحظر التسليح ونظام الجزاءات، بما يضمن احترام سيادة الجمهورية اليمنية، ويضع حداً للانتهاكات المتكررة التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

في غضون ذلك، وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليمنية تحذيراً لجميع شركات الطيران والمنظمات الدولية العاملة في مجال الرحلات من وإلى مطارات الجمهورية اليمنية، مؤكدة أن جميع مطارات الجمهورية اليمنية مغلقة أمام حركة الطيران حتى إشعار آخر.

وكانت الحكومة اليمنية أقرت تشكيل فريق حكومي لإدارة الأزمة، يتولى تنسيق وإدارة الجهود العسكرية والسياسية والدبلوماسية والقانونية والإعلامية، ومتابعة تطورات الموقف بصورة مستمرة، واتخاذ ما يلزم والبقاء في حالة يقظة والرد السريع على أي اعتداءات أو خروقات للأجواء والسيادة اليمنية باعتبارها خطاً أحمر، بما يضمن توحيد الأداء الحكومي وسرعة اتخاذ القرار والاستجابة الفاعلة للتطورات كافة.

كشفت مصادر مطلعة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد بعد غد (الإثنين) اجتماعاً طارئاً لمناقشة انتهاكات الحوثيين لقرارات مجلس الأمن الدولي بدعم من إيران.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع الطارئ جاء بطلب من الحكومة اليمنية وبتأييد من عدد من الدول العربية والغربية.

وتوقعت المصادر أن تتم مناقشة انتهاكات إيران للسيادة اليمنية وتهريب الأسلحة والخبراء إلى صنعاء، حيث من المقرر أن يقدم مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة تقريراً كاملاً عن تلك الانتهاكات وموقف الحكومة الشرعية، إضافة إلى المبادرات التي قدمتها الحكومة اليمنية طوال الأشهر الماضية لفتح مطار صنعاء لأهداف إنسانية شريطة الحصول على ضمانات بتحييد الناقل الوطني، لكن الحوثيين رفضوها وأصروا على أن يكون الناقل إيرانياً مما يؤكد أن الهدف ليس إنسانياً وإنما عسكري.

وكانت طائرة ماهان الإيرانية هبطت في صنعاء في 3 يوليو الجاري، ما أثار غضب الحكومة الشرعية التي لوحت باستهدافها في حالة انتهاكها للسيادة مرة أخرى، محملة إيران والحوثيين المسؤولية الكاملة.

ونددت الحكومة اليمنية وأعضاؤها بانتهاكات إيران للسيادة، مؤكدين أن السيادة خط أحمر ولن يسمح بانتهاكها، كما قدمت الحكومة مقترحات لعودة الحوثيين من طهران عبر طائرة يستأجرها الناقل الوطني.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن رفض مليشيا الحوثي الإرهابية تشغيل رحلات شركة الخطوط الجوية اليمنية من وإلى مطار صنعاء، وتمسكها بإحلال شركة «ماهان» الإيرانية، يفضح حقيقة موقفها من استئناف الرحلات المدنية، ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هدفها لم يكن يوماً تخفيف معاناة المرضى والمسافرين، وإنما إعادة فتح الجسر الجوي مع إيران لخدمة مشروعها التدميري في اليمن والمنطقة.

وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي أن الحكومة الشرعية قدمت كل ما يلزم لضمان استمرار الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء لأغراض إنسانية عبر الناقل الوطني، بما يكفل حق اليمنيين في السفر والعلاج والتنقل، ويحافظ في الوقت ذاته على سلامة الملاحة الجوية والالتزام بالأنظمة الدولية، إلا أن المليشيا رفضت ذلك، وأصرت على أن يكون الطيران الإيراني وحده بوابة صنعاء الجوية، في موقف لا يمكن تفسيره بأي اعتبارات إنسانية، وإنما بأهداف عسكرية خالصة.

