دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بشدة قيام رئيس إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية ما يُسمى «أرض الصومال» بزيارة القدس المحتلة، معتبراً هذه الزيارة انتهاكاً صارخاً لسيادة الصومال ووحدة أراضيه، ومخالفة للقانون الدولي والمواثيق الأممية.

وقال أبوالغيط، في بيان أصدرته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء، إن هذه الزيارة تمثّل محاولة لإضفاء الشرعية على كيان انفصالي، وتُعد خطوة خطيرة تستهدف النيل من السيادة الصومالية ووحدة أراضي الجمهورية الفيدرالية.

ودعا الأمين العام المسؤولين في الإقليم إلى مراجعة هذه السياسة التي «لا تخدم مصالح الشعب الصومالي ولا تعزز الاستقرار في القرن الأفريقي»، مطالباً بالعودة إلى الحوار الوطني الصومالي-الصومالي تحت سقف الوحدة الوطنية.

يأتي البيان بعد زيارة رسمية قام بها رئيس إقليم أرض الصومال عبدالرحمن محمد عبدالله إلى إسرائيل، شملت لقاءات في القدس المحتلة وافتتاح ممثلية أو سفارة للإقليم هناك.

وكانت إسرائيل قد أعلنت اعترافها بـ«أرض الصومال» كياناً مستقلاً في نهاية عام 2025، وهو الاعتراف الوحيد البارز لهذا الإقليم حتى الآن على المستوى الدولي.

وتُعد «أرض الصومال» (صوماليلاند) إقليماً انفصالياً يعلن نفسه دولة مستقلة منذ عام 1991، لكنه لا يحظى بأي اعتراف غير إسرائيل، وترفض الحكومة الفيدرالية الصومالية في مقديشو بشكل قاطع أي محاولات للانفصال، معتبرة أرض الصومال جزءاً لا يتجزأ من الجمهورية الصومالية الفيدرالية.

وتؤكد جامعة الدول العربية بشكل دائم موقفها الثابت الداعم لوحدة الصومال وسيادته واستقراره، مشدداً على أن أي حلول يجب أن تتم ضمن إطار الدستور الصومالي والتوافق الوطني.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الأمين العام أن جامعة الدول العربية ستواصل دعمها للجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في الصومال، ودعم جهود الحكومة الفيدرالية في مواجهة التحديات الأمنية والتنموية.

أعلنت الشركة السورية للاتصالات تعرض الكابل البحري الدولي الرابط بين ساحل طرطوس ومدينة الإسكندرية المصرية لعمل تخريبي قرب الساحل السوري، ما أدى إلى تأثر خدمات الإنترنت لشريحة واسعة من المشتركين في مختلف أنحاء البلاد.

وأكدت الشركة أن فرقها الفنية بدأت التعامل مع الحادث، موضحة أن أعمال الصيانة اللازمة لإصلاح الكابل وإعادة الخدمات بشكل كامل ستستغرق بعض الوقت، فيما وصفت ما جرى بأنه جزء من «حملة تخريب ممنهجة» تستهدف قطاع الاتصالات في سورية.

شريان الاتصالات

ويُعد الكابل البحري بين طرطوس والإسكندرية أحد أهم المسارات الدولية التي تعتمد عليها سورية للاتصال بشبكة الإنترنت العالمية، إذ يؤدي أي خلل فيه إلى تراجع جودة الخدمة وانخفاض سرعات الاتصال، في ظل الاعتماد الكبير عليه لنقل البيانات الدولية.

لا تأثير على مصر

في المقابل، أكد مصدر مصري مسؤول في قطاع الاتصالات عدم تأثر خدمات الإنترنت أو الاتصالات المحمولة داخل مصر بالحادث، مشيراً إلى أن الشركة المصرية للاتصالات بدأت التحقق من أسباب الانقطاع المفاجئ للكابل.

