دخلت الاحتجاجات في العاصمة الليبية طرابلس مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما أعلن حراك أهالي تاجوراء بدء عصيان مدني وإغلاق عدد من المؤسسات الحكومية، احتجاجاً على تردي الخدمات واستمرار أزمة الكهرباء، في خطوة تزيد الضغوط على حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

إغلاق مؤسسات

وأقام المحتجون سواتر ترابية لإغلاق عدد من المرافق الحكومية، شملت مقر المجلس البلدي في تاجوراء، ومبنى البريد، وفرع مصرف الجمهورية، إضافة إلى مقر جهاز الإسكان والمرافق، مؤكدين استمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بتحسين الخدمات الأساسية.

كما استمر إغلاق مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في طرابلس، بعدما أغلقه محتجون خلال احتجاجات الأحد، في مؤشر على اتساع رقعة التحركات الشعبية ضد الحكومة.

احتجاجات متواصلة

وشهدت العاصمة الليبية، الأحد، موجة احتجاجات واسعة طالب خلالها متظاهرون بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية، على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية واستمرار أزمة انقطاع الكهرباء، في واحدة من أكبر التحركات الشعبية التي عرفتها طرابلس خلال الفترة الأخيرة.

وأغلق المحتجون مقار وزارة الخارجية ووزارة الشباب وشركة الاتصالات القابضة، كما قطعوا عدداً من الطرق الرئيسية، بينها طريق الشط والطريق السريع المؤدي إلى منطقة المشتل من جهة طريق المطار، إضافة إلى طرق في مناطق عين زارة والغيران ومحيط جزيرة النبراس، مع إشعال الإطارات، ما تسبب في اضطراب حركة المرور بعدد من مناطق العاصمة.

أزمة متفاقمة

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الاستياء الشعبي من تدهور الخدمات العامة، وفي مقدمتها أزمة الكهرباء، إلى جانب تراجع الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، وهي ملفات ظلت محل انتقادات متكررة للحكومة خلال الأشهر الماضية.

وتواجه حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة منذ 2021، أزمة شرعية سياسية مستمرة، إذ لا تحظى باعتراف مجلس النواب في شرق البلاد، الذي يعتبر حكومة أسامة حماد الحكومة المكلفة من قبله، فيما لا تزال الجهود الأممية متعثرة في التوصل إلى تسوية سياسية تفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي حالة الانقسام المؤسسي.

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن بلاده تواجه واحدة من أخطر الكوارث البيئية في تاريخها الحديث، واصفاً الحرائق المندلعة في إقليم جيروند جنوب غربي فرنسا بأنها «الأشد منذ الحرب العالمية الثانية»، ومؤكداً أن الأسابيع القادمة ستكون «قاسية» في ظل استمرار موجة الحر والجفاف.

وجاءت تصريحات ماكرون خلال زيارته مدينة بوردو، حيث شارك في اجتماع خلية الأزمة بمركز العمليات الإقليمي لخدمات الإطفاء والإنقاذ، بحضور وزير الداخلية لوران نونيز وعدد من المسؤولين، لمتابعة تطورات جهود مكافحة الحرائق.

160 ألف هكتار

وأوضح الرئيس الفرنسي أن النيران أتت حتى الآن على أكثر من 160 ألف هكتار من الغابات، واصفاً ما تشهده البلاد بأنه «الأكثر قسوة على الإطلاق»، داعياً إلى إعادة النظر في خطط إعادة تشجير الغابات بما يتناسب مع تأثيرات التغير المناخي والظروف البيئية الجديدة.

دعم للمتضررين

وأعلن ماكرون تفعيل خلية حكومية لمتابعة التداعيات الاقتصادية للحرائق، مؤكداً تقديم الدعم للقطاعات الأكثر تضرراً، وفي مقدمتها السياحة والزراعة والصناعة، إلى جانب مساندة السكان المتضررين.