وأشار الإرياني إلى أن التجربة السابقة لا تزال شاهدة على حقيقة النيات الحوثية، إذ سارعت المليشيا عقب انقلابها مباشرة إلى إبرام اتفاق مع إيران لتسيير 14 رحلة أسبوعياً بين صنعاء وطهران، رغم عدم وجود أي مبرر مدني أو تجاري أو إنساني لهذا العدد الكبير من الرحلات، في ظل غياب جالية يمنية أو حركة تجارية أو أعداد من المرضى والطلاب تستدعي تشغيل رحلتين يومياً بين البلدين، الأمر الذي أثار منذ ذلك الحين تساؤلات مشروعة حول طبيعة ما كانت تنقله تلك الطائرات.

وأضاف أن الوقائع والتقارير الدولية أكدت لاحقاً أن تلك الرحلات كانت غطاءً لنقل ضباط ومستشاري الحرس الثوري الإيراني، وعناصر من حزب الله اللبناني، وخبراء في المتفجرات والصواريخ والطائرات المسيّرة، إلى جانب معدات عسكرية وتقنيات اتصالات وتجسس أسهمت في تعزيز القدرات العسكرية للمليشيا، وإطالة أمد الحرب، وتوسيع دائرة الدم والدمار في اليمن.

وأفاد الإرياني بأن شركة «ماهان» الإيرانية تخضع لعقوبات أمريكية ودولية بسبب دورها في دعم فيلق القدس ونقل الأسلحة والمقاتلين إلى بؤر الصراع في المنطقة، كما تحدثت شهادات عديدة عن خروج شحنات ومعدات من مطار صنعاء عقب هبوط الطائرات الإيرانية، تحت حماية مشددة من عناصر المليشيا، بما يؤكد أن المطار كان يُستخدم لأغراض عسكرية تتعارض بصورة كاملة مع قواعد الطيران المدني.

وأكد الإرياني أن المليشيا تحاول اليوم إعادة إنتاج السيناريو ذاته، موضحاً أنها لا ترفض تشغيل رحلات الخطوط الجوية اليمنية لعجزها عن ذلك، وإنما لأنها تلتزم بإجراءات التفتيش، وقوائم المسافرين، ومتطلبات السلامة والأمن المعمول بها دولياً، وهي إجراءات تحول دون استغلال الطيران المدني لتهريب المطلوبين والخبراء والأسلحة.

وأشار الوزير إلى أن الأكثر غرابة هو استمرار المليشيا في المتاجرة بمعاناة اليمنيين، عبر الترويج لادعاءات الحصار، في الوقت الذي ترفض فيه كل البدائل التي تتيح للمواطنين السفر والعلاج بصورة آمنة ومنتظمة، بما يؤكد أن الطائرات التي تسعى إلى تشغيلها ليست لنقل المرضى والمسافرين، وإنما لإعادة فتح شريان الدعم الإيراني الذي طالما غذّى الحرب، وأطال أمد الانقلاب، وأغرق اليمن في واحدة من أسوأ الأزمات في تاريخه الحديث.

وجدد الإرياني دعوته للمجتمع الدولي إلى النظر إلى الأفعال لا الشعارات، مؤكداً أن تمسك المليشيا بطيران خاضع لعقوبات دولية بسبب تورطه في نقل السلاح والخبراء، ورفضها تشغيل الناقل الوطني، يفضح حجم ارتهانها الكامل للنظام الإيراني، ويؤكد أن مطار صنعاء بالنسبة لها ليس منفذاً لخدمة اليمنيين، وإنما حلقة في شبكة الإمداد الإيرانية التي تمد مشروعها الانقلابي بالسلاح والخبراء والتقنيات العسكرية، ومنصة متقدمة للحرس الثوري الإيراني لتهديد أمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية.

وجه رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور شائع الزنداني اليوم (الثلاثاء)، رسالة إلى الشعب اليمني في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية الإرهابية، مفنداً جرائم الحوثي واستفزازاته وما قدمته اليمن من تنازلات من أجل السلام.