أهمية إستراتيجية

وتشكل الكابلات البحرية العمود الفقري لشبكات الاتصالات العالمية، إذ تنقل نحو 99% من حركة البيانات الدولية. وشهدت سورية خلال السنوات الماضية حوادث مماثلة تسببت في انقطاعات متكررة لخدمات الإنترنت، وسط اتهامات متكررة باستهداف البنية التحتية الحيوية.

ويأتي الحادث في وقت تشهد سورية تحديات أمنية وسياسية معقدة، وسط تزايد المخاوف من استهداف مرافق البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك شبكات الكهرباء والاتصالات والموانئ.

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن السعودية يمكنها إنشاء خطوط أنابيب تمرُّ عبر أراضيها لتصل إلى البحر الأحمر، ثم يتم إيصالها عبر مصر إلى البحر الأبيض المتوسط، ضمن جهود دولية لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز.

وقال ماكرون في تصريحات أدلى بها لقناة (TF1) الفرنسية قبيل انطلاق أعمال قمة مجموعة السبع في إيفيان: إنه يمكن العمل على إنشاء خطوط أنابيب غاز تمر عبر العراق وسوريا ولبنان لتخرج من منافذ أخرى، بالإضافة إلى تمكين دولة الإمارات من امتلاك خطوط أنابيب تخرج من الجانب الآخر للمضيق.

وأوضح الرئيس الفرنسي أن الهدف الرئيسي من هذه المشاريع هو إيجاد مسارات بديلة لنقل الطاقة، مشدداً على أن ذلك يتطلب بناء بنية تحتية ضخمة، ويمثل التزاماً أساسياً لمجموعة السبع.

وحول الاتفاق الأمريكي الإيراني، أعرب ماكرون عن تقييمه الإيجابي له، قائلاً: «هذا أمر جيد»، وأضاف: «سنبذل كل ما في وسعنا وسنبدأ بالتحرك والحشد اعتباراً من هذا المساء».

وأشار ماكرون إلى أن العمل لن يقتصر على أعضاء مجموعة السبع، بل سيمتد إلى الشركاء المدعوين، لافتاً إلى وجود جلسة مخصصة للمسألة الإيرانية والوضع في الشرق الأوسط تشارك فيها مصر والإمارات وقطر.

وشدد على ضرورة بذل كل الجهود لتحويل الاتفاق إلى واقع، وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل سلمي، مؤكداً أن ذلك أمر بالغ الأهمية لمواطني دول العالم كافة، لأن نحو ربع إنتاج النفط والغاز العالمي يمر عبر هذا المضيق.

وكشف ماكرون عن الاستعداد العسكري الفرنسي، مشيراً إلى وجود بعثة مشتركة مع بريطانيا، ومشاركة دول أخرى مثل هولندا وإيطاليا، معلناً جاهزية حاملة الطائرات (شارل ديجول) مع كل القطع البحرية المرافقة لها، التي يمكن نشرها خلال يومين إلى ثلاثة أيام.

وفيما يتعلق باحتمال فرض رسوم عبور على المضيق، حذر ماكرون من أن هذا الإجراء سيخلق سابقة خطيرة ترفع الأسعار عالمياً، مؤكداً أنه لا يتوافق مع القانون الدولي، وأن فرنسا ستفعل كل ما في وسعها لمنع حدوثه.

وختم ماكرون تصريحاته بالإشارة إلى أن الاتفاق قد أُبرم، وأن هناك ملاحق سيتم وضع صيغتها النهائية (الجمعة المقبل)، داعياً إلى توخي اليقظة الكاملة في الساعات القادمة.

تصريحات ماكرون تأتي في توقيت حساس، قبيل انطلاق قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية، وسط تطورات دبلوماسية متسارعة حول الاتفاق الأمريكي الإيراني.

وتعكس التصريحات الاهتمام الفرنسي والأوروبي بأمن الطاقة العالمي، خاصة في ظل التوترات التي أدت إلى تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد شرياناً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية.

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشارك في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (G7)، المقرر عقدها في مدينة إيفيان الفرنسية خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو الجاري، تحت الرئاسة الفرنسية للمجموعة.