كما وجه الشكر لرجال الإطفاء وفرق الإنقاذ والأجهزة الأمنية والعاملين في القطاع الصحي والمتطوعين، مشيداً بالدعم الذي قدمته عدة دول أوروبية للمساهمة في إخماد الحرائق، مقدماً تعازيه في رجلَي الإطفاء اللذين لقيا مصرعهما أثناء أداء مهامهما.

احتواء الحريق

في المقابل، أعلن مسؤولو الإطفاء في إقليم جيروند أن الحريق أصبح «محتوى» بعد توقف امتداده، لكنه لم يوضع تحت السيطرة الكاملة، محذرين من احتمال تجدده مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة، ومؤكدين جاهزية طائرات مكافحة الحرائق للتدخل عند الحاجة.

إجلاء واستنفار ميداني

وتشهد عدة مناطق في جنوب فرنسا موجة غير مسبوقة من حرائق الغابات، مدفوعة بارتفاع درجات الحرارة والجفاف والرياح القوية، ما أجبر السلطات على إجلاء عشرات الآلاف من السكان وإغلاق عدد من الطرق والمرافق العامة، فيما تتواصل جهود الإخماد لمنع امتداد النيران إلى مناطق جديدة.

التغير المناخي يفاقم المخاطر

وتأتي هذه الحرائق في وقت تحذر السلطات الفرنسية وخبراء المناخ من تصاعد الظواهر الجوية المتطرفة خلال السنوات الأخيرة، ما دفع الحكومة إلى مراجعة إستراتيجيات إدارة الغابات وتعزيز قدراتها على مواجهة الكوارث الطبيعية.

أوقفت شركة «إير كايرو» مضيفة طيران عن العمل، وأحالتها إلى التحقيق، بعد تداول مقطع فيديو أثار موجة غضب واسعة في مصر، تضمن عبارات اعتبرها كثيرون مسيئة لأهالي محافظة سوهاج وبعض ركاب إحدى الرحلات الجوية.

وبدأت الأزمة مع انتشار مقطع ظهرت فيه المضيفة وهي تتحدث عن رحلة إلى سوهاج، مستخدمة أوصافاً وعبارات أثارت استياء واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع أبناء المحافظة إلى المطالبة بمحاسبتها واتخاذ إجراءات قانونية بحقها.

بلاغ للنائب العام

وتصاعدت الأزمة بعدما أعلنت نقابة محامي سوهاج تقدمها ببلاغ إلى النائب العام، طالبت فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، معتبرة أن ما ورد في الفيديو يمثل إساءة لأبناء المحافظة، إلى جانب احتوائه على عبارات وصفتها بأنها خادشة للحياء العام ومخالفة لقيم المجتمع.

نفي ثم توضيح

وفي خضم الجدل، نفت شركة مصر للطيران وجود أي صلة لها بصاحبة الفيديو، مؤكدة أنها لا تعمل لديها، وذلك بعد تداول منشورات نسبت المضيفة إلى الشركة.

وبعد ساعات، أصدرت «إير كايرو» بياناً أكدت فيه أن المضيفة من العاملات لديها، موضحة أنها تحققت من صحة الفيديو فور تداوله.

إيقاف وتحقيق

وأعلنت الشركة إيقاف المضيفة عن العمل وإحالتها إلى التحقيق حتى استكمال الإجراءات القانونية والإدارية، مؤكدة أن ما صدر عنها يمثل تصرفاً شخصياً تتحمل مسؤوليته، ولا يعبر عن قيم أو مبادئ الشركة.

تحولت قضية انفصال واتهامات صادمة إلى جريمة قتل مأساوية هزت ولاية أوكلاهوما الأمريكية، بعدما عُثر على المؤثرة وصانعة المحتوى سارة جيلسون، البالغة من العمر 43 عاماً، مقتولة بالرصاص داخل منزلها في مدينة أوواسو، فيما عثرت الشرطة على زوجها المنفصل عنها، جيريميا «شون» دافي، البالغ 48 عاماً، ميتاً أيضاً بطلق ناري، في واقعة وصفتها السلطات بأنها جريمة قتل أعقبها انتحار.

وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية أمريكية، وقعت الجريمة مساء 23 يوليو، بعدما تلقت السلطات اتصالاً طارئاً من أحد الأطفال الموجودين في المنزل، قبل وصول الشرطة والعثور على جيلسون ودافي مصابين بطلقات نارية.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن دافي أطلق النار على زوجته المنفصل عنها، قبل أن يوجه السلاح إلى نفسه، فيما لا يزال التحقيق مستمراً لكشف جميع ملابسات الجريمة.

واكتسبت الواقعة اهتماماً واسعاً بسبب مقطع فيديو نشرته جيلسون على منصة «تيك توك» قبل أقل من أسبوعين من مقتلها، تحدثت فيه عن اكتشافها معلومات خطيرة بشأن زوجها، ووجهت إليه اتهامات تتعلق بسلوك جنسي غير مناسب تجاه قاصر.

وأشارت تقارير إلى أن جيلسون كانت قد نشرت المقطع في إطار اتجاه رائج على منصة تيك توك يحاكي الإعلان عن فيلم وثائقي، وقالت إنها تستعد لما وصفته بأنه فيلم عن زوجها السابق، بعدما اكتشفت أنه «متحرش بالأطفال».

وجاءت هذه المنشورات في وقت كانت فيه العلاقة بين الزوجين قد وصلت إلى مرحلة الانفصال، وسط إجراءات قانونية وطلبات حماية تقدمت بها جيلسون ضد دافي.

وبحسب وثائق قضائية أوردتها تقارير إعلامية، تقدمت جيلسون بطلب أمر حماية طارئ ضد زوجها في يونيو، متحدثة عن مخاوف تتعلق بامتلاكه سلاحاً وتهديدات وانتحارية، فيما صدر أمر يطالبه بمغادرة المنزل والابتعاد عنها.

وفي اليوم نفسه، تقدمت أم أخرى بطلب حماية نيابة عن ابنتها البالغة 15 عاماً، واتهمت دافي، الذي كان مدرباً لفريق كرة سلة للشباب، بسلوك جنسي غير لائق تجاه الفتاة.

وتضمنت المزاعم، بحسب ما نقلته تقارير عن وثائق القضية، قيامه بإرسال رسائل للفتاة والتصرف معها بشكل غير مناسب، فيما كانت القضية لا تزال في إطار الاتهامات والتحقيقات ولم يصدر حكم قضائي نهائي بشأنها قبل مقتله.

تتفاقم الأزمة الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية مع استمرار التفشي المتسارع لفايروس إيبولا، بعدما ارتفع عدد الوفيات إلى 1309 حالات من أصل 2973 إصابة مؤكدة، بما يعادل نحو 44% من المصابين، في واحدة من أخطر موجات التفشي التي تشهدها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وتتركز غالبية الإصابات في إقليم إيتوري شرقي البلاد، الذي يمثل بؤرة التفشي الرئيسية، بينما امتدت الحالات إلى مناطق أخرى، بينها كيفو الشمالية، في وقت تكافح فيه السلطات الصحية لاحتواء انتشار المرض وسط ظروف أمنية وإنسانية بالغة الصعوبة.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول عامل جديد على خط الأزمة، بعدما أضرب عاملون صحيون في مركز إليكيا لعلاج الإيبولا بمدينة بونيا، احتجاجًا على تأخر صرف مستحقاتهم ومكافآتهم، ما أدى إلى تعطيل جانب كبير من خدمات الرعاية في المنشأة، في وقت تحتاج فيه مراكز العلاج إلى أقصى طاقتها لمواجهة الأعداد المتزايدة من المرضى.

ويرتبط التفشي الحالي بفايروس بونديبوجيو، وهو أحد الأنواع النادرة من فايروس إيبولا. وتكمن خطورة الوضع في أن اللقاحات والعلاجات المعتمدة المتوافرة للأنواع الأخرى من إيبولا لا توفر حلًا معتمدًا مماثلًا لهذه السلالة، بينما بدأت دراسة علاجات تجريبية محتملة في المنطقة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في مايو 2026 أن تفشي فايروس بونديبوجيو في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، بعدما بدأ رصد الحالات في إقليم إيتوري قبل اتساع رقعة الانتشار لاحقًا.