وقال الزنداني في رسالته: «في كل مرة يتجه اليمنيون للسلام بحثاً عن الأمن والاستقرار، والتنمية والازدهار، والعيش في المنطقة بأمن وأمان وحسن جوار، يقوم الحوثي بالتصعيد مختلقاً أعذاراً وادعاءات باطلة ومضللة تجاه الحكومة والأطراف السياسية والقبلية في اليمن، وتجاه التحالف بقيادة المملكة وبقية العالم ومنظمات الأمم المتحدة والعمل الإنساني والإغاثي، ثم يزج بأبناء اليمنيين في حروب مع أهلهم في اليمن وأشقائهم في المملكة».

وأضاف: «نظراً للتصعيد الأخير من الحوثيين، فإنه توجب توضيح الحقيقة لشعبنا في مناطق الحوثي بشكل خاص واليمن بشكل عام، وهي أن التحالف بقيادة المملكة قد بذلوا جهوداً كبيرة بالشراكة مع الأشقاء في سلطنة عمان لدعم مبادرات الأمم المتحدة المختلفة لوقف القتال بين الحكومة والميليشيا الحوثية، تمهيداً للدخول في حوار يوصلنا إلى حل سياسي شامل، وكان آخرها اتفاقية الهدنة في العام 2022، موضحاً أنه وخلال هذه الفترة، كان مطار صنعاء مفتوحاً لنقل المسافرين عبر شركة الخطوط الجوية اليمنية كبقية المطارات اليمنية الأخرى، واستمرت البضائع والغذاء والدواء والمشتقات النفطية في الدخول عبر ميناء الحديدة كباقي الموانئ اليمنية، ورغم ذلك قام الحوثي بالتصعيد ضد الحكومة الشرعية باستهداف صادرات النفط لتجويع المواطنين في مناطق الحكومة، في تصعيد غير مبرر، إلا أن الحكومة عملت مع المملكة على دعم الميزانية لدفع الرواتب وتقديم الخدمات بدلاً من التصعيد حرصاً على الشعب اليمني ودعماً لجهود السلام بدلاً من العودة للحرب».

وأشار إلى أن الحوثيين قاموا باختطاف أربع طائرات تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية في العام 2024 ومنعها من الإقلاع من مطار صنعاء، وحرصاً من الحكومة اليمنية على تمكين أبناء شعبنا من التنقل والسفر وحفاظاً على شركة الخطوط كشركة تجارية، فقد سمحت للشركة بتخصيص هذه الطائرات للرحلات بين صنعاء والأردن.

ولفت إلى أن الحكومة اليمنية حرصت على منح الفرصة لجهود الوساطة السعودية العمانية التي استمرت لمدة تجاوزت العام والنصف، وتخللها زيارات إلى صنعاء وعدن ومسقط والرياض، وتم التوصل لخريطة الطريق التي وافقت عليها الحكومة ووافق عليها الحوثيون خلال المفاوضات الأولية، وبعد تقديمها رسمياً من المبعوث الأممي للطرفين في العام 2023 أعلنت الحكومة اليمنية قبولها بها، وماطل ورفضها الحوثي ثم هرب منها وزج باليمن وشعبه ومقدراته في الصراع الإقليمي خدمة لأجندات ليس لليمن علاقة أو مصلحة بها، في ظل ظروف إنسانية واقتصادية صعبة يعيشها الشعب اليمني، مما أدى إلى تدمير مطار صنعاء وميناء الحديدة والبنى التحتية، ثم قصفت طائرات الخطوط اليمنية في مطار صنعاء في وضح النهار، وبدلاً من إخلاء الحوثيين لها مع توفر الوقت الكافي لذلك تركوها للقصف كما تركوا ميناء الحديدة والبنى التحتية تقصف وتدمر، بهدف تجنيد الشعب اليمني واستغلال عواطفه العربية الأصيلة تجاه القضية الفلسطينية العادلة، تمهيداً لتجييشهم وإدخالهم في حروب مع أهلهم في اليمن وأشقائهم في المملكة، بغياً وعدواناً بهدف السيطرة على اليمن وتسخيره وشعبه لأجندات دولة أخرى».