وتُعد هذه المشاركة الثانية لمصر في قمة G7، بعد مشاركتها الأولى في القمة التي عُقدت بمدينة بياريتز الفرنسية في أغسطس 2019، وذلك أثناء تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.

ويشارك الرئيس السيسي بصفته دولة شريكة مدعوة إلى جانب رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في المجموعة (كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة)، إضافة إلى رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية، ورؤساء عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي أن أعمال القمة ستركز على عدد من الملفات الدولية المهمة، أبرزها: تعزيز النمو الاقتصادي العالمي، وتسوية الأزمات الجيوسياسية ومواجهة انعكاساتها على التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتعاون الدولي في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

وأكد المتحدث أن مشاركة مصر تأتي تأكيداً لدورها المحوري في دفع جهود التنمية والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي سيعقد لقاءات ثنائية مهمة على هامش القمة مع عدد من قادة الدول المشاركة، وعلى رأسها لقاء ثنائي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وتُعد مجموعة السبع (G7) أحد أبرز المنتديات الدولية التي تجمع أكبر الاقتصادات الصناعية المتقدمة في العالم، وتهدف إلى تنسيق السياسات الاقتصادية والسياسية حول القضايا العالمية، وعلى الرغم من أن قراراتها غير ملزمة قانونياً، إلا أنها تؤثر بشكل كبير على التوجهات الدولية في مجالات الاقتصاد والأمن والمناخ.

وشاركت مصر لأول مرة في قمة بياريتز 2019 بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث ركزت المشاركة المصرية حينها على تعزيز الشراكة بين مجموعة السبع والقارة الأفريقية.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) التزامه بدفع المكافأة والراتب الكامل المخصص للحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان عن مشاركته في كأس العالم 2026، رغم منعه من دخول الولايات المتحدة واستبعاده من إدارة المباريات.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«بي بي سي سبورت» أن الفيفا ملتزم بدفع كامل المستحقات المالية لأرتان، الذي كان من ضمن الحكام المختارين للبطولة، رغم عدم مشاركته الفعلية في أي مباراة.

وكان عمر أرتان (34 عاماً)، الذي يُعتبر أحد أبرز الحكام الأفارقة، على وشك تحقيق حلم تاريخي بأن يصبح أول حكم صومالي يدير مباريات في كأس العالم، وقد اختير ضمن قائمة الحكام الرسمية للبطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفي مطلع يونيو الجاري، وصل أرتان إلى مطار ميامي الدولي حاملاً تأشيرة دخول صالحة ووثائق رسمية من الفيفا، إلا أن السلطات الأمريكية منعته من الدخول بعد احتجازه لساعات طويلة لأسباب تتعلق بـ«مخاوف أمنية وفحص خلفيات».

وذكرت تقارير أمريكية أن الرفض جاء بسبب «ارتباطات مشتبه بها مع منظمات إرهابية»، وهو ما نفاه أرتان ودافع عنه الاتحاد الصومالي لكرة القدم ووزارة الرياضة الصومالية.

وأثارت الحادثة موجة واسعة من التعاطف داخل الصومال وخارجه، حيث عاد أرتان إلى مقديشو وسط استقبال شعبي حاشد وُصف بـ«استقبال الأبطال»، حيث احتشد المئات في المطار والشوارع رافعين العلم الصومالي.

وأصدر الفيفا بياناً أكد فيه أنه «لا يملك سلطة التدخل في قرارات الدول المضيفة بشأن الدخول والتأشيرات»، معتبراً الوضع «مؤسفاً». ومع ذلك، أظهر الاتحاد الدولي دعماً عملياً للحكم الصومالي من خلال قراره بدفع المكافأة الكاملة، في خطوة تُفسر على أنها «مصالحة» واعتراف بجهود أرتان ومكانته كحكم دولي بارز.