وتواجه جهود احتواء الوباء عقبات متعددة، من بينها العنف المسلح والهجمات على العاملين والمنشآت الصحية، ونقص التمويل والإمدادات، فضلًا عن صعوبات الوصول إلى بعض المناطق وتراجع الثقة لدى قطاعات من السكان، وهي عوامل تعرقل تتبع المخالطين وعزل المصابين ودفن الضحايا بطريقة آمنة.

ينتقل فايروس إيبولا أساسًا عبر التلامس المباشر مع دم أو سوائل جسم الشخص المصاب أو المتوفى، ولا ينتشر عبر الهواء مثل الأنفلونزا، ما يجعل العزل السريع، وتتبع المخالطين، والوقاية الصارمة داخل المنشآت الصحية، من أهم أدوات احتواء التفشي.

وتزداد صعوبة مكافحة المرض في شرق الكونغو الديمقراطية بسبب النزاعات المسلحة وحركة السكان والنشاط التجاري والتعديني، إضافة إلى قرب المناطق المتضررة من الحدود مع دول مجاورة. وقد سجلت منظمة الصحة العالمية حتى منتصف يوليو إصابات في عشرات المناطق الصحية عبر عدة أقاليم، مع استمرار نشاط التفشي في عدد كبير منها.

كشفت صحيفة «تليجراف» البريطانية أن شبكات مرتبطة بإيران يُشتبه في استخدامها طرق تهريب المهاجرين عبر أوروبا والقناة الإنجليزية لنقل أفراد على صلة بالنظام الإيراني إلى المملكة المتحدة، في تطور يسلط الضوء على مخاوف بريطانية متزايدة من نشاط أجهزة الاستخبارات الإيرانية داخل أوروبا.

وبحسب التحقيق، نقلت الصحيفة عن مصادر، من بينها مسؤولون إيرانيون ومهربو بشر ومحللون، أن بعض الأفراد المرتبطين بأجهزة إيرانية تمكنوا من استخدام طرق تهريب المهاجرين للوصول إلى بريطانيا، فيما يُعتقد أن السلطات البريطانية اعترضت أشخاصًا يُشتبه في ارتباطهم بأجهزة أمنية واستخباراتية إيرانية خلال محاولات دخول البلاد.

وأفادت «تليجراف» بأن بعض المهربين العاملين في أوروبا تحدثوا عن تسهيل وصول مهاجرين موجودين في مدينة كاليه الفرنسية إلى بريطانيا، مقابل تنفيذ «خدمات» لصالح إيران بعد استقرارهم داخل المملكة المتحدة.

الوحدة 700 في قلب الاتهامات

ويركز التقرير على ما وصفه بدور الوحدة 700 التابعة لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، باعتبارها ذراعًا لوجستية يُشتبه في ارتباطها بعمليات تهريب ونقل عناصر وشبكات مرتبطة بالحرس الثوري عبر دول مختلفة.

وبحسب التقرير، فإن بريطانيا فرضت عقوبات على الوحدة عام 2024، متهمة إياها بتسهيل أنشطة مرتبطة بزعزعة الاستقرار في المملكة المتحدة ودول أخرى.

كما نقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن بعض شبكات تهريب البشر الممتدة بين الشرق الأوسط وأوروبا والقناة الإنجليزية تخضع لنفوذ أو سيطرة جهات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وهي معلومات لم تُعلن السلطات البريطانية تفاصيل عملياتية كاملة بشأنها.

مراقبة القوارب بالذكاء الاصطناعي

وبحسب ما أوردته الصحيفة، كثفت السلطات البريطانية إجراءات المراقبة على القناة الإنجليزية، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيّرة وأبراج مراقبة مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد القوارب التي تعبر الممر المائي.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل استمرار محاولات عبور القناة الإنجليزية على متن قوارب صغيرة، إذ تشير البيانات الرسمية البريطانية إلى وصول مئات المهاجرين خلال الأسابيع الأخيرة، مع استمرار عمليات الاعتراض والمنع على جانبي القناة.