وتابع: «كما أن الحكومة - واستمراراً لدعم جهود التوصل لحل سياسي شامل في اليمن - قد عملت مع التحالف على دراسة كيفية إعادة الرحلات من مطار صنعاء إلى الأردن وغيرها من الوجهات منذ أكثر من عام خدمة للشعب اليمني، حيث قدم مقترح بأن تعود شركة الخطوط اليمنية لنقل المسافرين اليمنيين الخاضعين لسلطة الحوثي من صنعاء إلى الأردن من خلال شراء طائرات جديدة أو استئجار طائرات أو التعاقد مع شركات طيران أخرى على أن لا يتدخل الحوثيون الخاضعون لعقوبات دولية في عملها أو إيراداتها، حتى لا يتسبب ذلك في حظر ومعاقبة شركة الخطوط اليمنية، ولتتمكن الشركة من استدامة التشغيل، وأن يفرجوا عن أموال الشركة المحتجزة في صنعاء التي تجاوزت 120 مليون دولار أمريكي لشراء أو استئجار الطائرات، إلا أن الحوثيون رفضوا ذلك، حيث يصرون على أن يسيطروا على الشركة التجارية ويتدخلوا في عملها وأن تودع الأموال في حساباتهم في صنعاء، علماً بأن من يقود الشركة ويديرها في عدن هم اليمنيون أنفسهم الذين أداروها وقادوها قبل انقلاب الحوثيين في العام 2014م، وأن عملها كخطوط طيران وطني لا يمكن أن يسمح له دولياً بالعمل إلا تحت مسؤولية وإشراف وزارة النقل في الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً، ثم ادعوا بأن الحكومة اليمنية والتحالف منعوا نقل المسافرين من صنعاء إلى الأردن، استمراراً لنهجهم التضليلي والمخادع تجاه الشعب اليمني».

واتهم الحوثيين بالقيام بأعمال عدائية قائلاً: «لقد قام الحوثيون بخطوات عدائية ضد المنظمات الإنسانية والإغاثية الأممية والدولية في اليمن خلال العامين الماضيين، حيث أرهبوا وطردوا الموظفين الأممين، وسجنوا موظفي الأمم المتحدة ممن كانوا يعملون في مناطق سيطرتهم بحجج غير صحيحة، وتسببوا في تدمير ميناء الحديدة ومطار صنعاء وطائرات الخطوط اليمنية والبنى التحتية، ورفضوا خريطة الطريق ثم ضغطوا على المواطنين بالإتاوات والضرائب ورفع الأسعار وزيادة معاناتهم، ومن يناقشهم من المواطنين يتم اعتقاله أو قتله من قبل الحوثيين بتهم زائفة، بل هاجموا شيوخ ورموز اليمن وفجروا منازلهم، وأهانوا وكسروا أعراف القبيلة في اليمن».

وشدد الزنداني بالقول: «حان الوقت ليتوقف الحوثي عن جر مزيداً من الحروب لليمن، وإن خيار عودة الحوثيين للحوار مع الحكومة اليمنية والدخول في سلام حقيقي يشاركوا فيه ضمن المكونات والقوى اليمنية المختلفة وفق ما يتوافق عليه اليمنيون كجزء من المكونات دون أفضلية لهم على أحد ودون استعراض أو استخدام القوة؛ هو الخيار الأحكم والأفضل، وأن خيار التصعيد والتهديد الحوثي أصبح غير مقبول لدى اليمنيين، ناهيكم عن رفضها التام من قبل دول الإقليم والعالم بأسره، كما أن أي اعتداء من قبل الحوثيين بأي شكل من الأشكال سيقابل برد حازم لفرض السلام والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة بشكل دائم».