يُذكر أن أرتان حصل على جائزة أفضل حكم أفريقي لعام 2025، وله مسيرة حافلة شملت إدارة مباريات في دوري أبطال أفريقيا ومسابقات دولية أخرى. وبعد الحادثة، عُيّن لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا، ما يعكس ثقة أوروبية مستمرة في قدراته.

وأعرب أرتان عن امتنانه لدعم الفيفا والشعب الصومالي، قائلاً إن ما حدث «قدر»، وإنه يتطلع للمستقبل. وفي الصومال، أصبح أرتان رمزاً وطنياً، حيث تلقى تكريمات رسمية ووعوداً بدعم مادي ومعنوي من رجال أعمال ومسؤولين.

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تسجيل أولى حالات الوفيات المرتبطة بفيروس إيبولا داخل مخيم للنازحين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسط تحذيرات عمال الإغاثة من خطر انتشار المرض بسرعة كبيرة في المواقع المكتظة.

وأكدت المفوضية وفاة شخصين مرتبطين بالفيروس في مخيم كبانغبا بإقليم إيتوري، والذي يؤوي نحو 30 ألف نازح، إذ ذكرت مصادر إغاثية أن الضحيتين هما أم وابنتها، توفيتا في 31 مايو و1 يونيو، وتم تأكيد إصابتهما بإيبولا بعد فحوصات أجرتها منظمة الصحة العالمية.

وحذر عمال الإغاثة، ومن بينهم مجلس اللاجئين الدنماركي، من أن المخيمات المزدحمة تشكل بيئة مثالية لانتشار الفيروس بسرعة، مما قد يؤدي إلى حالة من الذعر ونزوح جماعي إضافي.

وقالت كايتلين برادي، المديرة المؤقتة للمجلس في الكونغو: «نحن قلقون جداً من أن إيبولا في هذه المخيمات سينتشر بسرعة فائقة، وقد يؤدي إلى ذعر يدفع الناس إلى الفرار سواء كانوا مصابين أم لا».

يأتي هذا التطور ضمن تفشي وباء إيبولا (سلالة بونديبوغيو) الذي أعلن في منتصف مايو 2026 في إقليم إيتوري وامتد إلى شمال وجنوب كيفو، وأعلنته منظمة الصحة العالمية طوارئ صحية عامة ذات أهمية دولية، وحتى منتصف يونيو، سجلت الكونغو أكثر من 676 حالة مؤكدة و136 وفاة، بالإضافة إلى حالات في أوغندا المجاورة.

وتعاني المنطقة من أزمة إنسانية حادة، إذ يوجد أكثر من مليوني نازح في المناطق المتضررة، وسط نزاعات مسلحة مستمرة، وضعف في البنية التحتية الصحية، وصعوبة في الوصول إلى المناطق المتضررة.

ويُعد هذا التفشي الـ17 لفيروس إيبولا في الكونغو، ويتميز بغياب لقاح أو علاج محدد لسلالة بونديبوغيو حتى الآن، مما يعقد جهود السيطرة عليه.

وتعمل المفوضية الأممية والمنظمات الشريكة على تعزيز إجراءات الوقاية، من خلال توزيع مواد النظافة، تركيب نقاط غسيل اليدين، وتنفيذ حملات توعية مجتمعية، لكن نقص التمويل الدولي يظل عقبة رئيسية أمام الاستجابة الكاملة.

أُزيل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من واجهة مركز جون إف. كينيدي للفنون الأدائية فجر يوم السبت، بعد ساعات من انتهاء الموعد النهائي الذي حددته المحكمة يوم الجمعة لإزالة أي إشارة إليه من المبنى وجوانب أخرى من عمليات هذا الصرح الفني الشهير.

وبدأ العمال في رفع السقالات وإزالة الحروف التي تضيف اسم ترمب إلى الواجهة الرئيسية للمركز، وذلك بعد تجاوز مهلة منتصف ليل الجمعة بسبب عوامل جوية ولوجستية.

وكان القاضي الفيدرالي كريستوفر كوبر قد أمر بإزالة الاسم خلال 14 يوماً، مؤكداً أن إضافة اسم ترمب إلى التسمية الرسمية للمركز كان إجراءً غير قانوني.