لندن تصعد ضد النشاط الإيراني

ويأتي الكشف الصحفي في وقت صعّدت فيه الحكومة البريطانية لهجتها تجاه الأنشطة الإيرانية، بعدما أعلنت وزارة الخارجية البريطانية في 14 يوليو استدعاء القائم بالأعمال الإيراني في لندن، على خلفية اتهامات بتورط قوة القدس التابعة للحرس الثوري في توجيه هجمات نفذتها جماعات بالوكالة في أوروبا.

وقالت لندن إن أجهزة الاستخبارات الإيرانية لم تتوقف عن «نشاطها العدائي»، مؤكدة أن بريطانيا ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها، وأن التهديدات المدعومة من دول أجنبية لن تكون مقبولة.

وتتهم بريطانيا إيران منذ سنوات بتوسيع أنشطتها الاستخباراتية والعملياتية في أوروبا، بما يشمل التجسس، وتجنيد شبكات إجرامية، واستهداف معارضين ومصالح مرتبطة بخصوم طهران. وفي يوليو 2026، أعلنت لندن إجراءات جديدة ضد الحرس الثوري، مشيرة إلى دوره في توجيه هجمات عبر وكلاء في أوروبا.

وتشير الصحيفة، في المقابل، إلى أن عدد العناصر المرتبطة بالحرس الثوري التي تدخل بريطانيا عبر رحلات قانونية من أوروبا يُعتقد أنه أكبر من عدد من يصلون عبر القوارب الصغيرة، ما يجعل ملف القناة الإنجليزية جزءًا من صورة أمنية أوسع تتعلق بالنشاط الإيراني داخل أوروبا.

أقرت المفوضية الأوروبية تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية ضمن حزمة الدعم المالي الكلي المخصصة لمصر، بقيمة 1.5 مليار يورو، في خطوة جديدة تعكس استمرار الدعم الأوروبي لجهود القاهرة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسار الإصلاح والتنمية.

ويأتي القرار استكمالاً لبرنامج الدعم المالي الأوروبي المخصص لمصر، والبالغة قيمته الإجمالية 5 مليارات يورو، في إطار الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وكانت مصر قد حصلت في يناير 2026 على القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو، فيما سبق صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو خلال عام 2024.

وبذلك، يصل إجمالي ما تم صرفه من الحزمة، وفقاً للبيانات المصرية، إلى 3.5 مليار يورو، مع استمرار استكمال باقي مراحل الدعم المقرر ضمن البرنامج.

وأكدت مصر أن القرار الأوروبي يأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين القاهرة والاتحاد الأوروبي، التي أُقرت في مارس 2024، معتبرة أن تحويل الدفعة الجديدة يعكس عمق العلاقات بين الجانبين والتقدم الذي تشهده مجالات التعاون المختلفة.

وترى القاهرة أن الدعم الأوروبي يمثل إشارة إلى أهمية الشراكة المصرية الأوروبية في دعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودفع مسار التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز التعاون في الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية.

كما يعكس القرار، بحسب الرؤية المصرية، الثقة الأوروبية في دور مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، باعتبارها دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية.

وتأتي الدفعة الجديدة بعد اتصالات مصرية مكثفة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعلى مختلف المستويات، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ محاور الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين الجانبين.

وتتركز هذه الاتصالات على تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية، بما يحقق المصالح المشتركة لمصر والاتحاد الأوروبي، ويدعم جهود القاهرة في مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز قدرتها على تحقيق النمو والتنمية.

وتأتي المساعدات الأوروبية في إطار مسار أوسع لتعميق العلاقات المصرية الأوروبية، بعد رفع مستوى الشراكة بين الجانبين إلى شراكة إستراتيجية وشاملة في عام 2024. وتشمل هذه الشراكة مجالات متعددة، من بينها العلاقات السياسية، والاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمار، والهجرة والتنقل، والأمن، وتنمية رأس المال البشري.

ويُعد الدعم المالي الكلي الأوروبي جزءاً من آليات المساندة الاقتصادية لمصر، إذ ترتبط بعض مكونات المساعدة الأوروبية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وبالحاجات التمويلية الخارجية، كما تخضع عمليات الصرف لشروط وإجراءات مرتبطة بتنفيذ الالتزامات المتفق عليها. وتشير القرارات الأوروبية المنظمة للمساعدة إلى أن التمويل يستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتلبية حاجات ميزان المدفوعات، مع إمكانية أن تكون بعض مكوناته في صورة قروض طويلة الأجل.

ويمثل تحويل الدفعة الجديدة من وجهة نظر القاهرة دعماً إضافياً للاقتصاد المصري في وقت تواصل فيه الدولة تنفيذ برنامج إصلاحات اقتصادية وتعزيز موارد النقد الأجنبي، فيما تسعى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إلى توسيع التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة والبنية التحتية والتنمية.

يواجه اللاعب الأسترالي كريستيان فولباتو، مهاجم نادي ساسولو الإيطالي، أزمة خارج الملاعب بعد أن أظهر اختبار مبدئي أجرته الشرطة نتيجة إيجابية للكوكايين، عقب توقيفه بسبب القيادة بسرعة مفرطة في مدينة سيدني الأسترالية.

وأوقفت شرطة نيو ساوث ويلز اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً في الساعات الأولى من صباح الجمعة، بعدما رُصد وهو يقود سيارته بسرعة بلغت 109 كيلومترات في الساعة في منطقة لا تتجاوز السرعة المسموح بها فيها 60 كيلومتراً في الساعة.

وخضع فولباتو لاختبار مبدئي للكشف عن المخدرات، أظهر، وفق ما أعلنته الشرطة والتقارير الإعلامية، نتيجة إيجابية للكوكايين، قبل أخذ عينة لعاب ثانية وإرسالها إلى المختبر لإجراء تحاليل إضافية.

وتأتي الواقعة بعد أن أوقفت الشرطة اللاعب للمرة الثانية خلال الليلة نفسها بسبب السرعة، إذ كان قد تلقى مخالفة في وقت سابق بعد قيادته بسرعة تجاوزت الحد المسموح به.

وبناءً على الإجراءات المتخذة، جرى تعليق رخصة القيادة الدولية الخاصة بفولباتو لمدة ستة أشهر، فيما لم توجه إليه حتى الآن تهمة جنائية، بانتظار نتائج الفحوصات الإضافية.

وأعلنت كرة القدم الأسترالية أنها على علم بالواقعة، مؤكدة تواصلها مع اللاعب وتقديم الدعم له خلال فترة التحقيق، فيما تعهد اتحاد اللاعبين المحترفين في أستراليا بدعمه أيضاً.

وتأتي الأزمة بعد أسابيع قليلة من تحول فولباتو إلى أحد أبرز الوجوه الصاعدة في كرة القدم الأسترالية، بعدما اختار تمثيل منتخب أستراليا بدلاً من إيطاليا، التي سبق أن لعب لمنتخباتها في الفئات السنية.

وكان فولباتو ضمن قائمة أستراليا في كأس العالم 2026، بعد أن استدعاه المدرب توني بوبوفيتش إلى تشكيلة المنتخب، عقب انتقاله الدولي إلى صفوف «الكانجارو». ويلعب اللاعب في صفوف ساسولو الإيطالي، بعد أن تدرج في أكاديمية روما.

أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاع الجوي وسلاح الجو الملكي تعاملت خلال الساعات الـ24 الماضية مع 7 صواريخ و6 طائرات مسيّرة إيرانية استهدفت أراضي المملكة، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات بشرية أو خسائر مادية جراء عمليات الاعتراض.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، إن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت الصواريخ والطائرات المسيّرة خلال ساعات صباح اليوم (الجمعة)، وأن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الشظايا وتعاملت معها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة تواصل مراقبة الأجواء الأردنية، وتحافظ على أعلى درجات الجاهزية العملياتية للتعامل مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها، وفق قواعد الاشتباك المعمول بها.

ودعت القيادة العامة المواطنين إلى عدم الاقتراب من مواقع سقوط الأجسام أو الحطام، والإبلاغ عنها فوراً، مع ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة.