وأصبح المركز يُعرف رسمياً مرة أخرى باسم «مركز جون إف. كينيدي للفنون الأدائية»، بعد إزالة عبارات مثل «Donald J. Trump and John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts» و«Trump Kennedy Center» من الواجهة والموقع الإلكتروني وجميع الوثائق الرسمية.

ويعود الجدل إلى ديسمبر الماضي، عندما عيّن الرئيس ترمب مجلس إدارة جديداً موالياً له في مركز كينيدي، وقام المجلس بتعديل التسمية الرسمية للمركز ليشمل اسم ترمب، كما خطط لإغلاق المبنى لمدة عامين لأعمال تجديد.

ورفع نشطاء ومعارضون دعوى قضائية معتبرين أن القانون الذي أصدره الكونغرس عام 1964 يحدد اسم المركز تكريماً للرئيس الراحل جون إف. كينيدي فقط، ولا يحق لأي إدارة أو مجلس إدارة تغييره دون موافقة الكونغرس.

في 29 مايو الماضي، أصدر القاضي كوبر حكماً يقضي ببطلان إعادة التسمية، وأمر بإزالة اسم ترمب من كل مظاهر المركز، كما أوقف خطة الإغلاق المؤقت. ورغم تقديم استئناف من قبل إدارة ترمب ومجلس الإدارة، إلا أن المحكمة رفضت طلب وقف تنفيذ الحكم، ما دفع إلى البدء الفعلي في الإزالة فجر السبت.

ويُعد مركز كينيدي أحد أبرز المعالم الثقافية في العاصمة الأمريكية، ويستضيف سنوياً عشرات العروض الموسيقية، المسرحية، والباليه، ويحظى بأهمية رمزية كبيرة كتكريم وطني للرئيس كينيدي.

في واقعة مأساوية هزت الرأي العام التايلندي، لقي طفل يبلغ من العمر 7 سنوات مصرعه بعد تعرضه لهجوم عنيف من قرد مكاك أليف كانت أسرته تحتفظ به بالقرب من منزلها في مقاطعة ناخون سي ثامارات جنوب تايلاند.

وقعت الحادثة الأليمة يوم السبت الماضي، عندما كان الطفل إيكارات سريشان يلعب خارج المنزل، فانقض عليه القرد فجأة وهاجمه بشراسة، ووجه عضات عدة خطيرة في جسد الطفل، خصوصاً في الصدر والساق، مما أدى إلى اختراق رئته حسبما أكد الأطباء.

وبحسب روايات الشهود، حاول الطفل الهرب وهو يصرخ طلباً للنجدة، لكن القرد واصل الهجوم وأسقطه أرضاً، إذ سمع الجيران صرخات الطفل المروعة وصوت القرد الغاضب، وعندما وصل أفراد الأسرة إلى المكان وجدوا الطفل غارقاً في دمائه، بينما كان القرد لا يزال مربوطاً بحبل طويل يسمح له بالحركة.

ونُقل الطفل على الفور إلى مستشفى سيتشون، إلا أن الأطباء فشلوا في إنقاذه، وتوفي متأثراً بإصاباته الخطيرة، وقالت والدته داراني سريشان: «أخبرني الأطباء أن أنياب القرد اخترقت رئة ابني وأصابت منطقة حيوية في صدره، لو لم يكن ذلك المكان بالتحديد، لكان نجا»، مضيفة بحزن: «لن أسمح بتربية أي قرود داخل المنزل مرة أخرى.. أخاف على طفلي الآخر».

وكان القرد من فصيلة المكاك طويل الذيل ويبلغ عمره نحو 4 سنوات، كان يُدعى «شوك» عُرف بين السكان بسلوكه العدواني، إذ كان يظهر أنيابه ويهاجم الغرباء، وسبق له مهاجمة حيوانات أخرى مثل قطة ضالة.