وتزامن الإعلان الأردني مع إعلان الجيش الإيراني استهداف قاعدة الشيخ عيسى في البحرين وقاعدة الأزرق في الأردن بطائرات مسيّرة، في تطور يأتي ضمن تصعيد إقليمي متواصل بين إيران والولايات المتحدة، امتدت تداعياته إلى عدد من دول المنطقة.

وكان الأردن قد أعلن في وقت سابق من يوليو اعتراض وإسقاط 8 صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه أراضيه، مؤكداً حينها عدم وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية، في مؤشر على استمرار تعرض المجال الجوي الأردني لتهديدات مرتبطة بالصراع الإقليمي.

وتأتي التطورات الأخيرة في ظل تصاعد المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة، وما ترتب عليها من اتساع نطاق التوتر ليشمل المجال الجوي لدول عربية في المنطقة، إذ أكد الأردن في مناسبات عدة أنه لن يسمح بانتهاك أجوائه أو استخدام أراضيه في أعمال تهدد أمنه، مع تأكيده حقه في حماية سيادته وسلامة أراضيه.

سجل جواز السفر الأمريكي تراجعاً لافتاً على مؤشر «هنلي» لجوازات السفر لعام 2026، بعدما استقر في المركز العاشر عالمياً، في واحد من أضعف مواقعه مقارنة بما كان عليه قبل عقدين، في وقت تواصل فيه دول آسيوية صعودها المتسارع في تصنيف قوة جوازات السفر وحرية التنقل عالمياً.

وبحسب أحدث نسخة من المؤشر، يتيح جواز السفر الأمريكي لحامليه دخول 180 وجهة حول العالم دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة مسبقة، إلا أن هذا الرصيد لم يعد كافياً للحفاظ على موقعه المتقدم، بعدما تمكنت 36 دولة من تسجيل ترتيب أفضل منه.

وتتصدر سنغافورة التصنيف العالمي مع إمكانية دخول 192 وجهة، بينما تتقاسم الإمارات العربية المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية المركز الثاني بـ188 وجهة، في حين تأتي السويد في المركز الثالث بـ187 وجهة، وتحتل مجموعة من الدول الأوروبية المركز الرابع بـ186 وجهة.

ويعكس ترتيب عام 2026 تحولاً تدريجياً في خريطة النفوذ العالمي، مع صعود واضح لدول آسيوية ودول في الشرق الأوسط، مقابل تراجع نسبي لبعض القوى التقليدية. فالتنافس لم يعد يدور فقط حول حجم الاقتصاد أو القوة العسكرية، بل امتد إلى قدرة الدول على تسهيل حركة مواطنيها عبر الحدود.

ويُعد مؤشر «هنلي» من أبرز التصنيفات العالمية لقوة جوازات السفر، إذ يقيس عدد الوجهات التي يستطيع حاملو كل جواز دخولها دون الحصول على تأشيرة مسبقة، اعتماداً على بيانات السفر الدولية. وتظهر بيانات المؤشر أن متوسط عدد الوجهات التي يمكن دخولها دون تأشيرة ارتفع عالمياً بشكل كبير خلال العقدين الماضيين، ما يجعل المنافسة على حرية السفر أكثر حدة.

كان جواز السفر الأمريكي يحتل موقعاً متقدماً جداً في التصنيفات العالمية قبل عقدين، لكن صعود دول أخرى بوتيرة أسرع أدى إلى تراجعه النسبي. ولا يعني احتلاله المركز العاشر أنه فقد قوته بالكامل، إذ لا يزال من بين أقوى جوازات السفر في العالم، إلا أن الفارق اللافت يتمثل في أن دولاً أخرى نجحت في توسيع شبكة اتفاقياتها الدولية بوتيرة أسرع بكثير.

وتشير تجربة الإمارات، على وجه الخصوص، إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الدبلوماسية النشطة والشراكات الدولية في تعزيز قوة جواز السفر، وتحويله إلى أحد مؤشرات الحضور والنفوذ العالمي للدولة.