وعثر عليه الجد جارون سريشان مهجوراً بجانب الطريق عام 2022 بعد فقدان أمه، فقرر إنقاذه وتربيته، حتى قال الجد بعد الحادثة: «كنت أعتقد أنني أقوم بعمل إنساني، لكنني الآن أندم بشدة.. كان الطفل والقرد يعرفان بعضهما منذ سنوات، ولم أتوقع أبداً أن ينتهي الأمر بهذه المأساة».

وعقب الحادثة مباشرة، أطلق الجد سراح القرد في منطقة جبلية قريبة، مما دفع الشرطة وفرق الحياة البرية إلى إطلاق عملية بحث واسعة. وتم رصده فوق شجرة، لكن عدوانيته حالت دون الاقتراب منه، فاستُدعي متخصصون مزودون ببنادق التخدير.

وأعادت الحادثة إلى الواجهة الجدل حول مخاطر الاحتفاظ بالحيوانات البرية داخل المنازل في تايلند، ورغم أن تربية بعض أنواع قرود المكاك مسموح بها قانونياً، إلا أنها تخضع لقوانين ورقابة صارمة، ويُعد الاحتفاظ بها دون ترخيص مخالفة قانونية قد تؤدي إلى غرامات أو مصادرة الحيوان.

شهدت مدينة نانيوكي في وسط كينيا احتجاجات شعبية حاشدة وعنيفة، تحوّلت إلى أحداث دامية، ضد خطة أمريكية-كينية مشتركة لإنشاء مركز حجر صحي لعزل الأمريكيين الذين تعرّضوا لفايروس الإيبولا القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

ويقضي المشروع المثير للجدل بإقامة وحدة حجر صحي تضم نحو 50 سريراً داخل القاعدة العسكرية، لاستقبال الأمريكيين الذين تعرّضوا للفايروس في مناطق الوباء شرق الكونغو دون ظهور أعراض عليهم بعد.

وتجمع مئات الشباب والسكان المحليين أمام قاعدة لايكيبيا الجوية القريبة من المدينة، مرددين هتافات مثل «لا للإيبولا الأمريكي على أرضنا» و«كينيا ليست مكب نفايات صحية»، وأحرق المتظاهرون إطارات السيارات وأقاموا حواجز، مما أدى إلى شل حركة المدينة جزئياً.

وأسفرت المواجهات مع قوات الأمن عن مقتل شخصين على الأقل برصاص الشرطة، وإصابة آخرين، بحسب منظمي الاحتجاجات وتقارير إعلامية. كما أدت الاحتجاجات إلى اعتقالات متفرقة في الأيام اللاحقة.

ودافع الرئيس الكيني ويليام روتو ووزير الصحة أدين دوالي عن الخطة، مؤكدين أن المركز ليس مخصصاً للأمريكيين فقط، بل سيعزز قدرات كينيا في مواجهة أي تفشٍّ محتمل للإيبولا.

لكن السكان المحليين يرفضون هذا التفسير، معتبرين أن المركز يمثل خطراً صحياً مباشراً على مدينتهم الخالية حالياً من الإيبولا، وأنه يعكس «تمييزاً» بين الأجانب والكينيين، إذ يخشى المتظاهرون تسرب الفايروس إلى المجتمع المحلي، خصوصاً في منطقة تعتمد على السياحة والزراعة.

وتدخلت المحكمة العليا الكينية بسرعة، وأصدرت أمراً بوقف مؤقت لأعمال البناء والتشغيل، مطالبة الحكومة بكشف تفاصيل الاتفاق مع الولايات المتحدة، ومدّدت المحكمة هذا التعليق لأسابيع إضافية، وسط اتهامات بتجاهل السلطات للقرار القضائي.

يأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه جمهورية الكونغو الديمقراطية تفشياً كبيراً لوباء الإيبولا، مع مئات الحالات المشتبه بها، وتسعى الولايات المتحدة لتأمين أماكن آمنة لحجر مواطنيها العاملين في مناطق الخطر (دبلوماسيين، عسكريين، ومنظمات إغاثة).